توقعت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية المصرية، هالة السعيد أن يتجاوز معدل النمو الاقتصادي 6% خلال النصف الأول من 2021-2022.
وسجل الاقتصاد المصري معدل نمو 2% خلال الربع الثاني من 2020-2021، ونحو 1.35% في النصف الأول من العام ذاته، وهو العام الذي شهد تداعيات فيروس “كورونا” المستجد على مختلف اقتصاديات دول العالم.
ورفعت الوزيرة في يناير الماضي، توقُّعاتها لنمو الاقتصاد المصري في السنة المالية الحالية إلى أكثر من 6% مقابل توقُّعات سابقة عند 5.6%، وفقاً لمقابلة أجرتها قناة “الشرق” مع الوزيرة هالة السعيد.
شهد الاقتصاد المصري تحسناً بعد أسوأ ركود يشهده بفعل تداعيات جائحة فيروس كورونا على صناعة السياحة في 2020، فقد أوضحت بيانات وزارة التخطيط أنَّ الناتج المحلي الإجمالي نما بمعدل سنوي يبلغ 9.8% في الشهور الثلاثة من يوليو إلى سبتمبر بالمقارنة مع 0.7% في الفترة المقابلة من العام الماضي.
العجز الكلي
وتستهدف مصر نمواً اقتصادياً بـ5.7%، في مشروع موازنة السنة المالية 2022-2023، وكان معدل النمو الاقتصادي في مصر قد بلغ 3.3% في 2019-2020.
بلغ العجز الكلي في مصر 3.9% في النصف الأول من السنة المالية الحالية 2021-2022 مقابل 3.6% قبل عام، و 4.1% قبل عامين، بحسب ما كشف عنه وزير المالية المصري محمد معيط في مقابلة مع “الشرق” في يناير الماضي.
كان العجز الكلّي في مصر خلال الأشهر الخمسة الأولى من السنة المالية الحالية 2021-2022 قد بلغ 3.7% كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، في مقابل 3.2% للفترة نفسها من السنة الماضية، تحت ضغوط من زيادة المصروفات، لاسيما فوائد الدين، والدعم الحكومي.
رابط مختصر : https://roayahnews.com/?p=1057548