وزير الداخلية التونسي يكشف المستور.. التزوير وتهديد الأمن القومي وراء إيقاف البحيري

رؤية – كريم بن صالح

مثلت الندوة الصحفية التي عقدها وزير الداخلية التونسي توفيق شرف الدين ضربة موجعة لحركة النهضة حيث كشف الوزير عن بعض المعطيات بشأن أسباب إيقاف نائب رئيس الحركة نور الدين البحيري ووضعه تحت الإقامة الجبرية.

وقال الوزير إن قرارات الإقامة الجبرية يتم اتخاذها “لمجرد وجود هواجس أو مخاوف تتعلق بشخص أو أشخاص أو مؤسسات عامة أو خاصة يمكن أن تشكل خطرا على الأمن العام”.

وأوضح وزير الداخلية التونسي أن قرارات الإقامة الجبرية “لم تكن من عبث وتستند إلى نص قانوني”. مشددا على وجود شبهات إرهاب وتزوير وثائق هامة ضد البحيري.

وتحدث الوزير عن عملية صنع وتقديم شهادات جنسية وجوازات سفر لأشخاص لم يذكرهم مشيرا إلى أن القضاء سيقدم لهم الوصف المناسب.

وأكد أنه تم استخراج “جوازات وبطاقات تعريف وشهادات جنسية: جوازي سفر سلما في فيينا سنة 1974 وجواز ثاني في عام  1982 وقد استخرجا بطريقة غير قانونية”.

وأضاف أنه “تم تمكين هذه الأشخاص من شهادات ولادة مستخرجة بتواريخ سابقة، وتسليم شهادة جنسية بموجب أمر ألغي تماما، بالإضافة إلى تمكين شخص ثالث من شهادة جنسية لفتاة أبويها سوريين وليست لها أي أصول تونسية”.

وقال إنه تم احترام الإجراءات المعمول بها مضيفا “لأن الملف تعلق بشبهة إرهابية، وهو ما دفعه للاتصال شخصيا بوزيرة العدل وحرصه على النيابة العامة لكن الإجراءات القضائية تعطلت فيما بعد.

تزوير الجنسية لصالح سوريين

ورغم أن وزير الداخلية كشف معطيات عن بعض الشبهات المحيطة بالبحيري لكنه لم يوضح أن كان الأمر مرتبط بالقضية التي أثيرت في الأشهر القليلة الماضية حول كشف شبكة تبيع الجنسية إلى سوريين وتقوم بتزوير جوازات السفر.

وتزداد الشبهات حول الملف خاصة وأن المستشار السابق بوزارة الداخلية فتحي البلدي موقوف أيضا وهو كذلك تحت الإقامة الجبرية.

والسنة الماضية شهدت تونس فضيحة كبرى تمثلت في تورط دبلوماسيين وموظفين في الداخلية والخارجية والعدل في بيع الجنسية التونسية لسوريين حيث ذكرت مصادر إعلامية في نوفمبر الماضي أن قاضي التحقيق في القطب القضائي لمكافحة الإرهاب أنهى التحقيق مع سبعة أعضاء من المتورطين في قضية شبكة بيع الجنسية التونسية لسوريين.

وكشفت التحقيقات أن ” الشبكة تورطت في تزوير الجنسية التونسية وبيعها إلى سوريين وغيرهم وتزوير جوازات سفر وبطاقات هوية لفائدتهم مقابل مبالغ مالية تصل إلى 100 ألف دينار عن الجنسية الواحدة وذلك خلال الفترة بين 2015 و2019″.

ولا يعرف إن كان الأمر مرتبط بشبكات التسفير إلى بؤر التوتر التي يتهم الجهاز السري للنهضة بالتخطيط لها لكن التحقيقات مع البحيري ستكشف عن الكثير من التطورات.

تصنيف النهضة حركة إرهابية

وإمام تلك المعطيات طالبت رئيسة الحزب الدستوري عبير موسي بتصنيف النهضة حركة إرهابية.

وقالت عبير موسي في بث مباشر على صفحتها الرسمية في موقع الفيسبوك إن “النهضة هي حركة إرهابية باعتراف الدولة التونسية على لسان وزير الداخلية”.

وأوضحت موسي، انه “في حال لم يتم تصنيف النهضة كحركة إرهابية تصبح الدولة متواطئة وراعية للإرهاب”.

وقالت عبير موسي إن وزير الداخلية تعرف على “مدى خطورة الإخوان وما يمكنهم فعله بأذرعهم الإعلامية وأجنداتهم ولوبياتهم مؤسساتهم وهيئاتهم ومنظماتهم استطاعوا على تحويل الملف إلى قضية حقوق إنسان”.

وموقف عبير موسي قريب إلى الحقيقة حيث قرر البحيري الدخول في إضراب جوع وحشي تزامن مع ندوة صحفية لهيئة دفاعه قررت خلالها تقديم شكوى ضد وزير الداخلية بذريعة اختطاف موكلها”.

بل وقالت زوجة البحيري المحامية سعيدة العكرمي إن زوجها تعرض لأزمة قلبية فيما تحدثت هيئة الدفاع عن البحيري في ندوة صحفية عن تعرض موكلها لمعاملة سيئة وإن وضعه الصحي خطير لكن عميد المحامين إبراهيم بودربالة الذي زاره في المستشفى بولاية بنزرت كذب ذلك قائلا إنه “لا شيء يدعو للريبة بشأن الوضع الصحي لنائب رئيس حركة النهضة”.

ويرى مراقبون أن الخناق بات يضيق شيئا فشيئا على حركة النهضة حيث بدأت تتكشف أذرعها في مؤسسات الدولة ودورها في نشر الإرهاب في تونس وتعاملها مع الجماعات الإرهابية في المنطقة.

ويقول النائب عن حركة الشعب هيكل المكي إن القبض على البحيري يعطي بداية الانطلاقة لمعرفة كل التفاصيل بشأن شبكات التسفير.