هل الإفلاس مصير محتوم للشركات البريطانية؟

بدأ الاقتصاد البريطاني يعطي مؤشرات على التعافي بحلول أبريل 2021 عندما نما الناتج المحلي الإجمالي بأسرع وتيرة منذ يوليو 2020 عند 2.3% بحسب ما أعلنه مكتب الإحصاء الوطني في 11 يونيو 2021.

ورصدت الحكومة البريطانية مليارات الجنيهات لدعم الشركات المتضررة من جائحة كورونا منذ أوائل عام 2020، إلا أنها مع إعادة فتح الاقتصاد خلال الربع الثاني من 2021 وضعت خطة لسحب هذا الدعم تدريجيًّا. فماذا ينتظر الشركات البريطانية في ظل استمرار مخاطر الوباء ورفع الدعم الحكومي؟

الإفلاس يحاصر الشركات البريطانية

بدأت حكومة بريطانيا توقف دعم الشركات تدريجيًّا خلال النصف الثاني من 2021، ومنذ سبتمبر الماضي توقف برنامج الحفاظ على الوظائف، وفي أكتوبر أتيح للدائنين ثانية اللجوء إلى حق المطالبة القانونية، وهو تحذير كتابي من الدائن للمطالبة بدفع الأموال المستحقة، وتقديم التماسات تصفية للشركات التي لم تسدد ديونها في الوقت المحدد، وفق ما ذكرته وكالة “بلومبرج” في 28 يناير الجاري.

وارتفعت حالات إفلاس الشركات في إنجلترا وويلز 11.2% خلال العام الماضي إلى 14 ألفًا و48 حالة مقارنة مع 2020، و90% من هذه الحالات جاءت نتيجة لـ”التصفية الطوعية” للشركات لسداد ديونها، مرتفعة بذلك بمقدار الثلث مقارنة مع 2020 ومسجلة أعلى رقم سنوي لعمليات التصفية الطوعية منذ 2009، وفقًا للوكالة.

اضطرابات في الخدمات العامة

مطلع يناير الجاري، أصبحت بريطانيا أول دولة في أوروبا يتجاوز عدد وفيات كورونا فيها حاجز 150 ألفًا، وحاليًّا يتجاوز عدد الإصابات المسجلة فيها 16 مليون حالة، بفعل تفشي متحور كورونا الجديد “أوميكرون”. وتوقعت الحكومة أن تواجه الشركات والخدمات العامة اضطرابًا مع ارتفاع عدد الإصابات اليومية إلى مستوى قياسي.

وقالت الحكومة البريطانية في بيان في الثاني من يناير إن “أماكن العمل في القطاع العام تستعد خلال الأسابيع المقبلة لغياب الموظفين بنسب تتراوح بين 10 إلى 25%، لأن الفيروس يتسبب في إصابة المزيد من الأشخاص أو إجبارهم على الخضوع للحجر الصحي”، مطالبة الشركات بالاستعداد لأسوأ السيناريوهات، ومعلنة وضع خطة حكومية للمواجهة، بحسب ما نقلته وكالة أنباء “رويترز”.

ماذا بعد توقف حزم الدعم؟

لمواجهة تداعيات تفشي “أوميكرون” اضطرت الحكومة البريطانية في ديسمبر الماضي إلى تقديم حزمة دعم بمليار جنيه إسترليني، للشركات المتضررة من انهيار الطلب على السلع والخدمات بفعل عودة إجراءات الإغلاق والعزل الصحي. ثم أنفقت أكثر من 150 مليار جنيه لدعم الشركات المتضررة، بالمساهمة في دفع الإيجارات أو أجور الموظفين أو تقديم قروض رخيصة وإعفاءات ضريبة.

لكن بحسب “بلومبرج”، تسبب وقف هذه المساهمات في دفع حالات التصفية الطوعية في الربع الرابع من 2021 إلى تسجيل أعلى مستوياتها منذ 1960. ومع سحب تدابير دعم الشركات في ظل استمرار أزمة سلاسل التوريد وارتفاع أسعار الطاقة والتكاليف عمومًا، والأهم استمرار ضغوط الجائحة، من المتوقع أن تشهد الشركات البريطانية المزيد من حالات الإفلاس خلال العام الجاري 2022.