أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية المصري، أن نتائج الحساب الختامي لموازنة العام المالي 2022/ 2023 التي وافق مجلس النواب على تقرير لجنة الخطة والموازنة بشأنها، تعكس استمرار تماسك الاقتصاد المصري في مواجهة التحديات الخارجية والداخلية.
وبحسب بيان اليوم الأربعاء 8 مايو 2024، قال وزير المالية المصري إنه تم تحقيق فائض أولى بنسبة 1.6%٪ من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي الماضي، تم استخدامه فى تمويل جزء من فوائد الدين العام؛ مما أسهم فى خفض العجز الكلي إلى 6% من الناتج المحلى فى يونيه 2023، وخفض الدين إلى 95.8%٪ نزولًا من 103% فى يونيو 2016؛ رغم التغيّرات الحادة في أسعار الفائدة وأسعار الصرف واستمرار الموجة التضخمية العالمية والمحلية.
وأوضح أن الخزانة العامة للدولة التزمت بسداد 191 مليار جنيه قيمة القسط السنوي للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي ضمن اتفاق فض التشابكات مع وزارة التضامن الاجتماعي لسداد مستحقات صناديق التأمينات المتراكمة عبر نصف قرن، على ضوء قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019؛ بما يضمن توفير السيولة المالية اللازمة لخدمة أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم والمؤمن عليهم والوفاء بكامل الالتزامات نحوهم.
وأضاف الوزير أن “حجم الإنفاق العام على برامج البعد الاجتماعي ارتفع بموازنة 2022/ 2023، حيث حرصت الحكومة على المضي قدمًا في توفير حياة كريمة للمواطنين، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة إليهم؛ مما أدى لزيادة إجمالي مصروفات العام المالي الماضي بنسبة 19.3% لتُسَّجل 2.2 تريليون جنيه”.
رابط مختصر : https://roayahnews.com/?p=1841991