وزيرة الطاقة القبرصية لـ«رؤية»: نسعى لتعزيز العلاقات الاقتصادية مع الدول العربية

قالت وزيرة الطاقة القبرصية، ناتاسا بليديس، إن بلادها تسعى لتعزيز العلاقات التجارية لمستوى أقوى مع الدول العربية، خصوصًا السعودية والإمارات ومصر.

وأوضحت الوزيرة القبرصية في تصريحات لـ”شبكة رؤية الإخبارية”، أن العلاقات التجارية مع الدول العربية تراجعت خلال الفترة الأخيرة بسبب تداعيات جائحة كورونا على سلاسل الإمداد التجارية، مشيرة إلى سعي قبرص الآن لتعزيز الشراكة والعلاقات الاقتصادية مع الدول العربية.

زيارة رئيس قبرص إلى السعودية الإمارات

أشارت بليديس، إلى أهمية لقاءات الرئيس القبرصي، نيكوس أناستاسيادس، مع زعماء الدول العربية في تعزيز العلاقات الاقتصادية، منوهةً بأن لقاء أناستاسيادس، مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، مطلع شهر مارس الماضي، شهد بحث تعزيز العلاقات في عدة مجالات منها “السياحة والوقود منخفض الكربون والصناعة”.

وبينت الوزيرة، أن الرئيس القبرصي اتفق خلال زيارته دولة الإمارات العربية المتحدة أواخر شهر فبراير الماضي، مع نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، على تعزيز العلاقات في عدد من المجالات.

التعاون في الاقتصاد الأخضر

تابعت الوزيرة، أن بلادها ستسعى خلال المرحلة المقبلة لتعزيز التعاون في الاقتصاد الأخضر والطاقة النظيفة مع الدول العربية، في ظل ما يشهده العالم من التحول لهذا النوع من الاقتصاد بسبب التغيرات المناخية ودعم البيئة.

وذكرت الوزيرة أن مشروع الربط الكهربائي بين مصر وقبرص، الذي يمهد لنقل نحو 2000 ميجا وات خلال الفترة المقبلة، من أهم المشروعات مع الدول العربية، وأنه قد يكون بوابة تصدير الكهرباء المصرية إلى أوروبا.

لقاء رئيس قبرص والأمير محمد بن سلمان

وبحسب بيان نقلته صحيفة الرياض في 2 مارس 2022، اتفق الأمير محمد بن سلمان، ورئيس قبرص، على التعاون المشترك في قطاع الطاقة، ومنها “البتروكيماويات، وكفاءة الطاقة، والكهرباء، والطاقة المتجددة، والوقود منخفض الكربون، وتوطين منتجات قطاع الطاقة وسلاسل الامداد المرتبطة بها”، وتطوير المشروعات ذات العلاقة بهذه المجالات للإسهام في استدامة الطلب على إمدادات الطاقة عالميًا.

ووفقا لما نقلته صحف إماراتية محلية، في 24 فبراير الماضي، بحث رئيس قبرص مع حاكم دبي، مستقبل التعاون الثنائي على مستوى التبادل التجاري والاستثماري والسياحي، وإيجاد المحفزات وإتاحة المجال أمام المؤسسات الاقتصادية والاستثمارية في البلدين لزيادة مستوى التنسيق لرصد الفرص التي يمكن الاستفادة منها لتعزيز إسهامات القطاع الخاص في دفع مسيرة التعاون الاقتصادي المشترك.