مصر.. قانون الطوارئ الملاذ الأخير لمواجهة فاتورة علاج كورونا بالمستشفيات الخاصة

رؤية – إبراهيم جابر:

القاهرة – أثارت أسعار الخدمات الطبية لعلاج مرضى فيروس كورونا في المستجد، حالة من الاستياء الشديد، بسبب ارتفاع التكاليف، وسط مناشدات ومطالبات حكومية رسمية لإدارات المستشفيات بتخفيض الأسعار، وعدم السعي إلى تحقيق أرباح مبالغ فيها والمتاجرة بآلام المرضى، إلا أن رفض المستشفيات أدى إلى خروج تلويح رسمي بإمكانية تطبيق قانون الطوارئ الذي يتيح استخدام الدولة سلطاتها لإدارة المستشفيات الخاصة.

“الصحة تحاول”

ومع حالة الاستياء المستمرة، قامت وزارة الصحة المصرية، قبل نحو أسبوع بإعلان فاتورة العلاج في المستشفيات الخاصة، بعد قرار مجلس الوزراء بوضع ضوابط للمستشفيات الخاصة التي بدأت تشارك في علاج المواطنين من الوباء، بعدما شهدت الفترة الأخيرة ارتفاعاً مبالغاً فيه في تكلفة العلاج والعزل بعدد من هذه المستشفيات.

ووافقت وزيرة الصحة، هالة زايد، في منشور رسمي للوزارة على تحديد تسعيرة العلاج باليوم للمرضى بداخلها، بعد ورود العديد من الشكاوى بالمغالاة في تسعيرة العلاج لكورونا بالمستشفيات، مشيرة إلى أن تكلفة اليوم الواحد للمريض بالعزل بالقسم الداخلي تتراوح من 1500 إلى 3000 جنيه.

وأشارت قائمة أسعار الوزارة إلى أن تكلفة اليوم الواحد للمريض بالرعاية المركزة شاملة جهاز تنفس صناعي تتراوح من 7500 جنيه وحتى 10000 جنيه، وأن تكلفة اليوم الواحد للمريض في الرعاية بدون جهاز تنفس صناعي من 5000 جنيه وحتى 7000 جنيه.

وقالت وزارة الصحة إن الأسعار شاملة الخدمة والمستلزمات وأجور الأطباء والتمريض والإقامة بالكامل والتحاليل والآشعة، ومستلزمات مكافحة العدوى والمستلزمات الطبية.

وطالبت وزيرة الصحة، في تصريحات تلفزيونية، أمس الأول؛ المواطنين المتضررين من فواتير المستشفيات الخاصة، بتقديم شكاوى ليتم التحقيق فيها فورا، منوهة بأنه “تلاحظ ارتفاع ومبالغة غير مسبوقة في تكلفة العلاج من فيروس كورونا في المستشفيات الخاصة، وبقول للقطاع الخاص أن دي أزمة، ومهما كانت التكلفة مينفعش تكون بالمبالغة في الأسعار دي”.

 “المستشفيات ترفض”

قائمة الأسعار السابقة، المقررة من وزارة الصحة والتي لاحقتها أيضا بعض الاعتراضات من قبل رواد مواقع التواصل الاجتماعي، لاقت رفضا من المستشفيات الخاصة، وأرجع بعض أصحابها المستشفيات ارتفاع تكلفة علاج كورونا إلى عدة أسباب، منها ارتفاع أسعار الأدوية ونقصها، وزيادة الأجور للأطباء والممرضات وتكاليف إقامتهم بالمستشفى نظرا للظروف التي فرضتها الجائحة لكن كل ذلك لا يعني زيادة تكلفة إقامة مريض إلى 25 ألف جنيه لليلة واحدة.

ووفقا لصحيفة “الأهرام” الحكومية المصرية، هددت إدارات بعض المستشفيات بالانسحاب من تقديم الخدمة الطبية لأن أسعار العلاج لم تعجبه، فضلا عن الامتناع عن استقبال المرضى، لعدم دفعهم مبلغا ماليا تحت الحساب وصلت إلى حوالي 70 ألف جنيه، بل هناك من احتجز مريضًا بالفيروس رهينة لأنه لم يستكمل دفع فاتورة المستشفى، في الوقت الذي وصلت فيه فاتورة العلاج في بعض المستشفيات إلى ربع مليون جنيه مصري.

مستشار الرئيس المصري لشؤون الصحة والوقاية الدكتور محمد عوض تاج الدين، علق في تصريحات تلفزيونية في برنامج “حضرة المواطن” المُذاع عبر فضائية “الحدث اليوم”، على الأزمة، قائلا: “المستشفيات الخاصة لا يمكن أن تضغط على المواطنين من الناحية المادية، ليس من الأصول أن تُستغل هذه الظروف ويتم الضغط على المريض ماديًا بسبب احتياجه للعلاج”.

وأشار إلى أن حجم الخدمة الصحية التي تقدمها المستشفيات الخاصة في ظل أزمة فيروس كورونا المستجد قليل جدًا، مقارنة بمستشفيات الجامعات ووزارة الصحة، لافتًا إلى أن بعض المستشفيات الجامعية تقدم الخدمة الصحية لبعض المؤسسات بأسعار معقولة جدًا قد تكون أقل من التكلفة الحقيقية.

“الملاذ الأخير”

البرلمان المصري، دخل هو الآخر على خط الأزمة، إذ طالب رئيس المجلس الدكتور علي عبدالعال، خلال الجلسة العامة، اليوم الإثنين؛ المستشفيات الخاصة بأن تتمتع بالحس الوطني في ظل هذه الظروف الدقيقة التي يمر بها الوطن والعالم أجمع، مردفا: “فواتير المستشفيات الخاصة في علاج مصابي فيروس كورونا مرعبة، نحن في ظرف خاص مثل الحرب وقانون الطوارئ يمنح الحق لرئيس الجمهورية أن يوجه بتدخل الدولة لإدارة المستشفيات الخاصة في مثل هذه الظروف”، مضيفا: “اتمنى ألا تصل الدولة لاستخدام هذا الحق”.

وأضاف: “كل الدول استخدمت القانون لإدارة بعض المستشفيات الخاصة لعلاج المرضى بهذا الوباء، وأتمنى أن تدرك المستشفيات الخاصة، بحس وطني، أننا فى جائحة تستلزم تسخير كافة إمكانيات الدولة عامة وخاصة لمواجهتها والخروج منها والتعامل مع الأزمة بحس وطني”.

وتابع: “أعلم أن الأطباء لديهم تخوفات، ما يرفع مرتباتهم، ومستلزمات النظافة والتطهير والتعقيم أيضا أمور مُكلفة، لكن لا يمكن أن تؤدي هذه البنود إلى هذه الفواتير، هذا أمر غير مقبول فى هذه الظروف، وأتمنى ألا تصل الدولة لاستخدام السلطات المخولة لها”.

تعقيب علي عبدالعال، كان ردًا على ما أثاره الدكتور مجدي مرشد، عضو لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، بشأن تفعيل نص البند (2) من المادة 21 من قانون الطوارئ، والتي تسمح للدولة بالتدخل لإدارة المستشفيات الخاصة في ظل هذه الأزمات، مُناشدًا الرئيس عبدالفتاح السيسي، باستخدام سلطاته طبقا لقانون الطوارئ والذي يعطيه الحق في إلزام المستشفيات الخاصة جزئيًا أو كليًا في تشغيل طاقتها في إطار جهود الدولة لمكافحة فيروس كورونا، لافتًا إلى أن هناك مبالغة شديدة في أسعار علاج مصابى فيروس كورونا بالمستشفيات الخاصة، مؤكدًا أنه يجب التدخل لوقف هذا الأمر.