موازنة الاتحاد الاوروبي تنذر بمعركة فيما الاقتصاد يخرج من الأزمة

authoraccount201

رؤية

بروكسل – رغم تصاعد دينها العام، سرّعت الحكومات الأوروبية إنفاقها لمنع جائحة كوفيد-19 من التسبب بكارثة اقتصادية، ويواجه الاتحاد الأوروبي الآن دعوات لتخفيف قواعد ضبط الموازنة بما يسمح بمواصلة الإنفاق السخي، لكن المسألة تنطوي على حساسية بالنسبة للعديد من الدول الأعضاء.

وتبذل المفوضية الأوروبية، الهيئة التنفيذية للاتحاد والتي تشرف على موازنات الدول الأعضاء الـ27، كل ما في وسعها لمنع قيام كباش سياسي يمكن أن تطال تداعياته الحملة الانتخابية هذا الشهر في ألمانيا، ويلتقي وزراء المال في الاتحاد الجمعة والسبت لمناقشة المسألة خلال محادثات في قصر بردو التاريخي في سلوفينيا.

وقال وزير المال الفرنسي برونو لومير لدى وصوله للمشاركة في الاجتماعات “سيتعين علينا الاتفاق على قواعد مختلفة، عودة مختلفة لضبط الموازنة”، بحسب موقع ” france24″.

وتتمحور المسالة حول الميثاق الأوروبي للاستقرار والنمو، وهو مجموعة من القواعد المتعلقة بإنفاق الموازنة تفرض على الدول الأعضاء، أقله على الورق، التقيد بدين عام نسبته 60 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، وإبقاء العجز السنوي دون 3 بالمئة.

في الدول المتعاملة باليورو والبالغ عددها 19، يتوقع أن يبلغ معدل الدين 102 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي بنهاية العام، وأكثر ما يدعو للقلق ترسخ فرنسا وبلجيكا في نادي الدول المثقلة بالديون مع توقع ارتفاعها في البلدين إلى 120 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، وتقترب تلك النسبة من المعدلات الكبيرة المسجلة في اليونان (200 بالمئة) وإيطاليا (160 بالمئة).

ربما يعجبك أيضا