نميرة نجم لـ«رؤية»: طلب اعتقال نتنياهو «انتصار تاريخي».. ودور مصر لا يتغير

لاقى طلب محكمة الجنائية الدولية بشأن اعتقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ردود أفعال كبرى على المستوى العالمي.

وأجرت “شبكة رؤية الإخبارية” حوارًا مع عضو الفريق القانوني لفلسطين بمحكمة العدل الدولية، السفيرة نميرة نجم، للتحدث عن تداعيات طلب المحكمة بجانب إمكانية وقف الحرب الدائرة الآن، والدور المصري في إنهاء الحرب بقطاع غزة.

انتصار تاريخي

قالت نجم، إن طلب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية باستصدار أمر لإلقاء القبض على رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، يعد “انتصارًا تاريخيًا”.

وأضافت أن “هذا الأمر يعد انتصارًا للعدالة الدولية، ولكن يجب الانتظار ما إذا كان سيتم الموافقة عليه أم لا”، موضحة أن لهذا الطلب أهمية سياسية كبيرة، لأنه يعطي دفعة لكل من يدعم القضية الفلسطينية، ويؤكد ضرورة عدم إفلات المسئولين الإسرائيليين من العقاب بسبب جرائمهم المستمرة.

وأشارت إلى أنه بالنظر لطلب المدعي العام، فإنه بلا شك يحتوى على أدلة ليست كافية لاعتقال المسئولين الإسرائيليين، وقد لا تسهم في عقابهم بالشكل الملائم، ومن ناحية أخرى، هناك تساؤلًا مفاده “لماذا وصف الصراع بين إسرائيل وحماس باعتباره نزاع غير دولي؟”، وهو أمر غير مفهوم على الإطلاق، خاصة أن غزة أرض المحتلة، وبالتالي توصيف النزاع بأنه غير دولي أمر غير مفهوم، وكذلك أيضًا وصف حركة حماس بأنها جماعة إرهابية أمر غير مفهوم ويقبل بسلبيات إسرائيل.

عضو الفريق القانوني لفلسطين بمحكمة العدل الدولية

إسرائيل لا تستجيب

أشارت نجم إلى تقرير لجنة الخبراء المُستقلة، والذي قيل فيه إن هناك أجزاء من فلسطين مُحتلة عسكريًا وأجزاء أخرى غير مُحتلة، وهذا أمر آخر غير مسبوق ويثير الشكوك، إلى جانب التشكيك في هذا التقرير بسبب بعض العوار فيه، لأنه تم الاعتماد فقط على أعضاء بريطانيين وأمريكيين دون باقي الأعضاء، خاصة أن الولايات المتحدة ليست طرفًا في اتفاق روما، وهذا كله يثير الشكوك.

وقالت نجم: “نحن هنا أمام بعض الأمور التي لا نعرف حتى الآن مجراها، خاصة أن هناك بعض الجرائم اتُهم بها قادة حماس ولم يتم اتهام قادة إسرائيل بها، بما فيها التعذيب والعنف الجنسي والاغتصاب، رغم وجود تقارير من الأمم المتحدة تشير إلى وجود عنف جنسي واغتصاب ضد الفلسطينيين من قبل الجيش الإسرائيلي”.

وقالت نجم إن إسرائيل لا تستجيب لأي نداءات مرتبطة بالمفاوضات أو التهدئة من قبل المجتمع الدولي بسبب الدعم الأمريكي المستمر لها بسبب المصالح المشتركة بينهما، وطالما استمر دعم تدفق الأموال والسلاح لم تتوقف هذه الحرب.

عضو الفريق القانوني لفلسطين بمحكمة العدل الدولية

استمرار الضغط وفرض العقوبات

أضافت أن أول حل هو استمرار الضغط الداخلي في الولايات المتحدة من قبل المتظاهرين في الجامعات الأمريكية التي تمثل ضغطًا كبيرًا على الحكومة، لأنها تؤثر داخليًا أكثر منها خارجيًا، وبالتالي استمرار هذه الضغوط داخليًا قد يؤثر على قرارات الولايات المتحدة في الدعم غير المسبوق لاسرائيل.

كما يمكن توقيع عقوبات اقتصادية على إسرائيل من دول العالم المختلفة، كذلك يمكن تطبيق ما يسمى بالنظام الاختصاص العالمي بتوجيه اتهامات ضد المسئولين الاسرائيليين في محاكم وطنية، وبالتالي تعيق حركتهم ليس فقط من قبل المحكمة الجنائية الدولية.

وأوضحت أن هناك عدة أمور يمكن أن تؤدي إلى وقف الحرب، لكن إذا لم تتغير سياسات الولايات المتحدة حيال هذه الحرب، فستستمر للأسف حتى تقرر إدارة بايدن الاكتفاء بهذا القدر.

عضو الفريق القانوني لفلسطين بمحكمة العدل الدولية

تقويض قرارات المحاكم الدولية ضد اسرائيل

قالت نجم إنه “بلا شك هناك محاولات كثيرة لتقويض قرارات المحاكم الدولية ضد إسرائيل من قبل الداعمين لها، هل سيكون لذلك آثار على الأرض؟، هذا أمر غير معلوم، خاصة في ضوء ما صدر مؤخرًا عن محكمة العدل الدولية، واتضح جليًا أن هناك محاولات حثيثة لوقف هذه القرارات”.

وأضافت: “نحن الآن في انتظار إذا ما كانت الدائرة الأولى للمحكمة الجنائية الدولية ستدعم طلب المدعي العام بطلب إلقاء القبض على المسئولين الإسرائيليين، وقد يستغرق هذا الأمر بعض الوقت، وهذا القرار تأخرًا كثيرًا منذ بدء الحرب على غزة، ونحن الآن في انتظار ما ستسفر عنه الفترة القادمة من محاولات تقويض عمل المحاكم الدولية أو تنفيذ قراراتها.

عضو الفريق القانوني لفلسطين بمحكمة العدل الدولية

الاعتراف بفلسطين

أوضحت نجم أن اعتراف الدول الجديدة بفلسطين له تأثير سياسي بالدرجة الأولى، خاصة مع زيادة عدد الدول المُعترفة بالدولة الفلسطينية، ولم يتوقف ذلك فقط على الدول النامية الداعمة لفلسطين، ولكن الآن نرى عددًا من الدول الأوروبية تدعم حق فلسطين في أن تكون لها دولة.

وأضافت أن هذا أمر مهم من الناحية السياسية، لأنه يؤكد فكرة ضرورة الانتظار للوصل إلى الاتفاق مع اسرائيل للاعتراف بفلسطين، وكذلك من شأنه عدم ايجاد اتفاق متكامل من الناحية السياسية في داخل الاتحاد الاوروبي فيما يتعلق بالاعتراف بفلسطين، إلى جانب أن يخرج الاعتراف بفلسطين كدولة مستقلة من تحت براثن الحكومتين الأمريكية والإسرائيلية، التي تؤكد دومًا أنه لن توجد دولة فلسطينية بدون الاتفاق مع إسرائيل.

وتابعت: “هذا لم يحدث حينما أُعلِنت إسرائيل كدولة في الأربعينيات، وبالتالي نحن نرى أنها خطوة إيجابية سيكون لها مردود سياسي، خاصة في ضوء عودة الأطراف إلى التفاوض والاتفاق على حل الدولتين، وفكرة هذا الاعتراف تؤكد أن هذه الدول وهي أغلب دول العالم تعترف بضرورة حل الدولتين، ولا تعترف بأي حلول أخرى”.

عضو الفريق القانوني لفلسطين بمحكمة العدل الدولية

الدور المصري في حرب غزة

أشارت نميرة نجم إلى أنه من المؤسف ألا تمتثل دولة لقرارات محكمة العدل الدولية، وهي أعلى جهاز قانوني حول العالم يلزم الدول بقراراته، وعدم امتثال إسرائيل للقوانين يعني أنها لا يهمها القوانين والأعراف الدولية، ولا تهتم بقرارات محكمة العدل طالما كان لديها دعم مطلق من الولايات المتحدة، سواء في مجلس الأمن او بتمويلها ودعمها بالسلاح والمال والعتاد لاستمرار المجازر التي تحدث في رفح، رغم تحذير العالم لإسرائيل بعدم الاستمرار في العمليات العسكرية في رفح.

وتحدثت عن الدور المصري في حرب غزة، قائلة إنه “واضح وثابت ولم يتغيّر طوال الصراع العربي الاسرائيلي منذ عام 1948، ولدى مصر استراتيجية ثابتة لا تتبدل بتغيّر الأنظمة و الحكومات في الدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني وحقه في تقرير مصيره بناءًا علي قرارات الأمم المتحدة، و في الأزمة الحالية، أدانت مصر كل ممارسات الاحتلال الاسرائيلي من أعمال قتل وتشريد وتجويع في غزة، سواء في تصريحات الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي أو تصريحات وزير الخارجية سامح شكري وبيانات الوزارة، ورفض كل محاولات تصفية القضية الفلسطينية بتهجير شعب غزة لمصر قسريًا”.

وأكدت “نجم” رفض مصر للإبادة الجماعية في غزة، و أعلنت نيتها الانضمام إلى دعوى جنوب إفريقيا ضد إسرائيل في قضية الإبادة الجماعية في غزة، بعد ان أفشلت تل أبيب كل جهود توسط مصر وقطر بمفاوضات الهدنة، وبعد أن كان معبر رفح مفتوحًا لإدخال المُساعدات إلى غزة، إذ شاركت مصر بنسبة 80٪؜ بالمُساعدات التي تنقل إلى الأهالي في القطاع.