«موانئ أبوظبي»: نلتزم بتطبيق معايير الاستدامة في ميناء سفاجا المصري

أعلنت مجموعة موانئ أبوظبي اليوم الخميس 28 ديسمبر 2023، عن إنجازها تقييمًا شاملاً للأثر البيئي والاجتماعي الناتج عن أنشطة تطوير وتشغيل المحطة البحرية متعددة الأغراض في ميناء سفاجا المصري.

وتم إجراء تقييم الأثر البيئي والاجتماعي وفق ضوابط علمية متعددة، تتسق مع اللوائح والتشريعات المصرية والاشتراطات الدولية، بما في ذلك القانون المصري رقم 4 لعام 1994 بشأن حماية البيئة، ومعايير الأداء التي وضعتها مؤسسة التمويل الدولية، وإرشادات البيئة والصحة والسلامة الصادرة عن مجموعة البنك الدولي.

فرص عمل جديدة

سلطت نتائج التقييم الضوء على الفوائد الكبيرة التي ستعود من هذا المشروع، من بينها تحفيز الاقتصادات المحلية، وخلق فرص العمل، وتعزيز النشاط الاقتصادي في المنطقة، وفق وكالة أنباء الإمارات “وام”.

ومن خلال الاستفادة من خبرات مجموعة موانئ أبوظبي في إنشاء بنية تحتية متطورة للموانئ البحرية، سوف تتمتع المحطة بقدرات وإمكانات تؤهلها لتعزير شبكة الاتصال والربط، في ظل تبني ممارسات صديقة للبيئة تسهم في الحد من التلوث والحفاظ على الموارد الطبيعية في المنطقة.

تنمية المجتمع

كما يسلط التقييم الضوء أيضًا على أثر المشروع في تنمية المجتمع، حيث يشير إلى تحسن متوقع في البنية التحتية المجتمعية وفي مستوى التعليم والرعاية الصحية والخدمات الاجتماعية.

وتم وضع خطط شاملة تتضمن تدابير لتخفيف حدة الآثار السلبية المحتمل وقوعها خلال مرحلتي التطوير والتشغيل، بما في ذلك انبعاثات الغبار، ومستويات الضوضاء، وإدارة النفايات، والصحة والسلامة المهنية. وتحدد خطة الإدارة البيئية أيضًا إجراءات الإدارة البيئية، والمراقبة الذاتية، والإدارة الاجتماعية، بما يضمن تنفيذ ممارسات مستدامة ومسؤولة.

الحياد الصفري

بالتوازي مع هذا التقييم، يهدف مصممو المحطة متعددة الأغراض إلى الحصول على شهادات الحياد الصفري لاثنين من مبانيها، مع دمج ميزات التصميم المستدام المختلفة في المباني والبنية التحتية، وتشمل هذه الميزات استخدام مواد منخفضة الكربون مختارة بعناية، فضلاً عن أنظمة كفاءة استهلاك المياه والطاقة.

وقال الرئيس التنفيذي، قطاع الموانئ – مجموعة موانئ أبوظبي سيف المزروعي، إن مجموعة موانئ أبوظبي تلتزم بتطوير الموانئ على نحو مستدام ومسؤول، بما يخدم المجتمعات التي نعمل بها، وبما يمكّننا من المساهمة في ترك أثر إيجابي على الاقتصاد والبيئة المحليين، وانطلاقًا من إدراكنا بأن التزامنا يمتد إلى ما هو أبعد من البنية التحتية، فإننا نأمل من خلال تعاوننا مع الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر في إحداث تغيير ملموس يعزز النمو الاقتصادي المستدام لمصر.