مصر تكشف عن حصيلة «سيارات المصريين بالخارج» وعدد المركبات الواردة

كشفت السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، عن أن عدد المصريين المسجلين على منصة مبادرة سيارات المصريين بالخارج، لاستجلاب سيارات الركوب للاستخدام الشخصي دون رسوم جمركية، وصل إلى 589 ألفا و724 مصريا بالخارج، منذ إطلاق المبادرة.

وأضافت في بيان صحفي، اليوم السبت 4 مايو 2024، أن إجمالي قيمة أوامر الدفع الصادرة للمستفيدين من المبادرة، بلغت مليار و976 مليونا و 737 ألفا و 388 دولارا، وأن إجمالي التحويلات التي تمت تقدر بنحو 799 مليونا و462 ألفا و490 دولارا حتى الآن.

قيمة وديعة سيارات المصريين بالخارج

أوضحت أن معظم أوامر الدفع مسجلة لأشخاص لم يستقروا على السيارة التي سيرسلونها، ومن ثم تم التسجيل بوديعة لسيارة صغيرة بقيمة نحو 823 دولار، وذلك على سبيل الحجز والتسجيل في المبادرة، ثم يقومون لاحقًا بإضافة سيارة أكبر بوديعة أعلى عند الاستقرار عليها، وهو ما يشير إلى تضاعف الحصيلة الخاصة بالمبادرة.

ولفتت الوزيرة المصرية إلى أنه بالنسبة لرد فروق الوديعة في المبادرة منذ انطلاقها بين مرحلتيها، فقد تم رد 2,192 فرق وديعة من إجمالي 2400 فرق وديعة بقيمة 12 مليونا و427 مليونا و211 دولارا، وجار سدادها لباقي المستحقين، موضحة أن عدد المصريين بالخارج المسددين لرسوم استيراد السيارة وصل إلى 264 ألفا و639 مواطنا.

عدد السيارات بالمبادرة

أشارت السفيرة سها جندي إلى أنه تم الإفراج عن 29 ألفا و475 سيارة من إجمالي 602 ألف و277 سيارة ممن صدر لها أوامر الدفع للمصريين بالخارج المستفيدين، وفقا للضوابط المقررة بالقانون والتسجيل عبر التطبيق الإلكتروني للمبادرة.

وأكدت أنه استجابة لطلبات المصريين بالخارج، تم إطلاق مبادرة “سيارات المصريين بالخارج”، لاستجلاب سيارة من الخارج، بواقع مرحلتين الأولى لمدة 3 أشهر، وتمت الموافقة على مد العمل بها لثلاثة أشهر جديدة، والمرحلة الثانية جاءت لمدة 3 أشهر وتم مدها لـ3 أشهر مماثلة للسماح ممن لم يستفيدوا من المبادرة بعد باستيراد سيارة لهم.

وتابعت أن ذلك دون أي جمارك أو رسوم أو ضرائب، في مقابل إيداع وديعة دولارية لمدة 5 سنوات يستردها بالكامل بسعر العملة في وقتها، مشيرة إلى أن مجلس الوزراء وافق خلال اجتماعه الأسبوع الماضي على طلب الوزارة بالسماح باستقبال التحويلات من المصريين بالخارج ممن قاموا بالتسجيل على التطبيق الخاص بالمبادرة، وصدر لهم أوامر دفع أو ممن واجهتهم عوائق تتعلق بالدول المقيمين بها عند تحويل مبلغ الوديعة، وذلك لمدة شهر من تاريخ انتهاء العمل بالقانون الخاص بالمبادرة.