مفاجأة لأهالي الريف.. مصر تعلن قرارًا جديدًا بشأن مخالفات البناء

رؤية – إبراهيم جابر:

القاهرة – كشفت الحكومة مفاجأة سعيدة لأهالي الريف المصري، بإعلانها قبول الطلبات التي تقدم بها المواطنون للتصالح في مخالفات البناء في الريف، والاعتداد بمقدار المخالفة وفقا لما تقدم به المواطن، مشددة في الوقت ذاته، على أن الدولة لن تتهاون مع أي بنا مخالف في المستقبل، وأنه سيتم التعامل مع أي بناء مخالف جديد بمنتهى الصرامة والشدة والحسم مع الإزالة الفورية للبناء، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.

“لا مخالفات”

رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، أكد أن الدولة المصرية لن تتهاون مع أي بنا مخالف في المستقبل، مشيرا إلى أنه كلف المحافظين ومديري الأمن وجميع الجهات المعنية بالمحافظات بأن يتم التعامل مع أي بناء مخالف جديد بمنتهى الصرامة والشدة والحسم مع الإزالة الفورية لهذا البناء، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال من يشرع في البناء المخالف.

ووجه مدبولي حديثه لأهالي الريف قائلا: “الدولة تتصالح اليوم مع المواطن الذي سبق له البناء بالمخالفة للقانون، ويتم التصالح من خلال أبسط الإجراءات التي ارتضاها المواطن.. كفانا بناء عشوائي، وعلى الأراضي الزراعية؛ فالدولة لن تسمح بذلك مرة أخرى”، مبينا أنه إذا لم يشارك المواطن في تنفيذ ذلك سيمثل ذلك تحديا كبيرا لنا، وسيكون سببا في فقدان المزيد من الأراضي الزراعية.

وأردف: “كل ما أطلبه من أهالينا في الريف أن يعملوا، بالتوازي مع ما تقوم به الدولة من تنفيذ مشروعات تستهدف تحسين جودة حياتهم، على وقف عملية البناء العشوائي، وأن يشرعوا من الآن في البناء المنظم والمخطط طبقا لرؤية الدولة في هذا الشأن حتى لا تتكرر المأساة التي نعيشها اليوم، ونكون مضطرين بعد عقود أن ننفذ مشروعا آخرا بهذا الحجم، والله أعلم هل سيكون بمقدورنا تنفيذ مشروع كبير بهذا الحجم أم لا في المستقبل”.

وأضاف: “خسائرنا ليست الأموال، ولكن فقدان الأراضي الزراعية التي من الصعب استعاضتها، والتي ستؤثر بالطبع على الأمن الغذائي في ضوء الزيادة السكانية على أرض الواقع”، مشيرا إلى أن المشروعات التي تعمل عليها الدولة هي مشروعات عملاقة، وتمثل تحديا  كبيرا، وتستهدف تغيير وجه الحياة على الأراضي المصرية، وتحسين جودة حياة أهالينا”.

“قرار جديد”

مجلس الوزراء، أعلن في اجتماعه الأسبوعي قبول الطلبات التي تقدم بها المواطنون للتصالح في مخالفات البناء في الريف، والاعتداد بمقدار المخالفة وفقا لما تقدم به المواطن؛ تيسيرًا على المواطنين من سكان الريف المصري، وحتى يتم استكمال توصيل المرافق لهم، في إطار المبادرة الرئاسية “حياة كريمة” لتطوير الريف المصري.

وأكدت الحكومة أنه لا تسري هذه الموافقة على من قام بالبناء على أراضي أملاك الدولة، على أن يُوّقع المتقدم للتصالح على إقرار يُفيد بأنه إذا ثبت أنه تقدم بمستندات تغاير ما قام به من بناء مخالف على أرض الواقع، طبقا لمعاينات، فإنه يحق للأجهزة الحكومية المعنية خلال مدة 3 سنوات اتخاذ الإجراءات القانونية حياله، علماً بأنه سيتم تسليم المتقدم للتصالح نموذج (10) بعد سداد كامل الأقساط المستحقة للتصالح في مخالفات البناء.

وبين مدبولي، في مؤتمر صحفي، أن أعداد المتقدمين في الريف المصري وصل إلى نحو 1.6 مليون أسرة، قاموا بتسديد مقدمات جدية التصالح، والتي تساوي 25% من القيمة التي حددتها الدولة، مشددا على أن القرارات تأتي في إطار حرص الدولة على التيسير على المواطنين، والإسراع بإتمام عملية التقنين.

وذكر أن الطلبات التي تقدم بها 1,6 مليون أسرة سيتم الاعتداد بها، كبادرة ثقة من جانب الدولة فيما تقدم به المواطنون كطلبات للتصالح، مكملا: “نحن كدولة سنعتد بما تقدم به المواطن.. وسنبدأ في تنفيذ الإجراءات الخاصة بإتمام عملية التصالح في مخالف البناء مع قيام المواطن باستكمال سداد باقي المستحقات عليه، سواء بشكل كامل أو على أقساط، وصولاً لحصول المواطن على نموذج (10) الخاص بتقنين وضعه”.

وقال رئيس الوزراء إن من حق الدولة خلال السنوات الثلاث المقبلة، وهي المدة التي سيسدد فيها المواطن الأقساط طبقا لقانون التصالح، التأكد من الحالات التي تم التصالح معها، وذلك من خلال مجموعة من اللجان العشوائية التي ستنزل على أرض الواقع، وفي حالة ثبوت عدم صحة البيانات التي تم على أساسها التصالح، فإنه يحق للدولة اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المواطن وتحصيل كامل مستحقاتها.

“تطوير الريف”

رئيس الوزراء المصري، أشار في هذا السياق إلى توجيه الرئيس عبدالفتاح السيسي بتنفيذ مشروع تطوير القرى المصرية من خلال مبادرة “حياة كريمة”، والذي ستعمل الدولة المصرية من خلاله على توفير نحو 700 مليار جنيه، لتطوير القرى على مدار السنوات الثلاث المقبلة، اعتبارا من العام المالي المقبل، مؤكدا أن الحكومة بدأت بالفعل في تنفيذ هذا المشروع القومي الكبير، إلا أن الانطلاقة الكبيرة له ستكون عند بدء العام المالي الجديد، والذي تستهدف فيه الدولة نحو 60% من الشعب المصري، والقيام بتطوير حقيقي للقرى المصرية بالكامل.

وأشار إلى أن الدولة تعمل على ضخ استثمارات هائلة غير مسبوقة لتطوير ورفع كفاءة كافة مناحي الحياة في القرية المصرية، لافتا إلى أن جزءا كبيرا من الإنفاق سيوجه لإصلاح النمو العشوائي غير المخطط الذي شهدته هذه القرى، مبينا أن قرار التصالح في مخالفات البناء كان الهدف منه إصلاح الأوضاع وتوصيل المرافق للقرى من خلال المبادرة الرئاسية ” حياة كريمة”، الأمر الذي يستلزم أن تكون أوضاع المباني مُقننة، ويتم التصالح على مخالفات البناء.