وزيرة الطاقة المغربية تحدد 3 مراحل لتنفيذ أنبوب الغاز مع نيجيريا

أحمد السيد

قالت ليلى بنعلي، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة في المغرب، اليوم الثلاثاء 28 مايو 2024، إن أنبوب الغاز المغربي-النيجيري، “الذي يعد عاملاً محفزاً للتنمية الاقتصادية الإقليمية وخلق اندماج اقتصادي بين الدول المعنية، بلغ مرحلة تحديد المسار الأمثل له، بعد الانتهاء من معظم دراسات الجدوى والدراسات التصميمية الهندسية”.

وأضافت الوزيرة، في معرض جوابها عن أسئلة النواب البرلمانيين بجلسة الأسئلة الشفهية الاثنين بمجلس النواب، أنه “يتم حاليا أيضا في إطار المشروع ذاته إنجاز الدراسات التقييمية والميدانية، ودراسة الأثر البيئي والاجتماعي للأنبوب”، مشيرة إلى أن تنفيذه سيمر بثلاث مراحل، تتعلّق الأولى بالسنغال وموريتانيا ثم المغرب، وفق صحيفة هاسبرس المغربية.

التنقيب عن الغاز

وقالت الوزيرة ليلى بنعلي إن مجهودات التنقيب عن الغاز في المغرب أظهرت بعض النتائج في منطقة الغرب والصويرة وتندرارة وسواحل العرائش، مشيرة إلى أن المكامن المكتشفة في الغرب منتجة؛ لكنها صغيرة الحجم.

وأضافت أن حوض الصويرة، الذي ينتج منذ الثمانينيات، يتواصل فيه الإنتاج برخصة امتياز مسقالة، ويُباع للمجمع الشريف للفوسفاط باليوسفية لتلبية الاحتياجات الطاقية لوحدات التجفيف وكلسنة الفوسفاط.

وبشأن حقل سواحل العرائش، أبرزت المتحدثة ذاتها أن الدراسات الجيولوجية والجيوفيزيائية أكدت وجود الغاز، وتواصل الدراسات من أجل تطويره؛ فيما تم بمنطقة تندرارة حفر 10 آبار، قبل أن يتبيّن أن اثنتين فقط تتوفران على كمية من الغاز، معتبرة أنها “نتائج مشجعة” تم على إثرها إعطاء رخصة امتياز لتطويره سنة 2018 بغرض تزويد محطة توليد الكهرباء بعين بني مطهر، ثم ربطه بالأنبوب المغاربي-الأوروبي.

60 مليار درهم في مشروعات الطاقة

وبخصوص زيادة مشروعات الطاقة، قالت ليلى بنعلي إن المغرب بلغ على مستوى تسريع إنجاز مشاريع الطاقات المتجددة 4.6 جيجاوات ، باستثمار بلغت تكلفته 60 مليار درهم، وتلبي –تقريبا- خُمس الطلب الوطني على الكهرباء.

وأشارت المسؤولة الحكومية ذاتها إلى أنه في نصف الولاية الأولى للحكومة، تم الترخيص لأكثر من 2 جيجاوات من مشاريع الطاقات المتجددة، “وهي أكبر قدرة تم الترخيص لها من قبل الوزارة في تاريخها، خلال سنتين، بما فيها المناطق الصناعية التي تتضمن بدورها بعض مشاريع الريادة الطاقية”.

وأبرزت أن الوزارة تعمل، للفترة ما بين 2023 و2027، على “تعزيز مكانتنا في مجال الطاقات المتجددة والريادة الطاقية.

وفي هذا الصدد، كشفت أنه من المقرر، على مستوى الطاقات المتجددة، إنجاز قدرة إضافية بـ7.5 جيجاوات إلى غاية 2027، مشيرة إلى أن هذه الأرقام لا تحتسب مشاريع الهيدروجين الأخضر وتحلية مياه البحر.

ربما يعجبك أيضا