رؤية – محمود سعيد
منذ تأسيسها قبل 5 عقود باسم منظمة المؤتمر الإسلامي بعد حادثة إحراق المسجد الأقصى، ظلت تلك المنظمة الغطاء الذي يمثل رأي العالم الإسلامي في شتى القضايا السياسية والاقتصادية والاجتماعية، بل إن الهيئات المنبثقة عنها خدمت العالم الإسلامي بأجمعه من أقصاه إلى أقصاه.
بل إن البلدان كبرى في العالم كانت تسعى في كثير من الأوقات لحضور قمم المؤتمر الإسلامي في السابق والتي أصبحت في حاضرنا اليوم تمثل منظمة التعاون الإسلامي.
هذه المنظمة جعلت للمسلمين في العصر الحديث بعد نكسة 1967م وزنا دوليا، كان له الكثير من الحضور في قضايا الأمة الإسلامية وخصوصا قضية فلسطين التي ناصرتها وتناصرها المنظمة حتى يومنا هذا.
المنظمة
تٌعد منظمة التعاون الإسلامي ثاني أكبر منظمة حكومية دولية بعد الأمم المتحدة، حيث تضم في عضويتها سبعًا وخمسين دولة موزعة على أربع قارات. وتُمثل المنظمة الصوت الجماعي للعالم الإسلامي وتسعى لحماية مصالحه والتعبير عنها دعماً للسلم والانسجام الدوليين وتعزيزاً للعلاقات بين مختلف شعوب العالم.
وقد أُنشئت المنظمة بقرار صادر عن القمة التاريخية التي عُقدت في الرباط بالمملكة المغربية في 12 من رجب 1389 هجرية (الموافق 25 من سبتمبر 1969 ميلادية) ردًا على جريمة إحراق المسجد الأقصى في القدس المحتلة.
عُقد في عام 1970 أول مؤتمر إسلامي لوزراء الخارجية في جدة بالمملكة العربية السعودية، وقرر إنشاء أمانة عامة يكون مقرها جدة ويرأسها أمين عام للمنظمة. ويعتبر الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين الأمين العام للمنظمة الحادي عشر، حيث تولي هذا المنصب في نوفمبر 2016.
وللمنظمة عضوية دائمة في الأمم المتحدة.
أهداف المنظمة
وتنفرد المنظمة بشرف كونها جامعة كلمة الأمة وممثلة المسلمين وتناصر القضايا التي تهم ما يزيد على مليار ونصف المليار مسلم في مختلف أنحاء العالم. وترتبط المنظمة بعلاقات تشاور وتعاون مع الأمم المتحدة وغيرها من المنظمات الحكومية الدولية بهدف حماية المصالح الحيوية للمسلمين، والعمل على تسوية النزاعات والصراعات التي تكون الدول الأعضاء طرفًا فيها. واتخذت المنظمة خطوات عديدة للدفاع عن القيم الحقيقية للإسلام والمسلمين وتصحيح المفاهيم والتصورات الخاطئة، كما ساهمت بفاعلية في مواجهة ممارسات التمييز ضد المسلمين بجميع صورها.
ويستند برنامج العمل الجديد إلى أحكام ميثاق منظمة التعاون الإسلامي، ويتضمن 18 مجالاً من المجالات ذات الأولوية و107 أهداف. وتشمل هذه المجالاتُ قضايا السلم والأمن، وفلسطين والقدس الشريف، والتخفيف من حدة الفقر، والاستثمار وتمويل المشاريع، والأمن الغذائي، والعلوم والتكنولوجيا، وتغيّر المناخ، والتنمية المستدامة، والوسطية، والثقافة والتناغم بين الأديان، وتمكين المرأة، والعمل الإسلامي المشترك في المجال الإنساني، وحقوق الإنسان والحكم الرشيد وغيرها.
ويرى المراقبون أن المنظمة اتخذت خطوات عديدة لصون القيم الحقيقية للإسلام والمسلمين، وإزالة التصورات الخاطئة، كما دافعت بشدة عن القضاء على التمييز إزاء المسلمين بجميع أشكاله وتجلياته.
كشمير
وقد وقفت المنظمة مع قضية الكشميريين العادلة منذ عقود، وكان آخرها بيان الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي، الذي قالت فيه إنها تتابع بقلق، التطورات في جامو وكشمير نتيجة للقرار أحادي الجانب الذي اتخذته الهند في 5 أغسطس 2019 بإلغاء المادة الدستورية 370، مما يلغي الوضع الخاص لإقليم جامو وكشمير المدار من قبل الهند.
وقد أعربت المنظمة عن قلقها العميق إزاء الوضع الحرج في “جامو وكشمير” التي تحتلها الهند، وأدانت “الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان” هناك.
وأكدت الأمانة العامة، تأييدها لقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بشأن الوضع المعترف به دولياً لنزاع جامو وكشمير، والحل النهائي فيه من خلال استفتاء تحت إشراف الأمم المتحدة.
كما أعلنت الهيئة الدائمة المستقلة لحقوق الإنسان في منظمة التعاون الإسلامي وقوفها إلى جانب المجتمع الدولي في إدانته الشديد لاستمرار الحملة الأمنية / عمليات حظر التجول وتعتيم الاتصالات المفروضة على أيدي قوات الأمن الهندية في كشمير المحتلة، الوضع الذي ظل قائما فيها حتى أثناء فترة العيد الأضحى. وقد انتقدت وسائل الإعلام المحلية والدولية بشكل أوسع منع قوات الاحتلال الهندية الكشميريين من أداء صلاة العيد في مسجدهم الكبير التاريخي (مسجد الجماعة الرئيسي)، الواقع في سرينا جار وغيره من المساجد الأخرى خوفًا من نشوب الاحتجاجات المناهضة للحكومة.
وتجدر الإشارة أن هذه التدابير الإدارية التعسفية التي لا مبرر لها قد حالت دون قيام الكشميريين بأداء شعائرهم الدينية، مما يعتبر انتهاكا صارخا للحق في حرية الدين، بما في ذلك حق الفرد في إظهار دينه عن طريق التدريس والممارسة والعبادة وإقامة الشعائر، المكفول لهم بموجب حيثيات المادة 18 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وإعلان القضاء على جميع أشكال التعصب والتمييز القائمين على أساس الدين أو المعتقد وغيرها من صكوك حقوق الإنسان الدولية ذات الصلة.
الموقف من الإيغور
أما عن قضية الإيغور في تركستان الشرقية، فعبر السنوات الماضية ناصرت منظمة التعاون الإسلامي القضية، وسلطت الضوء على المعاناة التي يكابدها المسلمون في تركستان الشرقية، مثل إجبار الفتيات المسلمات على الزواج من صينيين، وحبس الرجال في معسكرات احتجاز جماعية.
قضايا أخرى
وحول هذه النقطة، فمنذ انطلاقها حاولت منظمة التعاون الإسلامي التدخل بشكلٍ رئيسي في النزاعات التي يكون فيها كلا الطرفين مسلماً، فبما أنها منظمة إسلامية دولية تُعتبر المؤسسة الأكثر ملاءمةً للوساطة.
وفي هذا الإطار نجحت المنظمة في التغلب على العديد من النزاعات وحل المشكلات بين الدول الإسلامية، ومن أبرزها النزاع بين منظمة التحرير الفلسطينية والأردن عام 1970، وحل النزاع بين باكستان وبنجلاديش عام 1974، والصراع العراقي الإيراني، والنزاع السنغالي الموريتاني.
رابط مختصر : https://roayahnews.com/?p=350063