نحو عالم أكثر استدامة.. الإمارات تقود مستقبل الاقتصاد الأخضر

authoraccount201

كتبت: أسماء فهمي

تبذل الإمارات جهود حثيثة نحو تحقيق التنمية المستدامة وذلك من خلال التحول للاقتصاد الأخضر ومواجهة التحديات المتعلقة بقضايا تغير المناخ، حيث دعمت المشاريع التحويلية مثل بناء محطات الطاقة الشمسية، واستخدام سيارات كهربائية صديقة للبيئة ، فضلاً عن بناء مجتمعات حضرية مستدامة ومنخفضة الكربون، ومن ضمن جهودها إطلاقها فعاليات “القمة العالمية للاقتصاد الأخضر” واستراتيجية الحياد المناخي 2050.

وفي دورتها السابعة التي أقيمت يومي 6 و 7 أكتوبر 2021، والتي تنظمها هيئة كهرباء ومياه دبي والمنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر بالتعاون مع المجلس الأعلى للطاقة في دبي وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وتعد القمة العالمية للاقتصاد الأخضر منصة عالمية مهمة تعزز الشراكات بين صانعي القرار الرئيسيين، والتعاون بين المنظمات الإقليمية والدولية في القطاعين العام والخاص، من أجل التحول نحو الاقتصاد الأخضر.

وانتهت اليوم فعاليات القمة العالمية للاقتصاد الأخضر بمعرض “إكسبو 2020 دبي” ، والتي جاءت تحت شعار “تواصل العقول وصنع المستقبل”، واختتمت بالإعلان عن مبادرة الإمارات لتحقيق الحياد المناخي بحلول 2050.

القمة العالمية للاقتصاد الأخضر

بدأت القمة العالمية للاقتصاد الأخضر عملها منذ عام 2014 على أهداف أساسية تقوم على تحقيق التوازن بين النمو الاقتصادي والاستدامة البيئية، كما تدعم القمة جهود دولة الإمارات لتحقيق أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة 2030 ، وأجندة الإمارات الخضراء 2030 ، و استراتيجية دبي للطاقة 2050.

وحتى الآن حققت القمة تقدما كبيراً والعديد من الإنجازات، ويرجع ذلك بشكل خاص إلى زيادة التعاون بين صناع القرار من القطاعين العام والخاص، حيث أعلنت وزارة الطاقة والبنية التحتية عن الاستراتيجية الوطنية للطاقة 2050 والتي تقوم على تحقيق التوازن بين استخدام الطاقة والبيئة، فقامت الدولة بالعمل على تنويع مزيج الطاقة من خلال زيادة الاعتماد على الطاقة النظيفة لتصل النسبة إلى 50% ومنها إلى 70% بحلول عام 2050، كما أطلقت الإمارات استراتيجية أبوظبي لإدارة جانب الطلب وكفاءة استخدام الطاقة 2030 وخصصت استثمارات لتحقيق تلك الإستراتيجية قدرت ب 2.3 مليار درهم

مبادرة الحياد المناخي 2050

فيما أعلنت الإمارات ضمن فعاليات القمة عن استراتيجيتها القائمة على تحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050، لتتجاوز الاستثمارات في الطاقة الجديدة والمتجددة قيمة 600 مليار درهم بحلول عام 2050، ويتفق الإعلان مع أهداف اتفاق باريس للمناخ والتي تقوم على خفض الإنبعاثات المسببة لتغير المناخ.

ومثّل الإعلان عن تلك الإستراتيجية نجاحاً لجهود الإمارات والمتمثلة في  إنشاء مجمّع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية، ويتضمن المجمّع  “مركز الابتكار” و”مركز البحوث والتطوير” ومختبراً ، ليصل حجم الاستثمارات فيه إلى 50 مليار درهم وبقدرة إنتاجية ستبلغ 5000 ميجاوات بحلول عام 2030، والذي سيساهم في خفض أكثر من 6.5 ملايين طن من الانبعاثات الكربونية سنوياً، كما قامت بزيادة كفاءة الطاقة الكهربائية، وانتهجت سياسة التوسع في استخدام السيارات الكهربائية لتصل إلى ما نسبته 10% من سياراتها بحلول عام 2030، ونفذت الإمارات مشروع “الريادة” والذي يتولى مهمة تطوير المشاريع الخاصة بالتقاط الكربون واستخدامه وتخزينه للحد من الانبعاثات الضارة، فضلاً عن ذلك تسعى الإمارات للاعتماد على الطاقة النووية.

وختاماً تجدر الإشارة إلى أن الإمارات كانت ومازالت سبّاقة في كل ما يتعلق بالتحول نحو الاقتصاد الأخضر والحد من انبعاثات الغازات الدفيئة، فهي من أوائل الدول التي وقعت على البروتوكولات الخاصة بقضايا المناخ، وفي نفس الوقت وضعت الاستراتيجيات ونفذت مبادرات من شأنها خفض انبعاثات الكربون من خلال تنويع مزيج الطاقة.

ربما يعجبك أيضا