هل تشهد ليبيا ميلاد حكومة جديدة بدعم دولي؟

ضياء غنيم

أبرز الخيارات المطروحة لتجاوز الأزمة السياسية الليبية تعيين عقيلة صالح رئيسًا للمجلس الرئاسي واختيار عبدالله اللافي رئيس حكومة مصغرة مهمتها التحضير للانتخابات المؤجلة.


ترقب وخوف يحيطان العاصمة الليبية بين انسحاب الحكومة المنتهية ولايتها، أو تغلب إحدى الحكومتين المتصارعتين، في يلوح مسار ثالث بتشكيل وزاري جديد يتجاوز الانقسام.

ويطرح عدد من الخبراء والمسؤولين المحليين والدوليين فكرة تشكيل حكومة ثالثة تتجاوز معضلة تسليم السلطة من عبدالحميد الدبيبة وفتحي باشاغا، مع فرضية عدم قدرة أي منهما على حسم السيطرة على كامل التراب الليبي، فما أهمية هذا الطرح؟ وهل ينجح في تجاوز الأزمة؟

مباحثات تشكيل حكومة جديدة

وسط أنباء عن لقاء مرتقب بين رئيسي مجلس النواب، عقيلة صالح، والمجلس الأعلى للدولة، خالد المشري، التقى الأخير بالرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، يوم الأربعاء 17 أغسطس 2022، في المجمع الرئاسي بأنقرة، بعد أيام من لقاء مماثل في القاهرة مع صالح، ونائب رئيس المجلس الرئاسي، عبدالله الافي، حسب موقع “الساعة 24” الليبي.

وتشير وسائل إعلام ليبية وعربية إلى أن الغرض من اللقاءات القائمة في أنقرة أو القاهرة، بحث الخروج من الأزمة الليبية عبر تشكيل حكومة جديدة مدعومة من المجلسين التشريعيين، وتمكينها من الوصول إلى طرابلس. ورغم أن لقاء القاهرة لم يثمر عن التوصل إلى قاعدة دستورية تضمن إجراء الانتخابات، اتفق الجانبان على العودة بعد التشاور مع أعضاء مجلسيهما، حسب صحيفة “الشرق الأوسط“.

تقارب المواقف الدولية يدفع للتوافق

وسط تبدّل خارطة التحالفات على الأرض، وفي ضوء المحادثات بين مصر وتركيا بشأن استعادة العلاقات، تكثفت الجهود الدولية لبحث سبل دعم التوافق السياسي الليبي، خصوصًا في اجتماع اسطنبول، 21 يوليو الماضي، الذي جمع ممثلين عن أبرز القوى المنخرطة في ليبيا وهي مصر وتركيا والولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وإيطاليا وألمانيا، حسب مركز المستقبل للأبحاث والدراسات المتقدمة.

ويشير التقاطع والتزامن بين زيارات المسؤولين الليبيين إلى كل من مصر وتركيا إلى جهود تقريب وجهات النظر، ومساعي القاهرة وأنقرة للتوسط بين طرفي الأزمة الرئيسيين، بدعم من المجموعة الدولية، وبناء على مسار برلين لحل الأزمة الليبية.

تغيير حكومي يلوح في الأفق

فيما لا تزال الترتيبات الدستورية والأمنية غير مهيئة لإجراء الانتخابات في عموم الأراضي الليبية، كشف مركز المستقبل عن الخيارات المطروحة لتجاوز الأزمة الحكومية، وأبرزها تعيين عقيلة صالح رئيسًا للمجلس الرئاسي، واختيار نائب رئيس المجلس الحالي، عبدالله اللافي، لرئاسة حكومة مصغرة مهمتها التحضير للانتخابات العامة المؤجلة.

وبينما يتمسك رئيس مجلس النواب بحكومة باشاغا في مواجهة توافقات سرية بين رئيس حكومة الوحدة، عبدالحميد الدبيبة، وقائد الجيش الوطني، خليفة حفتر، تطرح وسائل الإعلام خيارًا آخر بإدخال تعديلات على حكومة باشاغا تضمن دعم أكبر قدر ممكن من الأطراف.

ربما يعجبك أيضا