هل يُجبر محاميا ترامب على المثول أمام لجنة التحقيق في «أحداث الكابيتول»

آية سيد
الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب

كان ترامب يحارب لمنع مستشاريه السابقين من الشهادة أمام هيئة المحلفين الكبرى متعللًا بامتيازات تنفيذية.. فهل تنجح وزارة العدل في اختراق حصونه؟


طلبت وزارة العدل الأمريكية من قاضٍ فدرالي إجبار محاميين بارزين بالبيت الأبيض، في عهد الرئيس السابق، دونالد ترامب، على الإدلاء بشهادتهما أمام هيئة المحلفين.

وبحسب ما ذكرته شبكة “سي إن إن” الأمريكية، في تقرير لها يوم أمس الثلاثاء 25 أكتوبر 2022، تحاول الوزارة اختراق حائط الامتيازات، الذي استخدمه ترامب، لتحصين نفسه من التحقيقات في محاولاته لقلب نتيجة الانتخابات الرئاسية 2020.

إجراءات سرية

نقلت “سي إن إن” عن 3 مصادر مطلعة على تحقيقات ما يعرف بـ”أحداث الكابيتول”، التي وقعت يوم 6 يناير 2021، أن وزارة العدل طلبت إرغام مستشار البيت الأبيض السابق، بات سيبولون، ونائبه، باتريك فيلبين، على الإدلاء بشهادة إضافية، كجزء من مجموعة إجراءات قضائية سرية.

وبحسب الشبكة، حارب ترامب لمنع مستشاريه السابقين من الشهادة أمام هيئة المحلفين الكبرى، بشأن محادثات معينة، متعللًا بالامتيازات التنفيذية وامتيازات المحامي والموكل، لإبقاء المعلومات سرية أو لإبطاء المحققين الجنائيين.

الاقتراب من دائرة ترامب

وفق التقرير، نجحت وزارة العدل في الحصول على إجابات من مستشاري نائب الرئيس السابقين، جريج جايكوب ومارك شورت، على مدار الأسابيع الـ3 الماضية، في ما وصفته بـ”انتصارات مهمة” للمحكمة، قد تزيد من احتمالية اقتراب التحقيق الجنائي أكثر من دائرة ترامب الداخلية.

وتُعد شهادة جايكوب، يوم 6 أكتوبر، المرة الأولى التي يخترق التحقيق الجنائي فيها السرية التي حاول ترامب أن يُبقيها حول الجناح الغربي بعد انتخابات 2020. وفي أثناء مثولهما أمام هيئة المحلفين الكبرى للمرة الثانية، أجاب جايكوب وشورت على الأسئلة التي حاول محامو ترامب منعها بموجب الامتيازات في المرة الأولى.

شهادة محاميّ ترامب في تحقيقات الكابيتول

بات سيبولون

رفض الشهادة

رفض الرجال الـ4، في وقت سابق، الإجابة على بعض الأسئلة بشأن النصيحة التي قدموها إلى ترامب، أو التفاعلات معه، بعد نتيجة الانتخابات الرئاسية في 2020، عندما شهدوا في التحقيق الجنائي السري في الأشهر الماضية، وفق ما ذكرته “سي إن إن”.

وإضافة إلى هذا، رفض الشهود الذين استدعتهم هيئة المحلفين الكبرى، مثل المسؤولين السابقين في البيت الأبيض، مارك ميدوز وإريك هيرشمان ودان سكافينو وستيفن ميلر، وصف المحادثات مع ترامب أو النصيحة التي قدموها له بعد الانتخابات، وفق ما نقلته الشبكة عن من وصفتهم بـ”مصادر مطلعة” على التحقيقات.

أهمية الشهادة

الإجراءات القضائية المتعلقة بشهادة سيبولون وفيلبين قد تكون مهمة للمحققين على المدى البعيد، بحسب تقرير “سي إن إن”، نظرًا لقربهما من ترامب، في الفترة التي سبقت أحداث الشغب وفي أثناء حدوثها، ومن المرجح أن يرغب المدعون في أن تسمع هيئة المحلفين الكبرى عن محادثاتهما المباشرة مع الرئيس السابق.

ووفق ما أفادت صحيفة “نيويورك تايمز“، إذا أُرغم سيبولون وفيلبين على الشهادة، قد يزودان هيئة المحلفين الكبرى بروايات مباشرة عن النصيحة التي قدماها لترامب، بشأن جهوده لتعطيل نتيجة الانتخابات، إضافة إلى أنشطة ترامب وتفكيره يوم 6 يناير 2021، والأسابيع المضطربة التي سبقته.

استخدام الامتيازات

قالت “سي إن إن” إن هذه النزاعات قد تؤدي إلى العديد من المعارك القضائية، التي ستكون مهمة للمدعين في أثناء عملهم لتوجيه التهم الجنائية المتعلقة بجهود ترامب في فترة ما بعد الانتخابات الرئاسية 2020.

واستخدم ترامب وحلفاؤه مزاعم السرية، المتمثلة في الامتياز التنفيذي وامتياز المحامي والموكل، بنتائج مختلطة في عدة مآزق قانونية أحاطت بالرئيس السابق، مثل التحقيق الجنائي الفدرالي في أحداث 6 يناير، والتحقيق الجنائي الفدرالي في وثائق “مار إيه لاجو“، وتحقيق مقاطعة فولتون بجورجيا، بشأن التدخل في الانتخابات.

شهادة محاميّ ترامب في تحقيقات الكابيتول

باتريك فيلبين

شهادة محاميّ ترامب

في إفادة مسجلة للجنة البرلمانية المختارة للتحقيق في أحداث الكابيتول، أجاب سيبولون على الكثير من الأسئلة بشأن ما حدث داخل الجناح الغربي يوم 6 يناير 2021، لكنه رفض وصف الاتصالات بينه وبين ترامب.

وأفادت “سي إن إن” بأن دور سيبولون وفيلبين كمحامين في البيت الأبيض، يثير أسئلة قانونية معقدة بشأن ما إذا كان ترامب يستطيع ادعاء السرية حول النصيحة القانونية التي قدماها له، وما إذا استطاع الرئيس السابق تأكيد الامتياز التنفيذي لوقف المحققين الجنائيين.

ورفض الرئيس الأمريكي الحالي، جو بايدن، تكرار الامتياز التنفيذي في ما يتعلق بمعلومات 6 يناير، تاركًا ترامب يخوض المعركة ضد وزارة العدل. وصوتت لجنة التحقيق البرلمانية، بالإجماع، على استدعاء ترامب للتحقيق في قضية “اقتحام الكابيتول”، وتقديم الوثائق والشهادة تحت القسم، وسيتعرض للسجن إن لم يمتثل.

ربما يعجبك أيضا