تستهدف الحكومة المصرية تحقيق فائض أولي 2.5% من الناتج المحلي الإجمالي، خلال العام المالي المقبل 2023/2024، وكذلك تحقيق معدل نمو 4.1%.
ووفق بيان صادر عن مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء 29 مارس 2023، قال وزير المالية، محمد معيط، إن الموازنة الجديدة قدرت معدل التضحم عند 16%.
وأضاف أنه في ضوء تقديرات الموازنة، التي تتضمن إجراءات إصلاحية مُستهدفة، فمن المتوقع أن تنمو إجمالي الإيرادات بالموازنة الجديدة 38.4%، في حين يُتوقع أن تنمو الإيرادات الضريبية 28%، بفضل توسعة القاعدة الضريبية وتسجيل ممولين جدد، وتعزيز جهود الميكنة، فضلًا عن تنفيذ عدد كبير من الإصلاحات الإدارية والتشريعية.
اقرأ أيضًا
مجلس الوزراء المصري يوافق على زيادة حافز توريد القمح إلى 1250 جنيهًا
وتوقع وزير المالية أن تنمو مخصصات الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية 28.2%، مقارنة مع 17.1% بموازنة العام المالي الحالي 2022/2023، ويشمل ذلك دعم السلع التموينية بمعدل نمو سنوي نحو 20%، ودعم المواد البترولية بمعدل نمو 24%، ودعم الصادرات 462.5%، والتأمين الصحي والأدوية بنمو سنوي 50.4%.
وتشمل مخصصات الدعم في الموازنة أيضًا دعم الإسكان (محدودي الدخل والإسكان الاجتماعي) بمعدل نمو سنوي 103.5%، ومعاش الضمان الاجتماعي بمعدل نمو سنوي 24%، فضلًا عن المساهمات في صناديق المعاشات ونفقات علاج المواطنين، مشيرًا إلى أن موازنة العام المالي المقبل تتضمن أيضًا نموًا سنويًّا في مخصصات الأجور وتعويضات العاملين 14.6%.
رابط مختصر : https://roayahnews.com/?p=1473092