«مفاجأة انتخابية تهز ألمانيا».. صعود اليمين المتطرف

انتخابات شرق ألمانيا قد تحقق أول فوز لحزب البديل من أجل ألمانيا “AfD” اليميني المتطرف، ما يعزز الضغوط على الحكومة.

صباح اليوم الأحد 1 سبتمبر 2024، توجه الناخبون في شرق ألمانيا إلى صناديق الاقتراع في انتخابات قد تشهد أول فوز لحزب يميني متطرف على مستوى الولايات منذ نهاية الحرب العالمية الثانية، ما يضع ضغطًا جديدًا على حكومة المستشار أولاف شولتس المهددة بالأزمات.

حزب البديل من أجل ألمانيا (AfD)

تشير استطلاعات الرأي إلى أن حزب البديل من أجل ألمانيا (AfD) يتصدر في ولاية تورينجن، وهي واحدة من أصغر الولايات في ألمانيا، ويتقدم بفارق ضئيل على الاتحاد الديمقراطي المسيحي المحافظ في ولاية ساكسونيا المجاورة، التي تضم مدينتي دريسدن ولايبزيغ.

كما يتقدم الحزب في ولاية براندنبورج الشرقية، التي ستجرى الانتخابات فيها في 22 سبتمبر. وفق ما نشرت صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية اليوم الأحد.

أنصار حزب البديل من أجل ألمانيا

الهجوم الإرهابي يدعم حملة AfD

من المتوقع أن يضفي الهجوم الإرهابي الذي ارتكبه طالب لجوء سوري الأسبوع الماضي، والذي أسفر عن مقتل ثلاثة أشخاص وإصابة ثمانية آخرين وأعلن داعش مسؤوليته عنه، دفعة أخيرة لحزب AfD المناهض للهجرة.

ويركز حزب AfD على رفض الهجرة كرسالة مركزية له، وقد يسهم الهجوم الإرهابي في زيادة شعبيته في اللحظات الأخيرة.

صعود اليسار الشعبوي

تظهر استطلاعات الرأي أيضًا أن مجموعة اليسار الشعبوي الجديدة، “تحالف ساهرة واغنكنشت” (BSW)، التي تتسم أيضًا بنقد قوي للهجرة، قد تحقق مكاسب كبيرة بعد أقل من عام على إنشائها.

في السنوات الأخيرة، حقق اليمين والأحزاب المناهضة للمؤسسات انتصارات انتخابية في أنحاء أوروبا. لكن فوز AfD في إحدى أو كلا ولايتين ألمانيّتين يوم الأحد سيمثل علامة فارقة رمزية في مهد النازية، حيث تم استبعاد الجماعات اليمينية المتطرفة من الحكم على مستوى الولايات والاتحاد منذ نهاية الحرب.

تأثير فوز AfD على الحكومة

لن يعني الفوز بالضرورة أن حزب AfD سيقود حكومة ولاية، لأنه من غير المرجح أن يحصل على أغلبية مطلقة من المقاعد، ولم يكن أي حزب آخر مستعدة حتى الآن لدخول ائتلاف معه.

وقال عالم السياسة في جامعة دريسدن للتكنولوجيا، مانيس ويسكيرشر، “سيقرر اليمين الوسط إلى أي مدى سيكون فوز AfD نقطة تحول: حتى الآن، كانوا ثابتين نسبيًا في استبعاد التعاون، أكثر من غيرهم في الدول الغربية”.

الأزمات الاقتصادية

سيشكل فوز AfD انتكاسة كبيرة لحكومة شولتس المتعثرة، التي تضم ثلاثة أحزاب: الاشتراكيين الديمقراطيين، الليبراليين المؤيدين للسوق، والخضر البيئيين.
وتعاني الحكومة من خلافات داخلية، وواجهت صعوبات في التعامل مع الركود الاقتصادي، والتهديدات المتزايدة من روسيا، وزيادة الهجرة. هذا العام، اقتربت الحكومة من الفشل في الاتفاق على ميزانية.

يجري الحزب الاشتراكي الديمقراطي بزعامة المستشار أولاف شولتز استطلاعات الرأي

التغييرات في قوانين الهجرة

أجرت الحكومة تغييرات جديدة في قوانين الهجرة الأسبوع الماضي، بعد الهجوم الإرهابي. بموجب القوانين الجديدة، لن يحصل طالبو اللجوء الذين يواجهون الترحيل إلى بلد آخر في الاتحاد الأوروبي على مزايا الرعاية الاجتماعية الكاملة.

كما سيتم حظر استخدام السكاكين في بعض الفعاليات العامة ومحطات القطارات، وسيسمح للشرطة باستخدام برامج التعرف على الوجوه والذكاء الاصطناعي لتحديد المشتبه بهم في الإرهاب.

تدابير أمنية جديدة

أعلنت الحكومة أنها رحلت 28 مجرمًا مدانًا إلى أفغانستان على متن رحلة طيران مؤجرة إلى كابول، وهي المرة الأولى التي يتم فيها ترحيل أشخاص إلى أفغانستان منذ استعادة طالبان السلطة.

وقال شولتس إن الحكومة ستجتمع مع المعارضة المحافظة في الأسبوع المقبل لمناقشة تدابير إضافية لتقليل الهجرة، وزيادة الترحيلات، وتحسين الأمن.

طلبات اللجوء

سجلت ألمانيا 329,035 طلب لجوء العام الماضي، وهو ما يعادل تقريبًا نصف سكان فرانكفورت، العاصمة المالية للبلاد، وهو أعلى رقم سنوي منذ ذروة أزمة اللاجئين الأوروبية في عام 2016.

ألمانيا هي الوجهة النهائية لما يقرب من ثلث طالبي اللجوء في الاتحاد الأوروبي. هذه الأرقام المرتفعة تعني أن وكالات الأمن غير قادرة على فحص جميع الوافدين. يعاني الرجال الشباب من سوريا والعراق وأفغانستان، بشكل خاص، من صعوبة في العثور على عمل حتى عند قبول طلباتهم، ويظهرون بشكل مبالغ فيه في إحصائيات الجرائم.

مشكلات الترحيل

كان من المفترض ترحيل المشتبه به في الهجوم الأخير، إلى بلغاريا بناءً على قواعد الاتحاد الأوروبي التي تنص على أن طالبو اللجوء يجب أن يقدموا طلبهم في أول ميناء دخول لهم في الكتلة الأوروبية.

ومع ذلك، قالت السلطات إنها لم تتمكن من العثور عليه عندما حاولت احتجازه ولم تقم بمحاولة ثانية، مما جعل ألمانيا مسؤولة عن طلب لجوئه بعد انتهاء الموعد النهائي القانوني.

ما بعد الانتخابات

تثير الانتخابات في شرق ألمانيا مخاوف من تحول سياسي كبير إذا نجح حزب AfD في تحقيق انتصارات.

قد تؤدي هذه النتائج إلى زيادة الضغوط على الحكومة الألمانية وتعقيد جهودها لمواجهة الأزمات الاقتصادية والأمنية والهجرة.