جددت وزارة الخارجية العراقية، أمس الأحد 24 إبريل 2022، نفيها وجود أي اتفاق مع تركيا أو أساس قانوني يتيح له التوغل في العراق، مشيرة في الوقت ذاته، إلى أن جلسة استضافة وزيرها فؤاد حسين في مجلس النواب ناقشت كيفية الرد أمنياً وسياسيا واقتصادياً.
المتحدث باسم وزارة الخارجية العراقية أحمد الصحاف، ذكر في تصريحات لقناة “العراقية الإخبارية”، إن “وزير الخارجية والكادر المتقدم فيها حضروا اليوم استضافة في مجلس النواب بشأن القصفين التركي والإيراني وتم مناقشة إجراءات الوزارة للرد على الانتهاكات المستمرة من جيران العراق”.
وأضاف الصحاف أن “وزير الخارجية عرض ملف تواجد حزب العمال الكردستاني منذ عام 1984 وأكد أن ما يشاع عن وجود اتفاقية تسمح لتركيا بالتوغل شمال العراق غير صحيح وهناك فقط محضر اجتماع بين بغداد وأنقرة قبل عام 2003 يسمح للأخيرة بالتوغل لعمق 5 كم فقط ولأيام محدودة بالتنسيق مع الحكومة العراقية”.
وتابع المتحدث باسم الخارجية العراقية أن “الجانب التركي ينفذ انتهاكات مستمرة غير مبنية على أي أساس قانوني أو اتفاق بين البلدين”، مؤكدا أنه “يتذرع بالمادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة للدفاع عن النفس وهذا لا يمكن تطبيقها دون وجود موافقة عراقية رسمية”، وفق ما نقلته “وكالة الأنباء العراقية (واع)”.
وشدد على أن “العراق بحث جميع هذه الخروقات مع تركيا وقيادة الوزارة طرحت باجتماع اليوم في البرلمان مقاربات تسمح للعراق بالتحرك دبلوماسياً”.
وأشار المسؤول العراقي الرفيع إلى أن “الاجتماع ناقش كذلك هل أن من المصلحة أن يرد العراق عبر القوة الخشنة ممثلة بالسلاح الأمني والعسكري وكيف يمكن الرد كذلك سياسيا واقتصادياً والأمر حالياً بحاجة لموقف سياسي”.
الخارجية: #تركيا لا تمتلك أي أساس قانوني يسمح لها بالتوغل #شمال_العراق pic.twitter.com/fyMiJFwB7I
— شبكة الإعلام العراقي (@iraqmedianet) April 24, 2022
رابط مختصر : https://roayahnews.com/?p=1132580