نمو تاريخي لسيولة الاقتصاد السعودي بنهاية مايو

سجلت مستويات السيولة (النقود المتاحة) في منظومة الاقتصاد السعودي، نموها التاريخي لتبلغ قمتها بنهاية شهر مايو 2024، عند مستوى 2.825.715 مليون ريال.

وبحسب وكالة أنباء السعودية (واس)  اليوم الأحد 7 يوليو 2024، حققت السيولة نمواً سنوياً بـ 8.6% وبزيادة تجاوزت الـ 222،928 مليار ريال، مقارنة بنهاية الفترة المماثلة من العام 2023، التي كانت عند 2،603 مليون ريال، حيث يعكس مستوياتها عرض النقود بمفهومه الواسع والشامل (ن3)، وذلك وفق ما أظهرته بيانات النشرة الإحصائية الشهرية للبنك المركزي السعودي لشهر مايو 2024.

ونمت السيولة منذ بداية العام بنسبة 4% أي بزيادة بأكثر من 104.757 مليارات ريال، حيث كانت عند مستوى 2.721 مليون ريال بنهاية يناير.

كما حققت مستويات السيولة نمواً شهرياً تُقدر بـ 1.2% وبزيادة بلغت نحو 32،402 مليار ريال، مقارنة بما كانت عليه بنهاية شهر أبريل من نفس العام عند مستوى 2،793 مليون ريال، لتُصبح هذه المستويات من السيولة داعماً للنشاط والحراك الاقتصادي والتجاري، ومساهماً فعّالاً بمسيرة التنمية الاقتصادية، ومُمكناً لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، عاكسةً بذلك صلابة ومتانة القطاع المصرفي والمالي.

سجلت “الودائع تحت الطلب” التي تُعد الأكبر مساهمة في إجمالي عرض النقود (ن3) بنسبة 49.2%، مستوى الـ 1،391 مليون ريال، بنهاية شهر مايو 2024، بينما سجلت “الودائع الزمنية والادخارية” مستوى 889،558 مليون ريال، التي تُعد ثاني أكبر المساهمين في إجمالي عرض النقود (ن3) بنسبة 31.5%.

وبلغت “الودائع الأخرى شبه النقدية” مستوى 314،807 مليون ريال وبنسبة مساهمة تُقدر بـ 11.1% في إجمالي عرض النقود (ن3)، لتُعد ثالث أكبر المساهمين. وجاء رابعاً، “النقد المتداول خارج المصارف” بقيمة بلغت 230،456 مليون ريال، وبنسبة مساهمة بلغت نحو 8.2% في إجمالي عرض النقود (ن3).