قال مفتي مصر، الدكتور شوقي علام، إن دعوة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لتجديد الخطاب الديني كانت موفقة وفي محلها، فقد أدرك أبعاد ذلك التجديد بما يحقِّقه من أمن داخلي مجتمعي.
وأضاف أن ذلك يتأتى من خلال القضاء على الأفكار المنحرفة التي تبثُّ الفتنة وتنشر التفرقة بين عناصر المجتمع، من خلال المفاهيم المغلوطة التي تكشف عن تطرف المفاهيم لدى مروِّجي تلك الأفكار والدعاوي.
رؤية ثاقبة
أوضح مفتي مصر، في لقائه الأسبوعي في برنامج “مع المفتي” على قناة الناس، اليوم الجمعة 9 أغسطس 2024، دعوة الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى تجديد الخطاب الديني هي تعبير عن وعي كامل بما يدور حولَنا من تطوراتٍ وتغيرات، وبدَور مصر في ذلك، وكانت رؤيته تجاه هذا التجديد رؤية ثاقبة رشيدة.
وشدد على أن التغير والتطور في الحياة سريع جدًّا، بل أحيانًا لا يمكن الانتباه لمراحل هذا التطور بسبب سرعته، مشيرًا إلى أنه يجوز استحداث عقود جديدة غير المُسمَّاة في الفقه الموروث، ما دامت خالية من الغرر والضرر، ومحققة لمصالح أطرافها.
وتابع: “خاصةً إذا كانت تهدُف إلى الحدِّ مِن المخاطر المالية المحتملة التي قد تنشأ عن المعاملات التجارية، مع تحقيق أكبر فائدة لأطرافها حسب احتياجاتهم، حيث إن الأصل في العقود الصحة، وهذا هو الملائم للشريعة الإسلامية التي امتازت بصلاحيَّتها لكل زمانٍ ومكانٍ، وشموليتها لكل أحوال الإنسان؛ عبادةً ومعاملةً وتزكيةً”.
الاجتهاد ضرورة
أوضح علام أن الاجتهاد ضرورة من ضروريات العمل العلمي التي يتعامل بها الفقيه مع النصوص الشرعية من حيث إنزالها على واقع الناس في البلاد المختلفة والأحوال المتنوعة، مشيرًا إلى أن الهدي النبوي جعل الاجتهاد الشرعي فرضًا عند التعامل مع الواقع الجديد والمتغيرات وإنزال النصوص الشرعية على الواقع.
وأضاف أنه ليس هناك اجتهاد محظور، والعقل الفقهي عقل منفتح على كل القضايا، مؤكدًا أننا مطالبون بالاجتهاد لنضع علاجًا لكل مشكلة تقع وَفْقَ تطور المجتمعات والإنسان وملاءمة الواقع والشخصيات؛ لأن العصر الحديث أبرز العديد من المشكلات التي تحتاج إلى حلول.
وقال إن المسلمين الأوائل انفتحوا على الحضارات الأخرى وعالجوا قضايا جديدة لم يكونوا قد تعرضوا لها من قبلُ، نتيجةَ أنماط العيش المختلفة في البلاد التي فتحوها والتطور الذي لم يكن معهودًا، فأفادوا منها وأفادوها.
حكم تداول العملات المشفرة
ثمَّن مفتي الديار المصرية أهمية الاجتهاد المؤسسي الجامع والمستفيد من التخصصات المختلفة، وساق مثالًا بحكم التجارة في العملات المشفرة، والذي استغرق فترة طويلة، وبعد البحث والدراسة المستفيضة، وبعد الرجوع لخبراء الاقتصاد والأطراف ذات الصلة بمسألة العملات الإلكترونية خاصة البتكوين.
وقال إن دار الإفتاء المصرية رأت أن تداول هذه العملات والتعامل من خلالها بالبيعِ والشراءِ والإجارةِ وغيرها حرامٌ شرعًا؛ لآثارها السلبية على الاقتصاد، وإخلالها باتزان السوق ومفهوم العمل، وفقدان المتعامل فيها للحماية القانونية والرقابة المالية المطلوبة.
واختتم المفتي حواره بتوجيه نصيحة للمشاهدين، وخاصة الشباب المتحمس، قائلًا: “الشريعة الإسلامية جاءت لصالح الإنسان وكافية لمعالجة كل قضايا الإنسان، ولكنها تحتاج إلى عقل منفتح واجتهاد مبني على العلم والاستفادة من التخصصات المرتبطة بالفتوى”.
رابط مختصر : https://roayahnews.com/?p=1940215