قال وزير التجارة والصناعة في مصر، أحمد سمير، اليوم الأربعاء 2 نوفمبر 2022، إن الحكومة المصرية، اتخذت عددًا من الخطوات الجادة لمواجهة الأزمات العالمية المتعاقبة، فأعلنت مؤخرًا أنه سيجري نهاية العام الحالي، إطلاق سياسة ملكية الدولة، التي ستتيح بموجبها مشروعات أمام القطاع الخاص، بقيمة 10 مليارات دولار سنويًّا على مدار 4 سنوات بإجمالي 40 مليار دولار.
وأشار سمير إلى أهمية قرارات تحرير سعر العملة أمام الجنيه في السوق المصرية، لافتًا إلى أن الدولة المصرية لم تتوان عن دعم مواطنيها لمواجهة هذه الأزمات، سواء من خلال تثبيت أسعار الكهرباء حتى يونيو العام المقبل 2023، وزيادة الأجور لمواجهة ارتفاع أسعار السلع نتيجة ارتفاع معدلات التضخم عالميًّا، وفق بيان، حصلت “شبكة رؤية الإخبارية”، على نسخة منه.
وأشار إلى أن القطاع الصناعي بدأ في استعادة عافيته والانتفاع بالمزايا والدعم غير المسبوق، الذي توليه القيادة السياسية المصرية للنهوض بقطاع الصناعة بوصفه قاطرة التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة.
رابط مختصر : https://roayahnews.com/?p=1345146