عرضت ناهد يوسف، رئيس هيئة التنمية الصناعية في مصر، دور الهيئة التنموى والداعم للقطاع الصناعي في ظل استراتيجية عمل الوزراة، وكذا آليات التخصيص المرتبطة بالأراضى الصناعية.
وكشفت في بيان، اليوم الأحد 2 يونيو 2024 عن تحقيق نمو يدور حول نسبة 40% لإجمالي مساحات الأراضى المخصصة للقطاع الصناعي خلال العام المالي الحالي 2023/2024 مقارنة بإجمالي المساحات الأراضي المخصصة للقطاع الصناعي خلال العام 2022/2023.
الحوافز والتيسيرات الصناعية في مصر
أشارت إلى قيام الهيئة بتقديم العديد من الحوافز والتيسيرات، ومن أهمها، خفض تكاليف دراسة الطلب، وإلغاء مقابل تقديم العروض، وخفض جدية حجز الأراضى الصناعية من 100 ألف جنيه ليصبح 10% من إجمالي ثمن الأرض المخصصة من خلال الخريطة الإستثمارية، والإعفاء من تقديم خطاب ضمان بنكي لإثبات الجدية، كما يتم الاكتفاء بتقديم نظام مبسط لملامح المشروع بدلًا من تقديم دراسة كاملة تفصيلية، والإعفاء من تقديم خطاب الإستعلام الائتماني والملاءة المالية.
وعن دعم قطاع المشروعات الصغيرة أفادت رئيس الهيئة، بأن وزارة التجارة والصناعة ممثلة فى الهيئة العامة للتنمية الصناعية قد أقامت 16 مجمعًا صناعيًا بـ15 محافظة مما ساهم فى إتاحة 4808 وحدة صناعية مجهزة بشكل تام للمستثمرين ورواد الأعمال لافتة إلى توافر نسبة 63% من تلك الوحدات الصناعية بمحافظات الصعيد، وذلك لدعم معدلات التنمية الصناعية بأقاليم الصعيد.
رابط مختصر : https://roayahnews.com/?p=1867824