هل دخلت أمريكا عصر العملات المشفرة؟

وجه البيت الأبيض، الأسبوع الماضي، الوكالات الفيدرالية من وزارة الخزانة إلى وزارة التجارة للبحث في عدد من الموضوعات المتعلقة بالعملات المشفرة، بما في ذلك إيجابيات وسلبيات الدولار الرقمي بالنسبة للمستهلكين

وفقًا لصحيفة بلومبرج الأمريكية، قد تكون العملة الاحتياطية في العالم على وشك التحول إلى رقمية، ما قد يغير الطريقة التي يتحرك بها الأمريكيون ويستخدمون أموالهم، فالتحول يعني معاملات منخفضة التكلفة وإمكانية وصول أكبر إلى النظام المالي، لكنه قد يهدد أيضًا خصوصية المستهلكين ويضر بالبنوك الأمريكية التي تعتمد على الودائع.

قلق في استخدام العملات المشفرة

على الرغم من التوجيهات الجديدة للبيت الأبيض، فإن بلومبرج تقول إن تطبيق عملة البنك المركزي الأمريكي لن تطرح في أي وقت قريب، بل ترجح أن تكون العملية طويلة، مع وجود شكوك بشأن مدى ملائمتها مع النظام المالي الأمريكي الحالي.

ومن المحتمل أن تمنح هذه الخطوة الحكومة إمكانية الوصول إلى البيانات المالية التي يقول النقاد إنها قد تنتهك خصوصية المستخدمين، في المقابل تقول الإدارة الأمريكية إن الدولار الرقمي لديه القدرة على دعم المعاملات الفعّالة ومنخفضة التكلفة، لا سيما للمدفوعات عبر الحدود، وسيكون أسهل بالنسبة للنظام المالي. ويقول المؤيدون إن النسخة الرقمية من الدولار ستوفر بعض مزايا العملات المشفرة: نظام دفع أكثر أمانًا وأسرع وأكثر مرونة.

هل تعتبر أمريكا العملات المشفرة جزءًا من الاقتصاد؟

وفقًا لتقرير نشره موقع فوكس، يخشى العديد من المدافعين عن العملات المشفرة من أن البيت الأبيض قد يحاول قمع هذه الصناعة، لكن قرار الرئيس جو بايدن يشي بأنه يعتقد أن العملات المشفرة جزء خطير من الاقتصاد الأمريكي وقد يكون لها بعض الإمكانات، خصوصًا أنه يمنح عددًا من المنظمات التي تدعم العملات المشفرة فرصًا للتأثير في تشكيل القواعد المالية الجديدة.

من جهة أخرى، يعتقد البعض أنه لا ينبغي للحكومة أن تشارك في تنظيم العملات المشفرة، بزعم أن صناعة العملات المشفرة مليئة بالاحتيال والنشاط الإجرامي، ويطالبون بتشديد اللوائح الخاصة بالعملات المشفرة. وليس قبولها على نطاق أوسع،

وقال المدير التنفيذي لمركز الأسواق المالية العالمية بكلية ديوك للقانون لي راينرز لصحيفة وول ستريت جورنال: “إن الأخبار المتداولة تداولها قبل صدور هذا الأمر التنفيذي مباشرة تشير إلى أن الإدارة الأمريكية على وشك اتخاذ إجراءات صارمة ضد العملات المشفرة، لكن هذا القرار عكسي بدرجة 180 درجة.

العملات المشفرة المستقبل

يرى كبير محللي السوق في وسيط الصرف الأجنبي بشركة “اواندا” إدوارد مويان أن الحكومة أدركت أن العملات المشفرة ليست بدعة، بل سوق لديها نمو محتمل ويمكن أن تكون الموجة الرئيسية التالية من الابتكار، والحقيقة القاسية أن هذا سيمر بعدة اختبارات.

وتعد المدفوعات الرقمية بالفعل جزءًا كبيرًا من تعامل المستهلكين في الولايات المتحدة يوميًا، من تطبيقات الهاتف المحمول مثل “فينمو” و”أبل باي” إلى بطاقات الخصم والتحويلات المصرفية وخدمات الدفع، ظاهريًا، لن يكون الدولار الرقمي مختلفًا تمامًا عن الاحتفاظ بالأموال في حساب إلكتروني، لكن ستتغير الآلية التي يتم من خلالها تحويل الأموال عبر النظام المالي الأمريكي.

هل رضخت واشنطن للتعامل بالعملات المشفرة؟

يقول موقع فوكس في تقريره المنشور أوائل مارس الحالي، إن إعلان الحكومة الأمريكية جاء ردًا على ضغوط من الخارج، لذلك وضعت العديد من الحكومات في جميع أنحاء العالم خططًا لتوفير عملات رقمية بديلة من أجل الحفاظ على قدرتها التنافسية مع العملات المشفرة، خشية أن يوفر مستخدمو العملات المشفرة حلاً بديلًا للنظام المصرفي العالمي الذي تهيمن عليه الولايات المتحدة.

ومن أبرز هذه البلدان الصين، التي بدأت اختبار عملتها الرقمية في أواخر عام 2019، وشجعت على استخدامها في دورة الألعاب الأولمبية الشتوية في بكين في وقت سابق من هذا العام، ونتيجة لذلك، بلغ إجمالي المعاملات التي تمت باستخدام اليوان الرقمي في نهاية عام 2021 ما يعادل 14 مليار دولار.

من جهته، يقول مويان: “من المحتمل أن نرى بعض المنافسة بين الولايات المتحدة والصين لمعرفة اللاعب المهيمن على التعامل مع التجارة العالمية في عصر العملات المشفرة، لكن لا تزال هناك ميزة للدولار، لذلك احتمالية تمتع الدولار الرقمي بميزة لا تزال قائمة “.

هل تقبل الحكومات على استخدام العملات المشفرة؟

وفقًا لصندوق النقد الدولي، فإن نحو 100 دولة جعلت بنوكها المركزية تستكشف فائدة العملات الرقمية، بما في ذلك الهند، التي فاجأت عالم المدفوعات بإصدار روبية رقمية في السنة المالية التي تبدأ في الأول من أبريل.

التحدي الرئيس الذي يواجه الحكومات التي تفكر في التعامل بالعملات الرقمية هو ما إذا كان بإمكانها تطوير التكنولوجيا اللازمة حتى تعمل بسلاسة مثل القطاع المصرفي التقليدي، كذلك فإن المشاكل في طرح العملات يمكن أن تقوض ثقة الجمهور، خصوصًا أن النظام المصرفي التجاري فعال للغاية، ويوفر قدرًا كبيرًا من السرعة للمعاملات، ويمكنه إجراء تريليونات من المعاملات.