من جديد.. فضيحة «بنك خلق التركي» تعود إلى الواجهة

رؤية

أنقرة –  عادت قضية بنك “خلق” التركي إلى الواجهة من جديد، بعد الصخب الكبير الذي أثارته، إثر اتهام المصرف بلعب دور الباب الخلفي لإيران للتهرب من العقوبات الأميركية.

وحسب ” العربية” اليوم الأحد، من المقرر أن تبدأ محكمة في منهاتن بنيويورك قريبا بمحاكمة البنك على التهم الموجهة إليه في مساعدة إيران على الالتفاف على العقوبات، ومعرفة مدى علم الرئيس التركي بذلك، بحسب ما أفادت صحيفة دير شبيجل الألمانية قبل أيام.

وكانت تلك القضية فتحت ملفات فساد في حكومة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الذي حاول بكل ما أوتي من وسائل دبلوماسية وقانونية الضغط على الحكومات الأميركية منذ عهد الرئيس الأميركي الأسبق باراك أوباما؛ لعدم إدانة البنك، ولكي لا تستغل المعارضة التركية تلك القضية في الانتخابات المقبلة.

وفي السياق، استعرضت “دير شبيجل” السيناريوهات التي تنتظر الرئيس التركي في حال أثبتت التهم الموجهة للبنك.

فقد يواجه بنك خلق إذا أدين غرامة تصل إلى 20 مليار دولار أو الاستبعاد من النظام المصرفي الدولي SWIFT. وهذا يعني أن أحد أكبر البنوك التركية لن يكون قادرًا بعد الآن على المشاركة في المعاملات المالية الدولية، ما يعد على الأرجح نهاية له.

ونظرًا لأن الاقتصاد التركي غارق بالفعل في أزمة كبيرة، فمن المرجح أن يكون إفلاس “خلق” بمثابة ضربة قاضية؛ فمئات الآلاف من المستثمرين في تركيا سوف يخسرون مدخراتهم وستنخفض الليرة أكثر.

إلى ذلك، حذر الاقتصاديون من أن الصناعة المالية التركية بأكملها قد تنهار، تمامًا كما حدث في عام 2001، عندما غرق مئات الآلاف من الناس في الفقر بين عشية وضحاها.

كما أن للمحاكمة بعد جيوسياسي؛ فمحكمة مانهاتن الفيدرالية سوف تبحث في مسألة ما إذا كان السياسيون الأتراك، وصولاً إلى أردوغان نفسه، متورطين في انتهاك العقوبات، كما ادعى شاهد في محاكمة نائب مدير التنفيذي السابق للبنك محمد هاكان أتيلا.

وتعود قضية خلق بنك إلى عام 2017 حين ألقت السلطات الأميركية على نائب مدير التنفيذي السابق للبنك، في نيويورك، واتهم مدّعو العموم الأميركيون، في حينها، البنك بالالتفاف على العقوبات الأميركية لصالح إيران، وأصدر القضاء الأميركي عقوبة بالحبس لمدة 32 شهراً على أتيلا، إلا أن الادعاء اعتبر العقوبة غير رادعة، وأمهلت المحكمة الادعاء العام حتى 6 ديسمبر (كانون الأول) 2019، لعرض حيثيات طلب الاستئناف الذي يتضمن مطالبة بزيادة العقوبة، لكن الادعاء لم يقدم الحيثيات، وتراجع عن طلب الاستئناف، ليتم الإفراج عنه وإعادته إلى تركيا، حيث استقبله في المطار وزير الخزانة والمالية السابق صهر أردوغان برات ألبيراق، وتم تعيينه رئيساً لبورصة إسطنبول.