«نواب الأردن» يناقش قانون حقوق الطفل المثير للجدل

علاء الدين فايق

تقول الحكومة الأردنية إن مشروع القانون يعد استثمارًا في الطفولة، ويصب في صالح العملية التنموية في حين يرى المعارضون فيه خروجًا عن القيم المجتمعية والدينية.


يناقش مجلس النواب الأردني (الغرفة الأولى للبرلمان)، اليوم الاثنين 12 سبتمبر 2022، مشروع قانون حقوق الطفل لسنة 2022، المثير للجدل.

وقررت اللجنة النيابية المشتركة الموافقة على المشروع، كما ورد من الحكومة، مع إجراء بعض التعديلات. وفي حين رحبت أطراف بمشروع القانون على اعتبار أنه يرسخ حقوق الأطفال يرى معارضون فيه خروجًا عن القيم المجتمعية والدينية.

لماذا أقرته الحكومة؟

في إبريل الماضي، أقرت الحكومة مشروع قانون حقوق الطفل، ورأت فيه “استجابة للتعديلات الدستورية الجديدة التي شددت على حماية الطفولة، وتعزيز حماية الأطفال ورعايتهم من خلال إيجاد تشريع ينظم العلاقة، وينسق بين الجهات العامة والأهلية والخاصة المعنية بالطفل، أو المكلفة بتقديم خدمات له، وفقًا للتشريعات النافذة”.

وتحدث مجلس الوزراء، في بيان، أن “مشروع القانون أتى تبعًا لمصادقة المملكة على اتفاقية حقوق الطفل، الأمر الذي يتطلب اتخاذ التدابير التشريعية والإدارية، وغيرها من التدابير الملائمة لإعمال الحقوق المعترف بها للأطفال في هذه الاتفاقية”. وقال إن القانون يعدُّ “استثمارًا في الطفولة، ويصب في صالح العملية التنموية وحق الطفل في التعليم والصحة والرعاية الاجتماعية.

بين مؤيد ومعارض

أول مسودة لسنّ قانون يحمي حقوق الأطفال في الأردن صدرت عام 1998، في حين عرض أول قانون على البرلمان عام 2004، ولكنه ظل عالقًا قبل أن تسحبه الحكومة عام 2008، لأسباب عديدة، ولكن مشروع القانون الجديد واجه عدة انتقادات جاء أبرزها من الداعية الإسلامي، إياد قنيبي، الذي لم يتوقف عن انتقاد مواد القانون التي يرى فيها مخالفة صريحة للشريعة الإسلامية.

وقال قنيبي في مقطع فيديو مصور إن “اتفاقية حقوق الطفل التي استند عليها القانون، تتضمن جملة من الإشكاليات التي تتصادم مع الإسلام، مثل: حق الطفل في التعليم الجنسي الشامل، واعتبار ممارسة الجنس دون زواج حقًا من حقوقه، ومنح الطفل الحق في تغيير دينه، واختيار الدين الذي يوافق هواه”.

وكذلك يوجد عدد من نواب البرلمان لا يتفقون مع مشروع القانون، ويدعون لسحبه أو إجراء تعديلات على كثير من بنوده، وفي مقدمتهم نواب محسوبون على جماعة الإخوان المسلمين.

تحفظات حكومية

أقرت الحكومة على لسان وزيرة الدولة للشؤون القانونية، وفاء بني مصطفى، بتحفظها على المواد 14 و20 و21 من الاتفاقية الدولية الخاصة بحقوق الطفل، وهذه المواد تتعلق بالتبني وحرية اختيار الدين.

وقالت بين مصطفى، إن المشروع المطروح “يراعي الخصوصية الأردنية”، ما يؤكده القانون بأن ” التنشئة السليمة للطفل تحترم الحرية والكرامة والإنسانية والقيم الدينية والاجتماعية”.

أما المجلس الوطني لشؤون الأسرة، فيرى أن مشروع القانون “دستور شامل لحقوق الأطفال” وأداة رقابية تحقق لجميع أطفال المملكة تمكنهم من التعبير عن رأيهم، والحصول على تعليم جيد، وتغذية وصحة جيدتين.

ربما يعجبك أيضا