مصر والإمارات والأردن والبحرين تشكل قوة صناعية عربية جديدة

عقدت فعاليات الاجتماع الثاني للجنة العليا للشراكة الصناعية التكاملية التي تضم مصر والإمارات والأردن، في القاهرة، اليوم الاثنين 25 يوليو 2022.

وشهد الاجتماع إعلان انضمام البحرين للاتفاق، وكذلك اعتماد التوصيات الصادرة عن اللجنة التنفيذية التي أعدت قائمة بـ87 مشروعًا مقترحًا في القطاعات المستهدفة، بينها 12 مشروعًا مؤهلًا للدخول في مرحلة دراسات الجدوى في قطاعات الزراعة والأغذية والأسمدة والأدوية.

قوة في مواجهة التداعيات العالمية

وفي تغطية خاصة لشبكة رؤية الإخبارية لفعاليات الجلسة، قالت وزيرة التجارة والصناعة المصرية، نيفين جامع، إن تحقيق التكامل الصناعي العربي يمثل ضرورة حتمية لمواجهة التداعيات السلبية للأزمة الاقتصادية العالمية التي عكست أهمية تعزيز الشراكة الاقليمية بين الدول العربية، وتفعيل دور القطاع الخاص كلاعب رئيس في تنفيذ خطط التنمية المستدامة، وتحقيق الرفاهية لشعوب المنطقة.

وشدد وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة لدولة الامارات، الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، على التزام بلاده الجاد بالشراكة من خلال الصندوق الاستثماري الذي ستديره شركة القابضة ADQ بقيمة 10 مليارات دولار للاستثمار في المشاريع المنبثقة عن الشراكة في القطاعات المتفق عليها.

تحديد 5 قطاعات للشراكة الصناعية

الوزير الإماراتي أشار إلى أن الاجتماع الأول للجنة العليا حدد 5 قطاعات أساسية وقائمة 10 مشروعات أولى ستركز عليها هذه الشراكة، مضيفًا “استشرفنا الفرص الصناعية والنمو الذي نطمح إليه، والقيمة الاقتصادية المتوقعة، وانتقلنا الآن إلى مرحلة تنفيذ هذه المستهدفات المعلنة عند بدء هذه الشراكة، من خلال الاجتماعات الفنية وورش العمل التي جرى عقدها.”

من جانيه، أوضح وزير الصناعة والتجارة في مملكة البحرين، زايد بن راشد الزياني، أن بلاده حققت نجاحًا ونموًا متواصلًا على مدار السنوات الماضية في القطاع الصناعي، نتيجة للسياسات التي تبنتها الحكومة منذ ستينيات القرن الماضي وكانت تهدف إلى عدم الاعتماد على منتجات النفط والغاز الطبيعي فحسب، وجعل القطاع الصناعي متنوعًا.

واهتمت البحرين، يموجب تلك السياسات، بتأسيس مصانع تعمل في مجالات الألومنيوم والبتروكيماويات وغيرها، علاوة على إنشاء مناطق صناعية جديدة، بحسب تصريحات الزياني.

الناتج المحلي وصادرات دول التحالف

وبحسب تقرير لوزارة الصناعة المصرية، تبلغ مساهمة القطاع في إجمالي الناتج المحلي الإجمالي لدول الشراكة (الإمارات ومصر والأردن) 30% من مساهمة قطاع الصناعة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وفي العام 2019، وصلت القيمة الإجمالية لصادراتها الصناعية إلى 65 مليار دولار. ووصلت قيمة الاستثمار الأجنبي المباشر في الدول الثلاث إلى 151 مليار دولار  بين عامي 2016 و2020.

وبحسب التقرير، يشكل انضمام البحرين التي يبلغ ناتجها المحلي الإجمالي 39 مليار دولار، إضافة إيجابية للشراكة، ومن المتوقع زيادة الناتج المحلي الإجمالي لدول الشراكة إلى 809 مليارات دولار، وزيادة فرص قطاع الغذاء والزراعة بمقدار 1.7 مليار دولار، و4 مليارات دولار في المنتجات المعدنية، و1.7 مليار دولار في المواد الكيماوية والبلاستيكية، و0.5 مليار دولار من المنتجات الطبية، إضافة إلى ما قيمته 2.36 مليار دولار من صادرات الألومنيوم الخام.

112.5 مليار دولار قيمة صناعية مضافة مستهدفة

انضمام البحرين يرفع مساهمة الشراكة في القيمة الصناعية المضافة للشرق الأوسط من 106.26 مليار دولار إلى 112.56 مليار دولار، ما يمثل 30% من القيمة الصناعية المضافة في الشرق الأوسط.

وتضيف البحرين 2.3 مليار دولار من قيمة خامات الحديد التي يمكن استخدامها في التنمية الصناعية في البلدان الأربعة، وتمتلك البحرين قطاعًا صناعيًّا قويًّا يضم أكثر من 9 آلاف و500 شركة صناعية و55 ألف موظف في الصناعة، و4.3 مليار دولار من الاستثمار الأجنبي المباشر المحدد لقطاع الصناعة.