رؤية – مي فارس
بيروت – تناقش الحكومة اللبنانية اليوم تنفيذ القرار المتعلق بتنظيم العمالة الأجنبية في لبنان، بعد أن قام وزير العمل كميل أبو سليمان بتنفيذه بحجة تحمّله مسؤولياته والتزامه بالنظام وتطبيق القوانين المرعية الإجراء.
وواجه القرار ثورة غضب عارمة في أوساط اللاجئين الفلسطينيين داخل المخيمات الفلسطينية وخارجها، كانت بمثابة انتفاضة على الحكومة وخصوصاً على الوزير أبو سليمان والأطراف المؤيدة لتطبيق القانون تمثلت بالعديد من المسيرات والتظاهرات وإحراق الإطارات وإقفال مداخل المخيمات، وخصوصاً في مخيم عين الحلوة في صيدا، وصولاً إلى مقاطعة البضائع اللبنانية وحملات التخوين والتشهير بالوزير أبو سليمان والمؤيدين لما قام به على الرغم من كل التوضيحات التي أعلنها أبو سليمان في ما يخص اللاجئين الفلسطينيين في لبنان.
واللافت دائرة العمل في صيدا والجنوب لم تسطّر أي محضر أو تقوم بإقفال أي مؤسسة خاصة بالفلسطينيين في صيدا والجنوب منذ تطبيق القانون باستناء شخص واحد يملك مؤسسة كبيرة سطر به محضر، بسبب عدم مراعاته النسب في العمالة، باعتبار أن كل العاملين في مؤسساته في صيدا وضواحيها هم من الفلسطينيين وعددهم يقارب 300 شخص ولا يوجد أي عامل لبناني بينهم.
تفيد المعلومات أن مجلس الوزراء سيطرح قانون العمل من خارج جدول الأعمال، وأن هناك توافقاً بين غالبية الأطراف والأقطاب، وخصوصاً بين رئيسي مجلس النواب والحكومة، إما على تجميد القرار، أو إدخال بعض التعديلات عليه، سيما المتعلق منها بالعمالة الفلسطينية في لبنان.
وتزامناً مع انعقاد جلسة الحكومة، كثّف الحراك الفلسطييني واللجان الشعبية من تحركاتهم الرافضة للقرار والمطالبة بإلغائه. وشهد مخيم عين الحلوة إقفالاً لمداخله ترافقت مع تظاهرات شعبية مساء أمس واليوم وبعد عصر اليوم.
رابط مختصر : https://roayahnews.com/?p=44060