هل إجراءات «المركزي المصري» كافية لاحتواء التضخم؟ خبراء يجيبون لـ«رؤية»

منذ أبريل الماضي بدأ البنك المركزي المصري زيادة قيمة المبالغ المقبولة في عطاءاته بالسوق المفتوحة بالعملة المحلية لتزيد على تريليون جنيه في أحد عطاءاته، في خطوة ضمن إجراءات السيطرة على معدلات التضخم، التي بالفعل تباطأت خلال أبريل الماضي إلى 32.5%، مقابل 33.3% في مارس، وفقًا لبيانات نشرها الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء المصري.

من جهته، قال الدكتور محمد عبدالعظيم الخبير المصرفي، في تصريحات خاصة لـ”شبكة رؤية الإخبارية”، إن الإجراءات التي اتخذها البنك المركزي المصري لاحتواء التضخم لم تكن كافية حتى الآن، موضحًا أن هناك عدة عوامل تساهم في ارتفاع معدلات التضخم في الوقت الحالي.

عوامل ارتفاع معدلات التضخم

تابع الخبير المصرفي: “من هذه العوامل، ارتفاع أسعار السلع والخدمات المستوردة، بسبب التداعيات الاقتصادية العالمية الناتجة عن الأزمات الجيوسياسية والحروب، وأدى ذلك إلى ارتفاع أسعار السلع والخدمات المستوردة إلى مصر مما ساهم بشكل كبير في زيادة معدلات التضخم”.

وأوضح أن ضعف القوة الشرائية للجنيه المصري من العوامل المُساهمة في ارتفاع التضخم، لافتًا إلى أن انخفاض قيمة الجنيه مقابل العملات الأجنبية الرئيسة أدى إلى ارتفاع تكاليف الواردات والمنتجات المحلية التي تعتمد على المدخلات المستوردة.

وقال: “بالإضافة إلى زيادة الطلب المحلي، لأن ارتفاع معدلات الاستهلاك المحلي نتيجة لتحسن الأوضاع الاقتصادية في بعض القطاعات ساهم في ارتفاع الطلب على السلع والخدمات مما أدى إلى زيادة الأسعار”.

طرق السيطرة على التضخم

يرى الدكتور أسامة عبدالخالق أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة، أنه لمواجهة هذه التحديات، اتخذ البنك المركزي المصري عدة إجراءات منها رفع أسعار الفائدة وتعويم الجنيه وتقييد السياسة النقدية، ومع ذلك، يبدو أن هذه الإجراءات لم تكن كافية لاحتواء التضخم بالشكل المطلوب حتى الآن.

وتابع في تصريحات خاصة لـ”شبكة رؤية الإخبارية”: “يحتاج المركزي المصري إلى اتخاذ إجراءات إضافية، بما في ذلك دعم الإنتاج المحلي وتنشيط الصادرات لتحسين قيمة الجنيه والحد من الاعتماد على الواردات، وتعزيز سياسات الاستقرار المالي، ويشمل ذلك تشديد متطلبات الاحتياطي النقدي للبنوك والقيود على الائتمان لتقليل السيولة المتداولة في السوق”

وأضاف أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة: “يجب تحفيز الإنتاج المحلي والصادرات، من خلال تقديم حوافز للمصنعين والمصدرين وتيسير إجراءات الاستثمار والتصدير، مما يساعد في تحسين الميزان التجاري وسعر الصرف”

وأشار عبدالخالق إلى ضرورة تشجيع الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتشجيع الصادرات وتنويع قاعدة الصادرات، وتنسيق السياسات النقدية والمالية، وتعزيز الشمول المالي والوصول للتمويل.

معدلات التضخم في مصر

تراجع معدل التضخم في مصر خلال أبريل الماضي على أساس سنوي، ليسجل 31.8% مقابل 33.1% في مارس 2024، حيث بلغ الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين 223.6 نقطة في أبريل 2024، ومن ثم تبلغ نسبة الهبوط نحو 1.3%.

وبحسب بيان للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، في 9 مايو 2024، سجل معدل التضخم الشهري في مصر 0.9% لشهر أبريل 2024 مقابل نحو 1% لشهر مارس 2024.

كما واصل التضخم في المدن المصرية فقط، مساره النزولي في أبريل الماضي أيضًا، ليتباطأ لـ32.5% على أساس سنوي مقارنة بـنحو 33.3% في شهر مارس الماضي.

تعود أهم أسباب تراجع التضخم في مصر على أساس سنوي إلى انخفاض أسعار مجموعة الحبوب والخبز بنسبة 3.7%، مجموعة اللحوم والدواجن بنسبة 1.8%، مجموعة الزيوت والدهون بنسبة 2.5%، مجموعة منتجات غذائية أخرى بنسبة 5.7%.