رؤية
الكويت – أفادت صحيفة “الجريدة” الكويتية، اليوم (الأحد)، بأن هيئة أسواق المال الكويتية تتجه نحو تخفيض الحد الأدنى لرأسمال الصناديق الاستثمارية.
وأوضحت مصادر لـ”الجريدة” أن الهيئة تدرس تخفيض الحد الأدنى لرأسمال الصندوق العام من 5 ملايين دينار إلى مليونين، لإعطاء مزيد من المرونة والتسهيلات في عملية التأسيس داخل السوق المحلي، إذ اشتكت بعض شركات الاستثمار المتخصصة في إدارة الأصول من صعوبة إطلاق صناديق استثمارية جديدة، بالنظر إلى صعوبة تدبير السيولة اللازمة لتوفير الحد الأدنى من رأسمال الصندوق، والمحددة من الهيئة بمبلغ 5 ملايين دينار.
وبينت أن هناك توجها إلى تخفيض الحد الأدنى لمشاركة مدير الصندوق لتكون 100 ألف دينار، مع إمكانية الاسترداد في حال تجاوز صافي قيمتها للحد الأدنى المطلوب، لافتة إلى أن صناديق الاستثمار هي أوعية استثمارية تتولى جمع رؤوس أموال مجموعة من المستثمرين وتديرها وفقاً لاستراتيجية وأهداف استثمارية محددة يضعها مدير الصندوق لتحقيق مزايا استثمارية لا يمكن للمستثمر الفرد تحقيقها بشكل منفرد، في ظل محدودية موارده المتاحة، لاسيما أن الصندوق الاستثماري يعمل على مجموعة من الأوراق المالية تُختار وفقاً لأسس ومعايير محددة تحقق أهداف الصندوق الاستثمارية، علاوة على تحقيق فائدة التنوع للمستثمر بالصندوق التي تؤدي إلى خفض مستوى المخاطر الإجمالية للاستثمار.
وأضافت أن هيئة الأسواق تسعى للوصول إلى بنية تحتية تشريعية وتنظيمية مواتية للصناديق الاستثمارية على صعيد إدارتها وتقديم خدماتها أو على صعيد الاستثمار فيها، رغبة في دعم صناعة إدارة الأصول لدى الشركات الاستثمارية، ورفع مستوى الخدمات ذات الصلة بها المقدمة إلى جمهور المستثمرين.
رابط مختصر : https://roayahnews.com/?p=1008462