قال الدكتور ياسر عمارة، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري للأوراق المالية، إن الإجراءات الصعبة التي اتخذتها مصر ولا زالت تنتهجها من تحرير سعر الصرف ورفع الدعم عن مختلف السلع والخدمات مثل الكهرباء ووسائل النقل، تأتي ضمن اتفاق مشروط مع صندوق النقد الدولي.
وكشفت تقارير صحفية، عن أن المراجعة الرابعة لبرنامج صندوق النقد الدولي مع مصر تبدأ أول أكتوبر المقبل، وأن موعد مناقشة الشريحة الجديدة سيكون فى اجتماع المجلس التنفيذي في ديسمبر المقبل والتي تحصل مصر بموجبها على 1.3 مليار دولار.
قرض صندوق النقد الدولي
حول تأثير قروض الصندوق وتاثيرها على الاقتصاد المصري وأهميتها، إذ تلقت البلاد الشريحة الثالثة أول أغسطس الجاري بقيمة بلغت 820 مليون دولار، طرحت “شبكة رؤية الإخبارية“، بعض التساؤلات على الخبير الاقتصادي ياسر عمارة، بشأن أهميتها ومدى توفير بدائل غير اللجوء للصندوق وكيفية تسريع عملية التنمية.
هل يتم توجيه هذه القروض إلى مشروعات تنموية كتعويض لرفع الدعم؟
نعم، هذا يتحقق نظريًا بسهولة لكن لا تتضح آثاره العملية إلا بعد سنوات، إذ لا تظهر آثار التنمية الناشئة عن تمويل مشروعات طويلة الأجل مثل الطاقة أو البنية التحتية وغيرهما بشكل فوري.
ولذلك يظل المواطن المصري يتأثر من تنفيذ تعليمات صندوق النقد الدولي، بسبب انخفاض سعر الجنيه المصري وزيادة أسعار الكهرباء والمواصلات وغيرهما، ورغم صعوبة القرارات على المواطن، لكنها مرت بسلام، بدليل استمرار الأنشطة الاقتصادية المختلفة وسعي المواطنين على مختلف طبقاتهم للبحث عن مصالحهم وسد احتياجات المعيشة.
هل كان أمام مصر بديل آخر غير صندوق النقد؟
لم يكن أمام مصر بديل بخلاف صندوق النقد الدولي وشروطه، حتى تنفتح البلاد أمام شركائها وتفسح المجال لهم للاستثمار بأموال أضعاف ما تتلقاه القاهرة من الصندوق، وفي مقدمة هؤلاء دول الخليج.
ولولا تهيئة البنية التحتية في المدن الجديدة وتخصيص جزء من هذه القروض للانتهاء منها، لما استطاعت القاهرة جذب الاستثمارات الخليجية فيها خاصة بقطاعي العقارات والسياحة.
ما مزايا إبرام الاتفاق الأخير مع صندوق النقد؟
الميزة من تعامل القاهرة مع الصندوق، أنه سرّع عبور أزمة اقتصادية طاحنة ثم تدفق استثمارات الصناديق السيادية الخليجية، فضلا عن تحويل الودائع لاستثمارات، ما خفف من وطأة الديون الخارجية، بجانب أنه كان سبب رئيس في إبرام صفقة رأس الحكمة، حيث دعّم موقف مصر بشأن الاستقرار المستقبلي لسعر الصرف وتدفق العملة الأجنبية.
كيف تسرع مصر من عملية التنمية؟
ليس أمام مصر لأجل دعم خطط التنمية وتسريع الإنتاج سوى جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، ومن المتوقع أن تشهد الفترة المقبلة استقرارًا أكبر، لكن الظروف المحيطة بالبلاد من توترات جيوسياسية والأحداث في غزة، ربما تظل عائقًا كبيرًا أمام النهوض الاقتصادي إذ تؤثر على إيرادات قناة السويس وتدفق بعض الاستثمارات الأجنبية، وهي من الأخطار التي لا يمكن السيطرة عليها، لأنها تخرج عن أي إرادة أي سلطة.
رابط مختصر : https://roayahnews.com/?p=1959175