«واتساب» يحذر من احتمال حظره داخل المملكة المتحدة

لوح الرئيس التنفيذي لشركة واتساب، ويل كاثكارت، بمغادرة سوق المملكة المتحدة، في مواجهة تشريع قال إنه يضعف خصوصية المستخدمين.

وقال كاثكارت إن مشروع قانون الأمان عبر الإنترنت، الذي اقترحته الحكومة البريطانية، قد يجبر التطبيق على تنفيذ سياسات تعديل المحتوى، التي تتطلب التنازل عن التشفير من طرف إلى طرف، ما يؤثر على شعبية التطبيق الذي يستخدمه أكثر من 70% من البريطانيين.

مطالب بإضعاف التشفير

ذكرت صحيفة الاندبندنت البريطانية أن التشفير من طرف إلى طرف يعمل على تأمين الرسائل، وتضمن أن من يرسلونها ويستقبلونها هم فقط من يمكنهم قراءتها، حتى الخدمات لا يمكنها الوصول إليها.

وأضافت أن الرسائل عبر واتساب تحتاج إلى الحماية من القرصنة والتهديدات الأخرى، لكن المسؤولين، بما في ذلك البريطانيين، يطالبون بضرورة إضعافها، حتى يمكنهم فحص الرسائل، بحثًا عن أي محتوى غير قانوني.

قمع التواصل بحرية

أوضحت الصحيفة أن مشروع قانون الأمان عبر الإنترنت يسمح للحكومة بمطالبة الشركات المالكة للتطبيقات بفحص الرسائل، بحثًا عن مواد تتعلق بالإرهاب أو الاعتداء الجنسي على الأطفال، وهو ما لن يكون ممكنًا دون إضعاف التشفير، الذي يحمي حاليًّا جميع الرسائل.

وأعرب كاثكارت عن أسفه لاضطرار الشركة إلى اتباع مثل هذه السياسة في المملكة المتحدة، لافتًا إلى أن القانون المقترح لا يمنح الثقة الكافية بأن التطبيق لن يضطر إلى المساومة على خصوصيته، وأضاف: “إنه أمر غير عادي أن نفكر فيه، فمثل هذا المطالب تحدث فقط في الحكومات التي تحاول قمع قدرة مواطنيها على التواصل بحرية.”

مناطق قانونية رمادية

قال كاثكارت إن مشروع قانون الأمان عبر الإنترنت يتضمن “مناطق رمادية” أخرى، يمكن أن تسهل على المنظمين أو الحكومات مطالبة التطبيقات بإضعاف التشفير، ما أثار انتقادات ليس من واتساب وحدها، لكن من تطبيق المراسلة الآمنة المنافس “سيجنال”، الذي قال إنه “سيخرج بالتأكيد” من المملكة المتحدة، إذا ما تلقى مثل هذا الطلب.

وذكرت الصحيفة أن واتساب يصر على أنه يقدم نفس التطبيق على مستوى العالم، ولا توجد طريقة للامتثال للتشفير الضعيف في المملكة المتحدة، دون فعل الشيء نفسه في أي مكان آخر.

سيستمر رغم الحظر

رفض كاثكارت التكهن بشأن الحظر المحتمل، الذي يتوقع أن يتعرض له التطبيق، قائلا إن حكومة المملكة المتحدة لن تفعل ذلك، حتى لو طُلب منها، وأشار إلى وجود دول منعت التطبيق، ولا يزال المستخدمون قادرين على تحميله واستخدامه، عبر الشبكات الخاصة الافتراضية وغيرها من التقنيات التي تسمح بالالتفاف على القيود.

ولتجنب مثل هذا الموقف، حث كاثكارت حكومة المملكة المتحدة على إضافة صياغة لمشروع القانون، لتوضيح أن الرسائل الخاصة تختلف عن الشبكات الاجتماعية الأخرى، وأنه يجب حماية التشفير، وقال إنه في حين أن الحكومة أدلت بتصريحات علنية بشأن أهمية مثل هذا الأمن، يجب كتابتها بوضوح في القانون.