نمو قياسي في إيرادات عدد من بنوك الخليج بالربع الثاني

سجلت صافي إيرادات المعلنة من البنوك الخليجية المدرجة في البورصات حتي الأن رقمًا قياسيًا جديدًا في الربع الثاني من العام 2024.

وزادت أرباح البنوك المدرجة في أربعة من أصل ستة دول مقارنة بالربع الأول من العام 2024، بحسب “كامكو” الكويتية، الثلاثاء 27 أغسطس 2024.

مستويات نمو جديدة

بلغ صافي الربح 14.8 مليار دولار هذا الربع مقابل 14.4 مليار دولار في الربع السابق، ليصل بذلك معدل النمو إلى نسبة 2.6% على أساس ربع سنوي. كما وصل النمو على أساس سنوي إلى مستويات جيدة، بارتفاع بلغت نسبته 9.2% مقارنة بالربع الثاني من العام 2023.

ويعتبر الانخفاض الحاد لمخصصات انخفاض القيمة التي احتجزتها بنوك المنطقة على أساس ربع سنوي من أبرز العوامل التي ساهمت في تعزيز صافي الربح. وبلغ إجمالي مخصصات خسائر القروض أدنى المستويات المسجلة منذ 33 فترة ربع سنوية على الأقل عند 1.9 مليار دولار، مما يعكس انخفاضها بمعدل ثنائي الرقم على أساس ربع سنوي في معظم دول مجلس التعاون الخليجي، ويشير تراجع مخصصات انخفاض القيمة إلى تحسن أداء الاقتصاد، هذا إلى جانب جودة الائتمان بصفة عامة.

أسعار الفائدة

كما شهدت محافظ القروض تحسناً على مدى السنوات الماضية كما يتضح من الانخفاض المطرد للقروض المتعثرة.

ونظراً لتثبيت البنوك المركزية الخليجية لأسعار الفائدة دون تغيير خلال هذا الربع، بلغ صافي إيرادات الفوائد ذروة جديدة خلال الربع عند 21.5 مليار دولار، في تحسن هامشي مقابل 21.3 مليار دولار في الربع الأول من العام 2024. في المقابل.

أدنى مستويات الفائدة 

كما سجلت الإيرادات من غير الفوائد انخفاضاً هامشياً لتصل إلى أدنى مستوياتها المسجلة في ثلاثة أرباع عند 10.1 مليار دولار في الربع الثاني من العام 2024.

ونتيجة لذلك، بلغ إجمالي إيرادات البنوك 31.6 مليار دولار في الربع الأول من العام 2024، مسجلاً نمواً هامشياً على أساس ربع سنوي بنسبة 0.4%.

نمو الإقراض

استمر نمو أنشطة الإقراض في المنطقة على الرغم من ارتفاع تكاليف الاقتراض، وكشفت بيانات البنوك المركزية في دول مجلس التعاون الخليجي عن ارتفاع أنشطة الإقراض على أساس ربع سنوي في كل دول مجلس التعاون الخليجي.

إذ أظهرت بيانات البنوك الخليجية المدرجة عن تسجيل إجمالي قيمة قروض البنوك الإماراتية أقوى معدل نمو على أساس ربع سنوي في الربع الثاني من العام 2024 بنسبة 3.4%، تليها البنوك السعودية بمعدل نمو أقل قليلًا بنسبة 3.1 %.

بنوك السعودية 

عكست بيانات البنوك المركزية صورة مماثلة، حيث شهدت السعودية نمو الائتمان بنسبة 3.1% تليها عمان والكويت وقطر بنمو بلغ نحو 1.0% على أساس ربع سنوي.

وانخفضت ودائع العملاء بنسبة هامشية بلغت 0.5% خلال الربع الأول فيما يعزى بصفة رئيسية إلى انخفاض ودائع عملاء البنك الأهلي السعودي بالإضافة إلى انخفاض الودائع في البحرين بعد شطب مجموعة البركة المصرفية من البورصة، في مقابل تلك الانخفاضات، ارتفعت ودائع العملاء في بنوك كل من الكويت وعمان وقطر.

البنوك المدرجة

وتضمن التقرير تحليل البيانات المالية التي تم الإعلان عنها من قبل 56 بنكاً مدرجاً في بورصات دول مجلس التعاون الخليجي عن فترة الربع الثاني من العام 2024. ويتضمن هذا التقرير تجميع البيانات المصرفية الفردية على مستوى كل دولة منفردة.

واستمر إجمالي الإقراض من قبل البنوك المدرجة في دول مجلس التعاون الخليجي في إظهار نمو ربع سنوي خلال الربع الثاني من عام 2024 مدعومًا بالنمو في أسواق دول مجلس التعاون الخليجي تقريبًا.

مستوي قياسي

وصل إجمالي القروض إلى مستوى قياسي جديد بلغ 2.1 تريليون دولار بعد تسجيل أعلى نمو ربع سنوي في أربعة أرباع بنسبة 2.1٪ بينما بلغ النمو على أساس سنوي 7.9%.

سجلت البنوك في الإمارات العربية المتحدة أكبر نمو في إجمالي القروض على أساس ربع سنوي خلال الربع الثاني من عام 2024 بنسبة 3.4٪ بقيادة الإقراض القوي للأفراد.

البنوك العمانية والكويتية

جاء نمو إجمالي القروض للبنوك المدرجة في السعودية في المرتبة التالية بنسبة 3.1٪ لكل منها 711.1 مليار دولار خلال الربع الثاني من عام 2024 مما يعكس نموًا صحيًا في الإقراض في جميع القطاعات تقريبًا، فيما سجلت البنوك العمانية والكويتية نموًا في الإقراض بنحو 2٪ بينما سجلت البنوك القطرية نموًا بنسبة 1.3٪

ومن حيث نوع البنوك، كانت البنوك التقليدية هي الرائدة في دول مجلس التعاون الخليجي حيث بلغ نمو القروض الإجمالية 2.6% لتصل إلى 1.4 تريليون دولار، في حين سجلت البنوك الإسلامية نمواً ربع سنوي بنسبة 0.9% لتصل إلى 612 مليار دولار.