معهد أبحاث السلام بأوسلو: الحوثي قوضت عمل بعثة الأمم المتحدة في الحديدة

رؤية

أوسلو – أكد معهد أبحاث السلام في أوسلو، أن ميلشيا الحوثي قوضت عمل مراقبي بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة في اليمن، بعدم التزامها باتفاقية ستوكهولم، موضحا أن الميلشيا الانقلابية منعت البعثة من القيام بمهمتها بالوسائل المميتة.

وقال المعهد – في دراسة أعدتها الباحثة جوليا باليك- إن بعثة الأمم المتحدة لم تتمكن من جمع معلومات حول الانتهاكات بسبب القيود المفروضة على تحركاتها من قبل الحوثيين، وافتقار كوادرها حتى إلى الاتصال اللاسلكي، هذا وفقا لما نقلته “العربية”، فجر اليوم الأربعاء.

وقدمت الدراسة تحليلاً وصفياً للتحديات التي واجهها ضباط الرصد التابعون لبعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة خلال مهمتهم.

وبحسب جوليا باليك، استندت دراسة “تحديات مراقبة وقف إطلاق النار في اليمن” إلى جميع وثائق الأمم المتحدة المنشورة بشأن اليمن منذ اتفاقية ستوكهولم، ومقابلات الخبراء مع ضباط المراقبة التابعين لبعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة الذين تم نشرهم منذ مارس 2019 والأفراد المشاركين في البعثة.

وقالت الدراسة، إن أعضاء البعثة الأممية كانوا منفتحين بشأن الصعوبات التي واجهوها في اليمن، كما يعترف أحدهم، “كنا نعيش في مقرات للحوثيين وقد وفروا الحماية بالقوة من قبلهم”.

وأوردت الدراسة أن السكان المحليين كانوا مترددين في مشاركة المعلومات مع بعثة الأمم المتحدة لأنهم كانوا خائفين من هجمات انتقامية محتملة من الحوثيين المعروفين بممارساتهم القمعية.

جادل أحد السكان المحليين بأن الإبلاغ عن الحوادث يكاد يكون مستحيلاً، نظراً للرقابة الأمنية المشددة من قبل الحوثيين، الذين “سيقتلونني ببساطة إذا رأوني أتحدث إلى أجنبي، لأنهم سيتهمونني بالخيانة”.

وأجبر الحوثيون السكان المحليين على عرقلة عمل المراقبين، بحسب “الدراسة”.

يتذكر أحد ضباط المراقبة أنه عندما اضطر إلى المغادرة من الحديدة، كان ضباط الحوثيين ينتظرونه في المطار لمصادرة ذاكرة التخزين الخاصة به التي تحتوي على معلومات عن انتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبتها الميلشيا الحوثية في الحديدة.

كان مجلس الأمن الدولي أصدر القرار رقم 2451 وأذن بنشر فريق مراقبة لفترة أولية مدتها 30 يوماً للإشراف على تنفيذ الاتفاقية، تبع ذلك القرار 2452، الذي أنشأ بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة، وتم تجديد فترة بعثة المراقبين ثلاث مرات ويمتد حاليا حتى يوليو 2021.

وقالت الباحثة: إن الحوثيين أدركوا الوضع الضعيف للمراقبين، مما مكنهم من منع المراقبين بشكل منهجي من تنفيذ مهامهم، وأدى هذا التفاوت في القوة بين المراقبين والحوثيين إلى تقييد الأخيرين لحرية تنقل المراقبين وقدرتهم على جمع الأدلة.