مصر ترد على تعليقات الأمم المتحدة بشأن وفاة مرسي

كتبت – سهام عيد

استنكرت وزارة الخارجية المصرية “بأقوى العبارات”، دعوة مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، إلى إجراء تحقيق مستقل حول وفاة محمد مرسي، وكل جوانب معاملته أثناء احتجازه على مدى 6 سنوات.

وقال المتحدث باسم الوزارة أحمد حافظ، في بيان، اليوم الأربعاء، إن تصريحات روبرت كولفل المتحدث باسم المفوضية “تناول ينطوي على محاولة تسييس حالة وفاة طبيعية بشكل متعمد”.

وأضاف، أن تصريحاته تفتقر إلى الموضوعية، و”محاولة مغرضة للنيل من التزام مصر بالمعايير الدولية، بل والقفز إلى استنتاجات واهية لا تستند إلى أي أدلة أو براهين حول صحة المذكور”.

وتابع البيان: “وعليه، تدرك مصر أن مثل هذا التصريح المسيس الفج إنما يساير تصريحات مسؤولين بدولة وكيانات تستغل الحدث لأغراض سياسية، وتتشدق باحترامها للديمقراطية وحقوق الإنسان، في حين لا تنم تصرفاتها أو ممارساتها إلا عن السعي نحو البقاء في السلطة باستخدام كافة الوسائل الممكنة، مما جعلها دكتاتوريات مستبدة، وقامت بتحويل بلادها إلى سجون كبيرة يتم التلاعب فيها بنتائج الانتخابات وفرض إعادتها عنوة دون سند”.
 

وكانت الهيئة العامة للاستعلامات في مصر، قد أعلنت أمس رفضها ادعاءات “هيومن رايتس ووتش”، بعدما نشرت رئيسة قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المنظمة سارة ليا واتسون، عددًا من التغريدات تعليقا على وفاة مرسي.

واعتبرت الهيئة -في بيان نقلته صحيفة “الأهرام” المصرية- أن منظمة “هيومن رايتس ووتش” واصلت سقطاتها بسقطة جديدة عن طريق واتسون، مشيرة إلى أن تغريداتها بخصوص ملابسات وفاة مرسي “تضمنت ادعاءات واهية تؤكد مواصلة “تدوير الأكاذيب”.

وفندت الهيئة ما جاء في التغريدات من “أكاذيب”، منها “اتهام الحكومة المصرية بالتسبب في وفاة مرسي، عبر ما سمته واتسون الإهمال في توفير الرعاية الصحية له، واستخدمت واقعة الوفاة كوسيلة لتأكيد هذه الأكاذيب وتعميمها على نزلاء السجون المصرية كافة”.

وأضاف البيان أنه “من المثير للدهشة، أن واتسون قامت بنشر أولى تغريداتها بعد أقل من 30 دقيقة من إعلان وفاة مرسي، وخلصت فيها إلى أنه توفي نتيجة للإهمال الطبي، رغم عدم تقديمها لأي أدلة أو معلومات تثبت مزاعمها، حيث إن المعلومات الوحيدة الموثوقة التي صدرت في هذا الشأن كانت البيان الذي أصدره النائب العام، الذي تضمن الملابسات الأولية المتعلقة بالوفاة، وصرح فيه بأنه سيوافي بالمزيد من التفاصيل حيال الوفاة بعد إتمام فحص الجثمان من قبل الطب الشرعي”.

وتابع بيان الهيئة العامة للاستعلامات، أن “آخر تقرير صدر عن المنظمة بخصوص الحالة الصحية لمرسي كان منذ عامين، بتاريخ 19 يونيو 2017، تضمن بعض المزاعم عن انتهاك حقوقه الصحية، وهو ما تناقض مع تقرير رسمي صدر في نفس التوقيت تضمن أن صحته جيدة، إلا أنه مصاب بمرض السكري”، وأوضح البيان أنه “منذ هذا الوقت لم تصدر أي إفادات أو تقارير أخرى من المنظمة بشأن حالته الصحية لتثبت ما ادعته واتسون من أكاذيب ومزاعم باطلة في هذا الشأن”.

وتوفي مرسي، الإثنين الماضي، عن 67 عاما، بعد أن سقط مغشيا عليه في قاعة محكمة بالقاهرة أثناء محاكمته في قضية بتهمة التخابر.

وكان مرسي مسجونا منذ عزله في عام 2013 إثر احتجاجات حاشدة على حكمه الذي دام عاما واحدا، وصدرت عليه أحكام بالسجن لمدد تجاوزت 40 عاما، في محاكمات منفصلة، وبتهم من بينها قيادة جماعة محظورة، والتخابر مع دولة أجنبية، والإرهاب.