رؤية
القاهرة – قال وزير الموارد المائية والري المصري الدكتور محمد عبدالعاطي إن هناك عجزا في موارد المياه في مصر لأن احتياجاتنا للمياه تبلغ 114 مليار متر مكعب لتحقيق الاكتفاء الذاتي في ظل زيادة سكانية تقدر بحوالي 5ر2 مليون شخص سنويا ..موضحا أن كمية المياه المتاحة تبلغ 60 مليار متر مكعب منها 55 مليار متر مكعب من مياه النيل والباقي من المياه الجوفية والأمطار.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة وكيل أول مجلس النواب محمود الشريف ردا على طلبات إحاطة وأسئلة وطلبات مناقشة عامة موجهة إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير الموارد المائية والري تتعلق بوسائل الري الحديثة وتطهير الترع والمصارف وتوفير مياه الري اللازمة للزراعة لعدم بوار بعض الأراضي الزراعية ومحصول الأرز ، وعن سياسة الحكومة للمحافظة على مياه الري وتحديد مساحات الأرض المنزرعة أرز في الأراضي التي تعاني من ارتفاع نسبة الملوحة وعدم تغطية بعض المصارف والترع التي تمر بين الكتل السكنية في المحافظات.
ودعا النواب إلى رفع المعاناة عن الفلاحين وضرورة عرض خطة تطوير الري وتطهير المصارف ونهايات الترع وعمل محطات رفع للمياه وأهمية تغطية الترع المارة داخل المناطق السكنية وضرورة رفع غرامات زراعة الأرز عن الفلاحين وأهمية تنمية الثروة السمكية وإزالة الطمي من مجري النيل أمام السد العالي.
وأكدوا على ضرورة الحفاظ على مياه النيل واستخدام وسائل الري الحديثة بدلا من نظام الري بالغمر وضروة اتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع تلويث مياه النيل ووقف التعديات على المياه الجوفية بالصرف غير الصحي بالمناطق السكنية.
وأوضح وزير الموارد المائية والري الدكتور محمد عبدالعاطي أن الوزارة تعتمد خطة من ثلاثة محاور لسد العجز في المياه هي التنقية والترشيد والتنمية، مشيرا إلى أن تعويض العجز المائي يتم عن طريق استيراد المنتجات التي تحتاج زراعتها إلى كمية مياه كبيرة مع حسن إدارة المياه عن طريق إعادة استخدامها وفقا لاشتراطات معينة.
واعتبر أن الكفاءة الكلية لاستخدام المياه في مصر من بين أعلى المعدلات في العالم والأعلى إفريقيا نظرا لقيام مصر بإعادة استخدام المياه التي تهدر وأن كل متر مكعب مهدر من المياه في شبكة الشرب يكلف الدولة 8 جنيهات في عملية إعادة استخدامه مرة أخرى.
وقال : إن استراتيجية مصر المائية لعام 2050 تتكون من أربعة محاور هي: التنقية، والترشيد، وتنمية الموارد المائية، وتهيئة البيئة المناسبة، وتم تحويل هذه الاستراتيجية إلى خطة قومية ستنفذ على مدى 20 عاما بمشاركة 9 وزارات وبتكلفة إجمالية لن تقل عن 900 مليار جنيه.
وأضاف : أن التنقية تعتمد على وجود نوعية مياه جيدة حتى يمكن إعادة استخدامها ويقوم الترشيد على برامج لاستخدام الري الحديث للأراضي القديمة وتغيير نوعية البذور والتقاوي لتكون أقل استهلاكا للمياه.
وأكد وزير الموارد المائية والري على ضرورة وجود تشريع للموارد المائية وهو ما تم العمل عليه فعليا والذي يجرم التعدي على مجاري المائية أو تلويثها ويسيطر على السحب من مخزون المياه الجوفية ..لافتا إلى حاجة الوزارة إلى مبلغ يتراوح ما بين 12 إلى 20 مليار جنيه سنويا – وهو غير متاح حاليا- من أجل تمويل الخطط.
وقال : “إن الوزارة انتهت من مشروع قانون الري الموحد وتمت الموافقة عليه من الحكومة وسيعرض على مجلس النواب قريبا، وهو يعالج أيضا مشكلات المياه الجوفية ومياه السيول وتقنين التعامل معها.
ونوه بأن تنمية الموارد المائية تقوم على استخدام محطات تحلية مياه البحر لتوفير المياه للزراعة بالمناطق الساحلية مع الاستفادة من مياه الأمطار وتنمية التعاون مع دول حوض النيل لاستنباط المحاصيل قليلة الاستهلاك للمياه ، مشيرا إلى أن محور تهيئة البيئة المناسبة يرتكز على التوعية وتعليم الأطفال ثقافة استهلاك المياه وخلق حالة من الوعي العام.
وقال وزير الموارد المائية والري : “إن هناك خطة إعلامية للتوعية من أجل ترشيد المياه وتغيير مناهج الدراسة وبناء القدرات والتدريب باستخدام التكنولوجيا الحديثة وتحلية مياه البحر من أجل استخدامها في الري وليس للشرب كما نعمل على مشاريع لمعالجة مياه الصرف الصحي”.
وأضاف : “إن الدولة تعمل وفق خطة تتكلف 70 مليار جنيه لتنقية مياه الصرف الصحي”..مشيرا إلى أن ميزانية الوزارة لتطهير المجاري المائية تبلغ 200 مليون جنيه سترتفع إلى 600 مليون العام القادم.
وتابع وزير الموارد المائية والري : “إننا قمنا باحداث تغييرات إدارية في الوزارة والدفع بالكفاءات والشباب إلى المواقع التنفيذية من أجل تحقيق الطموح وتنفيذ الخطط”.
ونبه إلى أن مساحات الأرز المقرر زراعتها في المناطق الشمالية من البلاد تستهدف منع تداخل المياه المالحة بالعذبة بالدلتا .. مؤكدا أنه لن يتم رفع الغرامات المقررة على الزراعات المخالفة للأرز لأنها تعتبر تكلفة توصيل المياه إلى هذه المناطق.
وأشار إلى أن فدان الأرز يستهلك 8 آلاف متر معب من المياه بينما الذرة يستهلك 2300 متر مكعب فقط .. قائلا : “إننا نسعى لتقديم حوافز لمن يستخدم الري الحديث والبذور المنتقاه والمناسبة إنتاجا ومكانا”.. مشيرا إلى أنه تم تنفيذ تجربة ناجحة لزراعة الأرز بمحافظة البحيرة من بذور منتقاة رفعت الإنتاجية إلى 6 أطنان للفدان، وقال: ” الأولى لدى الوزارة توفير مياه للشرب وليس توفير المياه لزراعة الأرز”.
وتابع: “إن هناك مشروعات لحماية المناطق المنخفضة من مياه البحر في شمال الدلتا بتكلفة 2 مليار جنيه تم من خلالها كسب مساحات جديدة من الأرض ونعمل على استكمالها”، لافتا إلى أن مصر تعاني من ثبات حصة المياه منذ أن كان عدد السكان 10 ملايين نسمة رغم ان التعداد وصل حاليا إلى 104 ملايين نسمة.
وحول سد النهضة، قال وزير الموارد المائية والري الدكتور محمد عبد العاطي، إن الدولة المصرية تدير هذا الملف جيدا، مطالبا المواطن بأن يكون حريصا على كل نقطة مياه باعتبارها ثروة يجب الحفاظ عليها، وعدم هدرها .
جاء ذلك خلال نظر مجلس النواب برئاسة وكيل أول المجلس محمود الشريف، عدد من طلبات الإحاطة والأسئلة وطلبات المناقشة العامة الموجهة إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير الموارد المائية والري حول وسائل الري الحديث، وتطهير الترع والمصارف، وتوفير مياه الري اللازمة للزراعة لعدم بوار بعض الأراضي الزراعية، ومحصول الأرز، وسياسة الحكومة للمحافظة على مياه الري وتحديد مساحات الأرض المنزرعة أرزا في الأراضي التي تعاني من ارتفاع نسبة الملوحة، وعدم تغطية بعض المصارف والترع التي تمر بين الكتل السكنية في المحافظات .
وبشأن المطالبات بتأسيس شركة عالمية لتنفيذ مشروع ربط نهر الكونغو بدول حوض نهر النيل لزيادة التدفقات المائية، قال وزير الموارد المائية والري الدكتور محمد عبد العاطي إن الوزارة أعلنت قبل عامين رفضها لهذا المشروع لوجود صعوبات وعراقيل فنية وهندسية تحول دون تنفيذه على أرض الواقع، إلى جانب التكاليف الباهظة للمشروع.
وأضاف عبد العاطي أن الدراسات الأولية لهذا المشروع أظهرت تجاوز تكلفته 120 مليار دولار، مشيرا إلى أن الوزارة ترى أنه من الأفضل إعطاء الأولوية للاستفادة بشكل كامل من مياه نهر النيل.
وبالنسبة لإزالة التعديات على نهر النيل، أكد الوزير أنه تم حتى الآن تنفيذ 34 ألف حالة، مشددا على أن القانون سيطبق على الجميع في هذا الصدد دون تمييز.
وفيما يتعلق بملاعب الجولف واستهلاكها للمياه، أشار عبد العاطي إلى أن ملاعب الجولف عليها غرامات بسبب إهدار المياه، وأنه سيتم تحصيل هذه الغرامات، وفقا لـ”أنباء الشرق الأوسط”.
رابط مختصر : https://roayahnews.com/?p=276715