منتدى مصر للتعاون الدولي.. نحو تعزيز التكامل لإعادة البناء ما بعد كورونا

سهام عيد

كتبت – سهام عيد

تحت شعار “شراكات لتحقيق التنمية المستدامة”، انطلقت صباح اليوم الأربعاء، فعاليات النسخة الأولى لـ”منتدى مصر للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي”، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي وبمشاركة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وعدد من الوزراء، بالإضافة إلى مشاركة رفيعة المستوى من ممثلي الحكومات من قارة أفريقيا وأوروبا وأمريكا اللاتينية ورؤساء مؤسسات التمويل الدولية والإقليمية وممثلي القطاع الخاص المجتمع المدني.

يهدف المنتدى إلى تعزيز العمل المشترك من أجل دعم أجندة الأمم المتحدة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030، وحشد الجهود الدولية لمواجهة التحديات التي تواجه العالم عقب جائحة كورونا وتحول دون تحقيق التنمية.

التعافي الأخضر على رأس أولويات حكومات العالم

من جانبه، قال السيسي: إن البشرية في وقتنا الحالي تمر باختبار هو الأصعب منذ زمن حيث تواجه عدة تحديات تتمثل في تداعيات جائحة “كورونا”، والآثار السلبية للتغيرات المناخية وهو ما يفرض علينا واقعًا جديدًا يتطلب أفكارًا وصيغا أكثر ابتكارًا في صنع القرار ووعيًا أكثر بالمخاطر المحتملة ونهجًا متوازنًا يقوم على العمل المشترك لتحقيق التقدم والتنمية الاقتصادية المستدامة الخضراء لتلبية تطلعات شعوب العالم.

وأضاف، خلال كلمته بمنتدى مصر للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي: “لقد أضحى التعافي الأخضر، ضرورة ملحة على رأس قائمة أولويات حكومات العالم في المرحلة الراهنة وهنا يجب ألا نغفل الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية المتباينة للدول الناشئة والنامية والتي تأثرت بشدة من جراء جائحة “كورونا” الأمر الذي قد يعيق من قدرتها على اللحاق بركب التعافي الأخضر وهو ما يتطلب مساندة المجتمع الدولي ومؤسسات التمويل الدولية لتحقيق الأهداف المنشودة لتلك الأجندة الطموحة.

 واستكمل بقوله: مما لا شك فيه أن الحكومات بمفردها لن تستطيع تحقيق هذا التعافي لذا يبرز الدور المحوري للقطاع الخاص للمضي قدمًا نحو مستقبل مستدام من خلال الآليات المبتكرة لتعبئة الموارد والتمويل المختلط  لتعزيز مشاركته في مختلف مجالات التنمية  جنبًا إلى جنب، مع التوظيف الجيد للتكنولوجيا والتحول الرقمي لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المنشودة للعالم أجمع.

وأكد السيسي على أهمية تحقيق التكامل الأفريقي من خلال تفعيل الآليات التنفيذية لاتفاقية التجارة الحرة الأفريقية والتي تعد محورًا مهمًا من محاور النقاش في هذا المنتدى حيث تمثل تلك الاتفاقية دافعًا قويًا للمضي قدمًا نحو تعزيز الاندماج والتكامل بين دول القارة والتي تمتلك فرصًا هائلة لتضطلع بدور محوري في مستقبل الاقتصاد العالمي.

ولفت الرئيس المصري إلى أن بلاده ترحب بالتعاون الوثيق مع مؤسسات التمويل الدولية والأمم المتحدة ووكالاتها التابعة لتعزيز جهود التنمية وتوفير الخبرات اللازمة لأشقائنا في منطقتي الشرق الأوسط وأفريقيا لنأخذ بأيدي بعضنا البعض نحو تحقيق أجندة التنمية المستدامة ۲۰۳۰ ودعم الرؤية الأفريقية القارية ٢٠٦٣ وإنجاز ما أقره العالم في اتفاق باريس للمناخ.

استكشاف فرص أكبر من التعاون الدولي

من جانبها، أكدت أمينة محمد – نائب الأمين العام للأمم المتحدة ورئيسة مجموعة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة- على أهمية التعاون الدولي في تقديم حلول للدول من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتقليل التفاوت الاجتماعي، ودعم جهود حماية حقوق الإنسان.

وأشارت في كلمتها التي ألقتها افتراضياً عبر خاصية الفيديو كونفرانس: إلى أهمية المنتدى، في نقل المعارف واستكشاف فرص أكبر من أجل مزيد من التعاون الدولي في تحقيق الأهداف المشتركة للدول.

في غضون ذلك، أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، أن جائحة كورونا فرضت على العالم بذل جهود استثنائية لتحقيق التنمية المستدامة ومواجهة التغييرات المناخية حتى يخرج العالم أكثر قوة وعزما، بما يمكن المجتمع الدولي من إنجاز الأهداف الأممية للتنمية المستدامة 2030.

وقالت وزيرة التعاون الدولي في كلمتها أمام منتدى مصر للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي: إن العالم لم يدرك مع بداية جائحة كورونا الأبعاد الحقيقية لهذا الوباء، وبعد مرور عدة أشهر على بدء الأزمة، ظهرت تداعياتُها الحقيقية التي لم تقتصرْ فقط على الجوانب الصحية، بل امتدت لتشمل الجوانب الاقتصادية والاجتماعية  وألقت بظلالها  على جهود الدول ومساعيها نحو التنمية.

وأضافت: أن الجائحة أظهرت أنه لن تستطيع دولةٌ مهما كانت إمكانياتُها، أن تُحقق التعافي الشامل والمستدام بمفردها،  وهو ما يعزز أهمية التعاون متعدد الأطراف، كأداةٍ رئيسية للتغلب على الجائحة  واستكمال رحلتنا نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وأضافت: أن منتدى مصر للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي، يستهدف من خلال جدول أعماله، تحفيز العمل المشترك وتنسيق الرُؤى التنموية لكافة أطراف المجتمع الدولي، واستغلال المناقشات الثرية  بين الأطراف ذات الصلة للبحث عن حلول مبتكرة تتناسب مع ما يواجهه العالم من تحديات.

وكشفت عن أن المنتدى سيشهد إطلاق عدد من المبادرات النوعية للدفع بالتعاون مُتعدد الأطراف وتبادل الخبرات والتجارب، فضلا عن ثلاثة إصدارات هامة  نروج من خلالها للجهود الوطنية المبذولة في عدد من مجالات التنمية  إيمانًا منا بأهمية تبادل الخبرات والمعرفة.

وأكدت أنه انطلاقًا من خصوصية قارة أفريقيا، بمواردها الطبيعية وطاقتها البشرية الشابة، فإن المنتدى يسلط الضوء على أهمية تفعيل آليات التعاون الإقليمي في ظل اتفاقية التجارة الحرة الأفريقية  والتعاون الثلاثي مع قارة أفريقيا، باعتبارهما أداتين فعالتين  من أدوات التعاون مُتعدد الأطراف لتحقيق الأهداف الأممية على المستوى الإقليمي، فضلا عن دورهما في دفع أجندة أفريقيا 2063.

تعزيز آليات التمويل الدولي 

نوهت الوزيرة المصرية إلى أن المنتدى يُناقش تعزيز آليات التمويل الدولي بما يحفز عملية حشد الموارد لسد الفجوة التمويلية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة  حيث تشير بيانات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية  إلى أن 1% فقط من الأصول العالمية  التي تبلغ قيمتها 379 تريليون دولار  قادرة على سد هذه الفجوة  مما يتطلب جهدًا وتنسيقًا وتعاونًا غير مَسبُوقٍ والبحث عن أدوات تمويلية مبتكرة من بينها التمويل المختلط.

كما يبحث المنتدى تحفيز الدور  الذي يُمكن أن يقوم به القطاع الخاص من خلال الشراكات الدولية  ليسهم بفاعلية في دعم الجهود التنموية، بالإضافة إلى بحث سبل التمكين الاقتصادي للشباب والمرأة.

ولفتت وزيرة التعاون الدولي، إلى أنه في ظل المخاطر العالمية الناتجة عن التغيرات المناخية وآثارها السلبية على المواطنين  يناقش المُنتدى الفرص والتحديات، التي تواجه الاقتصادات النامية والناشئة، لتحقيق التحول الأخضر، وتعزيز دمج العمل المناخي  ضمن استراتيجيات التعافي، وضمان استفادة الجميع  من الفرص الاقتصادية الجديدة وخاصة الدول الأفريقية، التي تأثرت معدلات النمو بها بشدة جراء الجائحة.

ويختتم منتدى مصر للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي، أعماله غدا بإصدار بيان ختامي حول “الاستثمار في رأس المال البشري” وتوصيات من كافة المشاركين من الدول والمنظمات الدولية والأمم المتحدة.

كما يشهد إطلاق مبادرات دولية وإقليمية نوعية، بين وزارة التعاون الدولي وشركائها، ويستعرض التجارب الدولية في مجال التعاون الإنمائي من بينها التجربة المصرية لمطابقة التمويل الإنمائي مع أهداف التنمية المستدامة ووضع إطار للدبلوماسية الاقتصادية.

ربما يعجبك أيضا