الحرب الروسية الأوكرانية تدفع ميزانية عُمان من العجز إلى الفائض

سجّلت سلطنة عُمان فائضًا في الميزانية قدره 210 ملايين ريال ما يعادل 545 مليون دولار، خلال أول شهرين من العام الحالي، بفضل ارتفاع أسعار النفط وزيادة إيرادات الضرائب.

وأوضحت بيانات وزارة المالية الصادرة اليوم الثلاثاء 5 إبريل 2022، ونقلتها “بلومبرج“، أن متوسط إنتاج النفط خلال شهرَي يناير وفبراير 2022 بلغ نحو مليون برميل يوميًّا، بمتوسط سعر 81 دولارًا، في حين أن عُمان تحتاج إلى سعر نفط عند نحو 61 دولارًا للبرميل لموازنة ميزانيتها.

وقفز صافي عائدات النفط بنسبة 81% إلى 2.85 مليار دولار بنهاية فبراير، في حين وصلت إيرادات الغاز إلى 1.3 مليار دولار. نتيجة ذلك، ارتفعت الإيرادات العامة للدولة بأكثر من 75% مقارنة بإيرادات الشهرين الأوّلين من 2021، في حين زاد الإنفاق نحو 10% فقط، ويعود ذلك أساسًا إلى تسديد مبلغ 482 مليون دولار كفوائد قروض.

نفّذت عُمان سلسلة من الإصلاحات لسدّ فجوة الميزانية وخفض ديونها، بما في ذلك إقرار ضريبة القيمة المضافة بنسبة 5% العام الماضي. وكانت وزارة المالية توقعت في يناير عجزًا في الميزانية قدره 3.9 مليار دولار لهذا العام، على أساس أسعار النفط عند 50 دولارًا للبرميل.

ودفعت العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا أسعار النفط الخام صعودًا فوق مستوى التعادل في الميزانية لجميع منتجي الشرق الأوسط تقريبًا. وأعلن سطان عُمان، هيثم بن طارق، الشهر الماضي أن بلاده تخطط لاستخدام المكاسب غير المتوقّعة من ارتفاع أسعار النفط والغاز لخفض ديونها وزيادة الإنفاق الاستثماري على المشاريع.

السيطرة على الدَّين

رفعت وكالة “ستاندرد آند بورز” (S&P)، يوم السبت للمرّة الأولى منذ 7 أعوام، تصنيفها الائتماني للسلطنة من “B+” إلى “BB-“، مع نظرة مستقبلية مستقرة، بفضل تحسّن مؤشرات المالية العامة للدولة، وانخفاض مخاطر الدَّين العام. وتوقّعت أن تحقّق عُمان هذ العام فائضًا ماليًّا 5.7% من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنةً بتقديرات موازنة الحكومة التي تشير إلى عجز ماليّ عند 4.6%.

في تقريرٍ لـ “الشرق”، رأت ستاندرد آند بورز أن الإجراءات المالية التي اتخذتها الحكومة على المدى المتوسط، وارتفاع أسعار النفط، وزيادة معدل إنتاجه، لعبت جميعها دورًا أساسيًّا بتحسّن تصنيف السلطنة. وتوقعت الوكالة انخفاض معدل الدَّين العامّ من الناتج المحلي الإجمالي لعام 2022 إلى نحو 49.6%، وهذا المستوى أقل بكثير ممّا توقعته في تقريرها السابق حين قدّرت بلوغ الدَّين العامّ 65.1% من الناتج.

إلى ذلك توقّعت “ستاندرد آند بورز” أن يرتفع دَين الحكومة العُمانية إلى 12% من الناتج المحلّي الإجمالي في 2025، من 3% حاليًا. لكن هذا الارتفاع يبقى دون التوقعات السابقة عند 30%.