صدّق رئيس مجلس الوزراء المصري، الدكتور مصطفى مدبولي، على قرار بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992، تتضمن التعديلات السماح بإصدار برنامج للصكوك على إصدارات عدة.
ونصت التعديلات، وفقًا لبيان الرقابة المالية، اليوم الاثنين 21 أغسطس 2023، على استحداث وتنظيم صناديق استثمار التنمية المستدامة، والتوسع في نطاق عمل الصناديق المتداولة، لتحسين بيئة ممارسة الأعمال في القطاع المالي غير المصرفي وتطوير وإتاحة منتجات وخدمات مالية غير مصرفية متنوعة تلبي احتياجات مختلف أنواع المستثمرين.
إصدار برنامج إجمالي للصكوك
قال رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، الدكتور محمد فريد، إن قرار رئيس مجلس الوزراء الخاص بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992، قد سمح بإصدار برنامج إجمالي للصكوك يطرح على إصدارات عدة، وفق الضوابط التي يصدرها مجلس إدارة الهيئة.
اقرأ أيضًا│ استثمارات الإمارات والسعودية في 6 شركات مصرية.. المكاسب السوقية وفرص النمو
تابع: “على أن ينفذ البرنامج خلال 3 سنوات من تاريخ موافقة الهيئة على برنامج الإصدار أو خلال المدة التي يحددها قرار الهيئة أيهما أقل، دون الحاجة إلى الحصول على موافقة مجلس إدارة الهيئة كل مرة عند الرغبة في إصدار أي صكوك جديدة لذات الشركة، والجهة المستفيدة وذات المشروع الوارد وصفه بالبرنامج”.
عدم اشتراط إجراء التصنيف الائتماني
أشار رئيس الهيئة إلى أن التعديلات شددت على الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية ضرورة الالتزام بقواعد الحوكمة الصادرة عن مجلس إدارة الهيئة، بهدف رفع كفاءة إدارة الشركات وحماية حقوق مساهمي الشركة، خاصة في ضوء ما أظهره الواقع العملي بشأن انخفاض المشكلات التي تتعرض لها الشركات المطبقة لمبادئ الحوكمة عن الشركات الأخرى التي لا تطبق المبادئ.
أوضح الدكتور فريد أن التعديلات وسعت نطاق صناديق الاستثمار المتداولة على أن تتبع مؤشر مرجعي توافق عليه الهيئة، ويجوز قيد تداول وثائقه في البورصات المصرية وفق الضوابط التي يصدرها مجلس إدارة الهيئة لإتاحة السيولة على الوثائق لإتاحة التداول على الوثائق بما ييسر على المستثمرين التعامل عليها، وتسهم في توسيع قاعدة المتعاملين.
اقرأ أيضًا│ مخاوف العقارات تدفع جولدمان ساكس لخفض توقعاته لأسهم الصين
رابط مختصر : https://roayahnews.com/?p=1592740