تكلفة الحرب في أوكرانيا.. تضخم قياسي روسي وركود اقتصادي عالمي

دعا الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، يوم السبت، إلى محادثات سلام وأمن هادفة “دون تأخير” مع موسكو.

وقال زيلينسكي إنها فرصة روسيا الوحيدة للحد من الضرر الناجم عن أخطائها في أعقاب غزوها لأوكرانيا، وإلا فإن الخسائر التي ستتكبدها ستصل إلى حد يتطلب عدّة أجيال لتتعافى منها.. فما حجم خسائر الحرب الروسية الأوكرانية مع دخولها يومها الـ25؟

خسائر في الطرفين

كشف وزير المالية الأوكراني سيرهي مارشينكو، يوم السبت، أن العملية العسكرية الروسية أجبرت 30% من الاقتصاد الأوكراني على التوقف عن العمل، وفي 16 مارس قدرت الحكومة الأوكرانية الخسائر المباشرة التي تكبدتها البلاد منذ بداية الحرب بنحو 565 مليار دولار على الأقل، وأشار تقرير للأمم المتحدة إلى سقوط نحو 691 قتيلًا مدنيًا أوكرانيًا وإصابة 1143 خلال 20 يومًا من الحرب.

وفي 12 مارس، أعلنت أوكرانيا مقتل نحو 1300 جندي من قواتها مقابل مقتل 12 جندي روسي، في المقابل أفاد تقرير للمخابرات الأمريكية بمقتل أكثر من 7 آلاف جندي روسي خلال 20 يومًا من بداية الحرب، وهو رقم يفوق عدد القوات الأمريكية التي قُتلت على مدار 20 عامًا في العراق وأفغانستان مجتمعة، لافتًا إلى أن الأرقام الروسية الرسمية غير دقيقة وتشير إلى سقوط 498 قتيلًا فقط، وفقا لـ”نيويورك تايمز“.

أكثر من 20 مليار دولار في اليوم

أفادت دراسة بحثية أجراها مركز الانتعاش الاقتصادي البريطاني وشركة الاستشارات “سيفيتا” التي تتخذ من إستونيا مقرًا لها، وشركة “إيزي بيزنس” الأوكرانية مطلع مارس الحالي، بأن التكلفة العسكرية للحرب في أوكرانيا بالنسبة لروسيا تتراوح ما بين 20 و25 مليار دولار يوميًا، رقم مرشح للارتفاع حال اتساع نطاق التدخل العسكري الروسي، وفقا لما أورده موقع “سيفيتا“.

وأوضحت الدراسة أنه خلال الأربعة أيام الأولى من الحرب بلغت الخسائر المباشرة لروسيا نحو 7 مليارات دولار، بما في ذلك المعدات العسكرية والقتلى في صفوف الجنود، وتكبدت خسائر في الأرواح البشرية ستكلفها أكثر من 2.7 مليار دولار على الأقل من ناتجها المحلي الإجمالي في السنوات المقبلة.

هل تفقد روسيا القدرة على تمويل الحرب؟

استبعد أستاذ الاقتصاد بجامعة هارفارد والمسؤول السابق في صندوق النقد الدولي والاحتياطي الفيدرالي الأمريكي كينيث روجوف في تصريح لمجلة فورتشن، أن تفقد روسيا القدرة على تمويل حربها في أوكرانيا سريعًا، قائلا: قد يعاني الاقتصاد الروسي من بعض الضربات الخطيرة نتيجة للعقوبات الغربية لكن السيولة النقدية لدى موسكو لن تنفد بالسرعة الكافية لإنقاذ أوكرانيا.

وبدأت العقوبات الغربية التي استهدفت روسيا منذ 24 فبرير، تنال من اقتصادها مع خسارة الروبل لنحو 50% من قيمته وارتفاع التضخم السنوي إلى أعلى متسوياته منذ أواخر 2015 (12.5%) خلال الأسبوع المنتهي في 11 مارس، لكن البنك المركزي الروسي لا يزال يملك نحو 300 مليار دولار من احتياطيات النقد الأجنبي والذهب لتغطية ما قيمته 10 أشهر من الواردات، وفقا لتقرير لـ”فورتشن“.

أضاف التقرير أنه خلال 2021 أنفقت روسيا نحو 62 مليار دولار على جيشها إجمالًا، ومع الحرب في أوكرانيا من المتوقع أن يقفز الرقم إلى مستوى قياسي خلال 2022، ومع الأخذ في الاعتبار أن معظم المعدات العسكرية الروسية تنتج محليًا وباستخدام مواد خام محلية فقد تتمكن موسكو من تغطية هذه التكاليف بالروبل، حتى إن اضطرت لطبع النقود والمخاطرة بالتعايش مع تضخم مكون من رقمين لفترة أطول.

تكلفة الحرب ستتجاوز حدود روسيا

ألغت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في مطلع مارس الحالي، نشر توقعاتها الاقتصادية نتيجة حالة عدم اليقين الناجمة عن الحرب الروسية الأوكرانية، وفي 17 مارس توقعت انخفاض نمو الناتج المحلي الإجمالي في العالم بمقدار 1% وزيادة التضخم عالميًا بمقدار 2.5% نتيجة لهذه الحرب، والمنظمة سبق أن توقعت في ديسمبر 2021 نمو الاقتصاد العالمي بـ4.5% لهذا العام، وفقا لـ”لوموند“.

في 3 مارس، توقعت وحدة المعلومات الاقتصادية التابعة للحكومة البريطانية أن الحرب الروسية الأوكرانية ستكلف الاقتصاد العالمي ما لا يقل عن 400 مليار دولار هذا العام، وأن يتراجع النمو العالمي من 3.9% إلى 3.4% بنهاية 2022، وينخفض النمو الاقتصادي في أوروبا من 3.9% إلى 2%، وفقا لـ”الإندبندنت“.

وخلال الشهر الحالي، توقع صندوق النقد أن تشهد روسيا وأوكرانيا هذا العام ركودًا اقتصاديًا حادًا جراء استمرار الحرب، لافتا إلى أن الاقتصاد العالمي بأكمله سيشعر بآثار تباطؤ النمو وزيادة سرعة التضخم، وستتدفق هذه الآثار من خلال 3 قنوات رئيسة: أولًا ارتفاع أسعار السلع الأولية كالغذاء والطاقة، وثانيًا انقطاعات في التجارة وسلاسل الإمداد، وثالثًا تراجع ثقة مجتمع الأعمال عالميًا.