وما يحدث من انتهاكات داخل المجتمع العراقي من قبل الحكومات المتعاقبة منذ الإحتلال الأمريكي للبلاد في 2003 وحتى عام 2018 كان موضع اهتمام الأمم المتحدة، وفي جلسة خاصة شرح المدير التنفيذي لمركز جنيف الدولي للعدالة ناجي حرج للأمم المتحدة، مدى سوء الأوضاع في العراق.
كيف وضع الاحتلال الأمريكي للعراق أسس التمييز الطائفي والعرقي؟
قال المدير التنفيذي لمركز جنيف الدولي للعدالة، ناجي حرج، أن الاحتلال الأمريكي للعراق وضع أسس التمييز الطائفي والعرقي فضلاً عن كل الانتهاكات الجسيمة الأخرى لحقوق الإنسان، جاء ذلك في إجاباته على أسئلة لجنة التمييز العنصري للأمم المتحدة في جنيف، وأضاف، انها المرّة الأولى في تأريخ العراق التي يتم فيها تسمية الأشخاص لتسنّم الوظائف العليا في الدولة طبقا خلفياتهم الدينية والعرقية وليس طبقاً كفاءتهم
ويعتبر مركز جنيف الدولي للعدالة، وهو منظمة دولية، غير حكومية وغير ربحية، مستقلة، مقرّها في جنيف، سويسرا، من المنظمات الفاعلة في مراقبة انتهاكات حقوق الإنسان في العراق من خلال ما يقيمه من شراكات مع منظمات المجتمع المدني والناشطين الحقوقيين داخل العراق وفي المحيط العربي، وهو مشارك فعّال في أنشطة الأمم المتحدة وفي مقدمتها مجلس حقوق الإنسان.
ناجي حرج: حُكم على المئات بالأعدام على أساس انتماءاتهم الطائفية بتهم ملفقة
ومن الأدلة الأخرى، يؤكد أن مركز جنيف الدولي للعدالة قد وجد من خلال متابعته وتوثيقه أن معظم المحكوم عليهم بالإعدام وفق قانون مكافحة الإرهاب ينتمون إلى مناطق جغرافية ذات هوية أثنية مماثلة، مثل محافظات الأنبار ونينوى وصلاح الدين وديالى، حيث حُكم على المئات من المدنيين الأبرياء بالأعدام على أساس انتماءاتهم الطائفية بتهم ملفقة.
ذلك وتواصل لجنة الأمم المتحدة للقضاء على التمييز العنصري أعمال دورتها الاعتيادية 97 في جنيف لغاية 14 ديسمبر الجاري حيث ستصدر توصيات الى الدول المعنية بالاستعراض، واللجنة تضم مجموعة من الخبراء المستقلّين والمشهود لهم بالكفاءة من مختلف دول العالم.
الوفد العراقي عجز عن تقديم توضيحات حول آلاف المختفين من أهل العراق
قال مدير مركز جنيف لقد عجز الوفد العراقي عن تقديم توضيحات حول آلاف المختفين، عندما سألت اللجنة الوفد العراقي عن آلاف المختفين الذين قدّم مركز جنيف الدولي للعدالة أسماؤهم إليها طالب التوضيح بالتفصيل لأسباب اختفاء هؤلاء، ومن المسؤول عن ذلك، وما هي الإجراءات التي اتخذتها السلطات لمعرفة مصيرهم. وشدّدت بهذا الخصوص على المختفين من عشيرة المحامدة في الصقلاوية، والمختفين من مدينة الدور والمختفين من محافظة الأنبار.
كما طالبت اللجنة من الوفد أن يقدم لها إيضاحات عن تطبيق قانون المساءلة والعدالة (اجتثاث البعث) إذ ترى أنه يتعارض مع المبادئ الأساسية لحقوق الإنسان، ولم يقدم الوفد ما يمكن اعتباره جواباً واضحا على ذلك إذ اكتفى اقتباسات مبهمة من الدستور
ولم يعد بإمكان المواطنين الاعتماد على نظام العدالة، إذ يخضع هو الآخر تأثير الفساد المستشري فيه، كما في الحكومة، وغالباً ما يخضع لسيطرة الميليشيات. ولذلك فإن تقديم شكوى عن ممارسات تنطوي على تمييز طائفي أو عنصري، هو أمرٌ مستحيل فعلاً بسبب الانتقام الشديد الذي سوف يواجهه المدّعي المُحتمل.
وقد اختتم تقرير مركز جنيف الدولي بتوصيات محددة طالب اللجنة بالضغط على السلطات العراقيّة لتحقيقها كان في مقدمتها حلّ الميليشيات مع رفض فكرة إدماجها بالقوات الأمنية لما ارتكبته من فظاعات وجرائم، وطالب بالبحث الجدي عن كل المفقودين كما طالب بتعويض ضحايا الانتهاكات الذين تدمرت بيوتهم وقراهم تعويضا تاما، وأن تتولى الأمم المتحدة إحالة كل المسؤولين عن الانتهاكات في العراق إلى العدالة.
رابط مختصر : https://roayahnews.com/?p=343455