قالت مصادر مصرية حكومية اليوم الأحد 26 نوفمبر 2023، إن وزارة الكهرباء ستنتهي خلال الشهر المقبل من تحديث حساب وتسعير تكلفة الكهرباء وكذلك الدعم التبادلي بين المشتركين على الجهود المختلفة.

وأضافت المصادر خلال تصريحات إلى موقع قناة العربية، أن قرار الحكومة بإرجاء تحريك تعريفة الكهرباء في مصر يتطلب تحديثًا لحساب التكلفة والتسعير، والتي تحدد بناء على عدد من المعايير، أبرزها حساب تكلفة الوقود المورد لمحطات الإنتاج وسعر صرف الدولار مقابل الجنيه.

سيناريوهات زيادة أسعار الكهرباء في يناير 2024

وذكرت المصادر أن السيناريو الأول لزيادة أسعار الكهرباء في يناير 2024 هو رفع تعريفة الكهرباء على جميع شرائح الاستخدام بنسب متفاوتة تختلف على حسب الاستهلاك واستمرار الدعم التبادلي “يدفع كثيف الاستهلاك قيمة أكبر لدعم محدودي الدخل والأكثر احتياجًا”، مع مراعاة محدودي الدخل في هذه الزيادة المقررة.

أما السيناريو الثاني فيتضمن زيادة التعريفة وفقا للمتغيرات الحالية “زيادة سعر صرف الدولار مقابل الجنيه عما كان محددًا قيمته سابقًا في الحسابات السابقة، وزيادة سعر الوقود” على أن تحدد التعريفة الجديدة لمدة 6 أشهر فقط، ثم يعاد النظر فيها مرة أخرى سواء بالتثبيت أو الزيادة.

أما السيناريو الثالث، فينص على إنشاء صندوق خاص تجمع من خلاله نسبة زيادة إضافية على التعريفة المقررة لكثيفي الاستهلاك وتستخدم الحصيلة في حال حدوث فجوة بين سعر صرف الدولار مقابل الجنيه، لعدم تأثيرها على الأسعار، مع تحريك طفيف في التعريفة للشرائح الأخرى.

استبعاد تثبيت سعر شرائح الكهرباء في مصر

أما المقترح أو السيناريو الرابع الذي يعد الأضعف والذي استبعد المسؤولون تنفيذه لأنه سيحمل الحكومة أعباءً كبيرة هو تثبيت التعريفة لمدة 6 أشهر إضافية حتى نهاية يونيو 2024 ثم زيادة التعريفة بما يتناسب مع المتغيرات وقتها (قد تتجاوز الزيادة 80%)، وفقًا لما ذكرته المصادر.

وأكدت أن برنامج الدعم على أسعار الكهرباء سيتطلب أيضًا تحديثًا لأن البرنامج القائم لم يطبق وفقًا لما هو مخطط له أو أعلن عنه.