هيمنة الدولار.. ثلث العالم يخضع للعقوبات الأمريكية

تفرض الولايات المتحدة حاليًا عقوبات على ثلث دول العالم تقريبا، مستغلة بذلك سيطرتها على أسواق المال كون عملتها هي أساس التحركات التجارية والنفطية على مستوى العالم.
وبحسب صحيفة “ذا كرادل” في تقرير لها نشر الخميس 1 أغسطس 2024، فإن هذا الاتجاه ارتفع خلال الحكومات الأمريكية الأربع الأخيرة ووصل إلى ذروته في عهد الرئيس بايدن، الذي فرض أكثر من 6000 عقوبة في عامين فقط.

تطور العقوبات بعد 11 سبتمبر

شهدت العقوبات الاقتصادية تحولًا كبيرًا بعد هجمات 11 سبتمبر 2001، وكانت العقوبات قبل ذلك تستهدف “الدول الأكثر خطورة” مثل كوبا وليبيا، لكن بعد الهجمات، تم استخدامها بشكل أوسع.
وتزامن هذا مع زيادة نفوذ وزارة الخزانة في الحرب العالمية على الإرهاب، وقدرتها على فرض حصار اقتصادي مميت على بعض الدول دون إطلاق طلقة واحدة.

تأثير العقوبات على السكان المدنيين

تجاهل مسؤولو البيت الأبيض التأثير المدمر للعقوبات الاقتصادية على السكان المدنيين، وأظهرت دراسات لا حصر لها أن العقوبات تسبب معاناة هائلة وربما وفيات لمئات الآلاف.
وعلى مدار السنوات الأخرى، أثرت هذه العقوبات بشكل كبير على النظام العالمي وفاقمت الأوضاع داخل كثير من الدول بسبب حظر التبادل التجاري والبيع مع الدول المفروض عليها عقوبات.

محاولات إعادة هيكلة نظام العقوبات

في عام 2021، صاغ موظفو وزارة الخزانة الأمريكية، اقتراحًا لإعادة هيكلة نظام العقوبات، ولكن البيت الأبيض رفض تنفيذ معظم التغييرات وبدلاً من ذلك ضاعف من دعمه للعقوبات.
انهارت مناقشات مماثلة حول تجديد السياسات الاقتصادية بعد بدء الحرب بين روسيا وأوكرانيا في عام 2022، ورغم فشل العقوبات في تحقيق النتائج السياسية المقصودة في معظم البلدان، استمر صناع السياسة الغربيون في الاعتماد عليها.

هذه الإجراءات دفعت العديد من الدول إلى النظر في إلغاء التجارة الثنائية بالدولار وزيادة الاهتمام بالكتل الاقتصادية البديلة مثل مجموعة البريكس وميركوسور ومنظمة شنغهاي للتعاون.