قال نائب وزير المالية المصري أحمد كجوك، اليوم الاثنين 24 أكتوبر 2022، إن وثيقة سياسة ملكية الدولة تستهدف تعظيم دور وقدرات القطاع الخاص.
وأضاف كجوك، خلال جلسة “وثيقة ملكية الدولة ودعم سياسات المنافسة”، في ثاني أيام المؤتمر الاقتصاي “مصر-2022″، أن الوثيقة تتضمن عددًا من المحاور الرئيسة، منها آليات المتابعة والحوكمة والإصلاحات والتدابير الخاصة بتشجيع الاستثمار، وفق ما نقلته بوابة “الأهرام” المصرية.
وتابع أن الدولة تستهدف تعظيم العائد للمصرين وتعظيم معدلات الاستثمار ووجود آليات قوية لتنظيم الأسواق وضمان المنافسة العادلة والقوية.
ومن جانبه أوضح رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، في مداخلة عقب كلمة نائب وزير المالية، أن الوثيقة تضمنت آليات كثيرة غير بيع الأصول، وأن الدولة يمكنها أن تحتفظ بملكية الأصل وتمنح الإدارة والتشغيل بالكامل للقطاع الخاص.
وأضاف “بعض المشروعات تحتاج إلى التوسع وزيادة رأس المال، لذا يدخل القطاع الخاص لزيادة رأس المال لهذا الكيان ويتولى الإدارة، في حين تستمر الدولة في الاحتفاظ بحصتها كشريك مساهم”.
رابط مختصر : https://roayahnews.com/?p=1338930