رؤية
نيويورك – أطلع المندوب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة الوزير رياض منصور، كل من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، ورئيس مجلس الأمن لهذا الشهر “دولة تونس”، ورئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة، على الحالة الحرجة في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، نتيجة تصاعد السياسات والممارسات غير القانونية لإسرائيل “القوة القائمة بالاحتلال”.
وقال منصور -في ثلاث رسائل متطابقة أرسلها إلى الجهات المذكورة- إن إعلان رئيس الوزراء الإسرائيلي عن بناء 800 وحدة استيطانية في الضفة، وطرح مناقصات لبناء 2500 وحدة غير قانونية، إلى جانب أكثر من 450 وحدة سيتم بناؤها في مستوطنات في القدس الشرقية المحتلة، “يشكل انتهاكا صارخا آخر للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة”، هذا وفقا لما نقلته “وفا”، صباح السبت.
وشدد منصور على ضرورة التصدي لمثل هذه الإجراءات باعتبارها مسألة تتعلق بالالتزام بالقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة، إضافة إلى استمرارها في إعاقة حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير، وتمزيق تواصل الدولة الفلسطينية، وتدمير جدوى حل الدولتين على حدود ما قبل عام 1967، على النحو المتفق عليه في الإجماع الدولي.
كما تطرّق إلى استمرار قوات الاحتلال في عمليات الهدم والإخلاء القسري كأداة مركزية للاحتلال غير القانوني واستعماره الاستيطاني، إلى جانب استمرار حملات العنف والمضايقات التي يمارسها المستوطنون ضد الفلسطينيين بلا هوادة، وتصاعد الهجمات الإسرائيلية والغارات العسكرية، حتى في ظل انتشار جائحة كورونا.
وتحدّث منصور عن محنة الأسرى الفلسطينيين، بمن فيهم الأطفال، المحتجزين في سجون الاحتلال في ظل تفشي كورونا، وإصابة العشرات منهم بالفيروس، من بينهم الأسير عبدالمعز الجوية 59 عاما الذي نقل إلى مركز طبي بسبب المضاعفات الناتجة عن الإصابة بالفيروس، وكذلك فؤاد الشوبكي، أكبر أسير سياسي في سجون الاحتلال، الذي أصيب بعد مخالطته لسجّان إسرائيلي.
وشدد على ضرورة استجابة إسرائيل لنداء المجتمع الدولي وأن تطلق سراح الأسرى، خاصة النساء والأطفال وكبار السن وذوي الحالات الطبية الموجودة مسبقا، وضرورة الإفراج عن المعتقلين الإداريين، مؤكدا أن التقاعس الدولي يعمل على منح الحصانة للاحتلال، الأمر الذي يؤدي إلى تقدم إسرائيل في مشروعها الاستعماري على حساب الحقوق الفلسطينية.
رابط مختصر : https://roayahnews.com/?p=625857