ندرة المياه وغياب التنمية.. أبرز رسائل مصر إلى قمة عدم الانحياز

حسام السبكي

تحت شعار “التمسُك بمبادئ باندونج لضمان استجابة مشتركة ملائمة لتحديات العالم المعاصر”، شاركت مصر، عبر وزير خارجيتها سامح شكري، في القمة الثامنة عشرة لرؤساء الدول والحكومات الأعضاء في حركة عدم الانحياز، والتي تصدرت الأوضاع الإقليمية أجندتها، واستعرضت مصر من خلالها رؤيتها لمواجهة أبرز التحديات على الساحة الدولية.

الالتزام بمقومات الدولة الوطنية

استهل وزير الخارجية المصري سامح شكري، كلمته أمام قمة عدم الانحياز، التي تستضيفها العاصمة الأذربيجانية باكو، خلال يومي 25 و26 أكتوبر الجاري، بالتأكيد على ما توليه مصر من اهتمام متنامٍ بدور حركة عدم الانحياز، خاصة وأن مصر من الدول المؤسسة للحركة وتحرص على الدفاع عن أولوياتها وأهدافها.

ووفقًا للمستشار أحمد حافظ -المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية- أوضح شكري، أن القراءة المتأنية لمبادئ باندونج التي تأسست عليها حركة عدم الانحياز، توضح أن الحركة منذ تأسيسها رافضة لانتهاك سيادة الدول، والتدخل في شئونها الداخلية، وملتزمة بمبادئ الأمم المتحدة والتعاون الدولي، ويجب استحضار هذه المبادئ مرة أخرى، والتكاتف لوضعها محل الالتزام والتنفيذ.

وأضاف المتحدث باسم الخارجية، أن بيان الوزير شكري تطرق كذلك إلى ما تشهده منطقة الشرق الأوسط في المرحلة الراهنة من تحديات، مشيراً إلي أن أخطرها تلك التي تستهدف مفهوم الدولة الوطنية، حيث أكد ضرورة التصدي لأي مساعٍ لتقسيم الدول أو هدم مؤسساتها، ورفض محاولات إزكاء الولاءات الطائفية أو المذهبية، والالتزام بمقومات الدولة الوطنية الحديثة التي تقوم على مبادئ المواطنة والمساواة وسيادة القانون واحترام حقوق الإنسان وخيارات الشعوب وعدم التدخل في الشئون الداخلية للدول ورفض الاحتلال الأجنبي وضرورة المحاسبة على الجرائم الجسيمة بما في ذلك جرائم الإبادة الجماعية وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية ودعم الإرهاب.

الوقف الفوري للعدوان على سوريا

بيان وزير الخارجية المصري تطرق إلى الأوضاع في سوريا، حيث أكد أن تعرضها لاعتداء جديد على أراضيها، واحتلال شمالها، يعد انتهاكاً للقانون الدولي والمبادئ التي تأسست عليها حركة عدم الانحياز، وطالب شكري في كلمته بوقف فوري لهذا العدوان وانسحاب القوات المعتدية، مؤكداً ضرورة البدء الفوري في العملية السياسية لتنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 2254.

ليبيا.. الخلل في توزيع الثروة والسلطة

بيان الخارجية المصرية، ركز على صلب الأزمة الليبية، فأشار شكري إلى ضرورة تنفيذ كافة عناصر مبادرة الأمم المتحدة التي أقرها مجلس الأمن في أكتوبر 2017، بالإضافة إلى معالجة مكمن أساسي من مكامن الأزمة في ليبيا، وهو الخلل في توزيع الثروة والسلطة، داعياً كافة الأطراف الليبية لإعلاء المصلحة الوطنية.

كما أكد الوزير المصري على أهمية الوقف الفوري للدعم المقدم للإرهاب في ليبيا من دول بعينها.

الأزمة اليمنية

وخلال القمة أيضًا، تناول شكري دعم مصر للحل السياسي لإنهاء الأزمة في اليمن، ومواصلة الجهود لتأمين حرية الملاحة في البحر الأحمر، ومنع وصول السلاح إلى العناصر المتطرفة في اليمن.

مبادرة السلام العربية والقضية الفلسطينية

وأشادت مصر، عبر وزير خارجيتها، بموقف حركة عدم الانحياز الداعم للقضية الفلسطينية، حيث أكد أهمية التوصل لتسوية عادلة وشاملة لتلك القضية، تقوم على الأسس والمرجعيات الدولية، مشيراً إلي أن مبادرة السلام العربية تُعد أساساً جيداً لذلك.

ظاهرة الإرهاب

بيان الوزير شكري تناول كذلك، ظاهرة الإرهاب، التي أضحت تحديًا عالميًا، والطرق المستحدثة التي يستخدمها الإرهاب للتمويل والتجنيد والترويج والقيام بعملياته، إضافة إلى التطرق لقيام أنظمة دول بعينها باستخدام الإرهاب كوسيلة لتحقيق أهدافها السياسية، حيث أكد على ضرورة اتباع نهج شامل لمكافحة الإرهاب، وضرورة قيام مجلس الأمن بالدور المنوط به في محاسبة الأنظمة المتورطة في دعم الإرهاب.

غياب التنمية سبب النزاعات

في سياقٍ آخر، صرح وزير الخارجية المصي سامح شكري، أن حركة عدم الانحياز تضم دولاً نامية وساعية لتحقيق التنمية، وأن غياب هذه التنمية أو تعثرها سبب رئيسي للنزاعات وغياب السلم والأمن، ولذا على المجتمع الدولي أن يولي الاهتمام اللازم لتعزيز جهود الدول النامية ومساندة مساعيها نحو تحقيق التنمية، كما تقع مسئولية خاصة على مؤسسات التمويل الدولية بتقديم العون للدول النامية بصفة عامة، وللدول أعضاء حركة عدم الانحياز بصفة خاصة، من خلال الدخول معها في شراكات ومشاريع تساهم في تحقيق التقدم الاقتصادي المنشود وأهداف التنمية المستدامة.

ندرة المياه

بيان وزير الخارجية المصري تطرق كذلك إلى مشكلة ندرة المياه التي أصبحت تهدد العديد من مناطق العالم، وعلى رأسها منطقة الساحل الإفريقي ومصر، حيث أكد أنه يتعين على الجميع عند التعامل مع الأنهار والمجاري المائية العابرة للحدود، مراعاة العمل بحسن النية، وبنهج قائم على تعزيز التعاون وتجنب الخلافات والنزاعات، واحترام القانون الدولي والسعي الحثيث الجاد لحوكمة تلك الأنهار بما يحفظ مصالح جميع دول حوض النهر، موضحاً أنه في حالة تطبيق ذلك سيكون هناك ضمان لعدم التأثير سلباً على السلم والأمن الدوليين.