هل ينقذ صندوق النقد الدولي لبنان وتتوقف اقتحامات المصارف؟

تغلق البنوك اللبنانية أبوابها بداية من، اليوم الاثنين 19 سبتمبر 2022، على أمل أن تعود للعمل مجددًا، يوم الخميس المقبل، احتجاجًا على تكرار حوادث اقتحامات المودعين.

ويشهد لبنان أزمة مالية طاحنة مستمرة منذ عامين، دفعت البنوك لوقف صرف الودائع بالدولار الأمريكي، ما فجر موجة عنف تصاعدت أخيرًا مع لجوء المودعين الساعين لاستعادة مدخراتهم المحجوزة للقوة.. فكيف تتحرك الدولة اللبنانية لإنهاء الأزمة؟

زيارة صندوق النقد وقت إغلاق البنوك

بالتزامن مع الإغلاق الاحتجاجيّ الذي أعلنته جمعية المصارف اللبنانية، يشهد لبنان زيارة لوفد صندوق النقد الدولي بشأن خطة تمويل جديدة، ربما تشكل بارقة أمل للبلاد، ويرسل الصندوق فريقًا من خبرائه، هذا الأسبوع، لمناقشة أسباب التأخير في تنفيذ الإصلاحات المتفق عليها، والمطلوبة للحصول على قرض الصندوق، في ظل تدهور الأوضاع المعيشية في البلاد، بحسب “العربية نت”.

وقال المتحدث باسم الصندوق، جيري رايس: “نتطلع إلى دعم لبنان بأقصى قوة ممكنة لدينا. إنه وضع صعب”، مشيرًا إلى وجود تقدم بطيء في تنفيذ بعض الإجراءات الضرورية اللازمة للمضي قدمًا في برنامج القرض.

شرارة اقتحام البنوك اشتعلت منذ مدة

شرارة اقتحام البنوك ليست البداية، بحسب ما نقلته “بي بي سي“، عن صحيفة “فايننشال تايمز” يوم 30 أغسطس الماضي، في تقرير بعنوان “الأزمة الاقتصادية في لبنان تدفع العائلات غلى حافة الهاوية”، وأشارت إلى الأوضاع التي يعاني منها اللبنانيون.

وذكر التقرير واقعة اقتحام غير اعتيادية، عندما لجأ أحد المواطنين ويدعى بسام الشيخ حسين لاحتجاز أشخاص داخل أحد فروع المصارف في بيروت، وطالب بالإفراج عن أمواله المتحجزة في المصرف منذ 3 سنوات تقريبّا على إثر الانهيار المالي الذي بدأ حينها في لبنان.

معاناة الأسر اللبنانية

وذكر التقرير أنه مع تزايد الديون والفواتير الطبية لوالده المريض، احتاج حسين إلى الحصول على مبلغ 209 آلاف دولار الذي احتفظ به في حساب توفير في البنك الفيدرالي اللبناني.

وأضاف “ولكن مثل أغلب اللبنانيين المحاصرين في كابوس كافكاوي ناجم عن الانهيار المالي في بلادهم، جمدت أمواله لأكثر من عامين، مع تحديد سقف السحوبات الشهرية بما يعادل 400 دولار، وهو ما لا يكفي لعائلته للبقاء على قيد الحياة.”

الحل في إعادة أموال المودعين بالخارج

بحسب مقال نشره موقع قناة العربية، اليوم الأحد 18 سبتمبر 2022، قد يبدأ الحل العملي في لبنان لأزمة الودائع، بمبادرة أصحاب المصارف والسياسيين الذين حولوا أموالهم الخاصة الى الخارج، (لا رقم محدد لها ولكن يتردد أنها تتراوح ما بين 3 و10 مليارات دولار)، بإعادة قسم منها لحلحلة جزء من أزمة السيولة، خصوصًا لصغار المودعين ولذوي الأوضاع المستعصية.

ولكن كاتبة المقال، فيوليت غزالة البلعة، اشترطت أن تبقى القرارات بعيدة مجددًا عن الاستنسابية والمحسوبية الحكومية في لبنان، وحتى إن لم يُقدم هؤلاء طوعًا على إعادة الودائع من الخارج، فقد يجبر البعض منهم على ذلك، وقد يكون هذا جزءًا من الحل، تخفيفًا لضغط صدمات جديدة مقبلة حتمًا.

ما شروط قرض صندوق النقد للبنان؟

قال مدير دائرة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، جهاد أزعور، في تصريح لصحيفة “الشرق الأوسط“، اليوم الأحد، إن على لبنان تنفيذ مجموعة الإجراءات الأولية لتنفيذ الاتفاق المبرم بين الحكومة والصندوق الدولي في صيغته النهائية للحصول على القرض المرتبط بنوعية وآلية الفترة الزمنية.

وكشف أنه لا توجد أي نقاط تعجيزية لحصول لينان على القرض من الصندوق، وما يحدث هو نقاشات وضوابط تقنية للوصول إلى الصيغة النهائية، موضحًا أنه جرى الوصول إلى اتفاق مبدئي مع الحكومة اللبنانية في إبريل الماضي، ويوجد مجموعة من الإجراءات يجب على الحكومة تنفيذها لإعادة الاستقرار الاقتصادي اللبناني التي ستكون مدخل وضع الاتفاق في صيغته النهائية.