هل تعيد «مشاورات الرياض» اليمن إلى مسار السلام؟

يستضيف مجلس التعاون الخليجي مشاورات “يمنية – يمنية” في الفترة من 29 مارس الحالي حتى 7 أبريل 2022.

وأعلن الأمين العام للمجلس، نايف الحجرف، عن ذلك يوم الخميس الماضي، موضحًا أن المشاورات سوف تُجرى في العاصمة السعودية الرياض وتضم 6 محاور، مضيفًا أن دعوة المشاورات ستوجه إلى كل الأطراف اليمنية وستعقد بمن حضر.

مضمون مشاورات الرياض

تأتي رعاية مجلس التعاون للحوار اليمني في صيغة مشاورات وطنية، مع التأكيد على أنها لا تمثل مبادرة جديدة أو امتدادًا لاتفاق الرياض، فبيَّن الحجرف أن الخطوة تأتي استكمالًا لمسار دعم الشرعية ورفع المعاناة عن الشعب اليمني، ووضع مقاربة يمنية لخارطة طريق متكاملة تبدأ بوقف شامل لإطلاق النار، والدخول في مشاورات سلام ترعاها الأمم المتحدة وتحظى بدعم خليجي.

وتتضمن المشاورات مناقشة سبل الإصلاح الإداري والحوكمة ودعم مؤسسات الدولة في أداء واجباتها من داخل اليمن، ووضع آلية مستدامة للتشاور السياسي وتعزيز العلاقات بين مختلف المكونات اليمنية، وتنفيذ ما تبقى من اتفاق الرياض، وتعزيز سبل العمل الإنساني، وبحث إجراءات تعزيز جهود التعافي الاقتصادي ودمج اليمن في الاقتصاد الخليجي وإمكانية الدعم المباشر للمؤسسات الاقتصادية من المانحين.

دعم خليجي متواصل

منذ احتجاجات 2011، كانت دول مجلس التعاون حاضرة في المشهد اليمني بداية من المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية 2011 وصولًا إلى اتفاق الرياض 2019 والتي دعمت، في مجملها، التوصُّل إلى الحل السياسي والحوار الوطني بين الفرقاء. بهدف توحيد الصف وتقريب وجهات النظر.

ومع تلبية المملكة العربية السعودية ودول التحالف لطلب الحكومة الشرعية بالتدخل، واصلت الرياض ودول خليجية أخرى مد يد السلام واستضافت الكويت ومسقط مباحثات يمنية ضمت ميليشيا “الحوثي” مقابل عودة الأمور إلى نصابها وفك ارتباط الميليشيات بإيران. وكانت آخر مبادرة خليجية بشأن اليمن قد أطلقتها المملكة العربية السعودية في مارس 2021 الماضي لوقف إطلاق النار على نحو شامل.

رفض حوثي من أجل الهيمنة

عبّر قياديون في ميليشيا “الحوثي” عن رفضهم المشاركة في الحوار اليمني مع استمرار عمليات التحالف العربي عمومًا وبسبب انعقاد المشاورات في المملكة العربية السعودية على وجه الخصوص، وطالب عضو جماعة الحوثي محمد البخيتي بأن يكون الحوار اليمني- اليمني في دولة محايدة.

وبيَّن أستاذ الاجتماع السياسي بجامعة الكويت، محمد الرميحي، لـ”شبكة رؤية الإخبارية”، أن الدعوة الخليجية وراءها الكثير من حسن النية على أمل إنهاء الحرب وبدء مسار السلام، مبينًا أن استمرار رفض الحوثيين، ومن خلفهم إيران، يعيق الوصول إلى السلام المنشود، ويختبئ خلف الرفض رغبة الميليشيا في التحول من مكون إلى مهيمن على التركيبة السياسية والاجتماعية باليمن.

طريق السلام المفقود في اليمن

مع حلول الذكرى الـ8 للأزمة دون أفق واضح للحل، عدَّد مركز الإمارات للسياسات تحديات السلام المنشود في اليمن، وعلى رأسها السقف المرتفع لشروط ومطالب ميليشيا الحوثي، استنادًا إلى مقاربتها للحل العسكري ورفضها مرجعيات الحل السياسي والقرار الأممي رقم 2216 الداعي إلى انسحاب الميليشيا من المناطق التي استولت عليها في 2015.

ويضيف المركز أن التعنت الحوثي لا يستجيب حتى للتوجه الدولي الجديد، للتعامل مع المعطيات على أرض الواقع، وهو ما دفع مؤخرًا إلى قبول أعضاء مجلس الأمن الدولي بتصنيف الجماعة تنظيمًا إرهابيًّا أواخر فبراير الماضي على خلفية هجماتها ضد المدنيين في الداخل اليمني وفي السعودية والإمارات.

مسار أممي طويل

أوضح المركز أنه في ظل تركيز المجتمع الدولي على جانب واحد من الصراع وإغفال جذوره التاريخية والتناقضات بين مطالب وأهداف مختلف الأطراف المحلية وفقدان الثقة بينهم، وتداخل البعد الإقليمي، وعدم وجود وسيط مقبول من كل الأطراف، والمردود المتواضع لأي حوافز أو تعهدات مالية وتنموية، فإن كل تلك العوامل تجعلنا أمام احتمالية تدشين مسار أممي طويل من التحديات والتعقيدات.

وبيَّن أن المسار الأممي سوف يرتكز على عدة أسس أصيلة ومبادئ مهمة، أهمها وقف إطلاق النار وفصل الملفات السياسية والاقتصادية والعسكرية والأمنية، كلٌّ منها على حدة، وذلك سوف يكون على خلاف ما يتراءى لأطراف الصراع المباشر. لكن الأوْلَى فصلها لكي يسهل حلها.