وزير الداخلية اللبناني: حماية السِّلم الأهلي لا تتعارض مع المبادرة الكويتية

قال وزير الداخلية والبلديات في لبنان بسام مولوي إن حماية السلم الأهلي في لبنان لا تتعارض مع المبادرة الكويتية والتزام بنودها، لذلك ينبغي على الحكومة اللبنانية الاستجابة لها بلا أي تردد.

وأضاف الوزير، في حوار مع صحيفة “الراي” الكويتية، نشرته الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية، اليوم، الأحد 27 مارس 2022، أن “الاعتداءات الحوثية على السعودية استهداف إرهابي واضح ومباشر للشرعية العربية”.

وعرج مولوي على العلاقات اللبنانية – الخليجية بالإشارة إلى أنه لم يشك يومًا “في نقائها وبياضها وبأن دول الخليج التي احتضنت لبنان وحرصت على مصالحه يمكن أن تسمح بأي جدار، سميكًا كان أو غير سميك، يعترض علاقة لبنان بمن سميتها دول الفضل وأهل الخير أو أن تسلم بجدار غير قابل للاختراق”، متابعًا “لذا لا أسمي ما حصل اختراقًا، بل هو نهج دائم يقوم على احتضان دول الخليج للبنان، وفقًا لموقع “24”.

ولم يكن يساورني أي خوف من أن هذه الدول ستترك لبنان، لاقتناعي الراسخ بحكمة القادة في السعودية والكويت والإمارات، وفي سائر دول مجلس التعاون، وبأن مواقفهم تصب دائمًا في مصلحة لبنان”.

واعتبر وزير الداخلية أنه “من حق السعودية وسواها من دول الخليج، رفع الصوت والقول إنها تتعرض إلى الأذى من مجموعات أو من سياسات تابعة لجهات في لبنان، تؤيد وتناصر المسيرات والصواريخ التي تعتدي على المملكة ودولة الإمارات وتهدد أمن الآمنين فيهما”.

وفي الإطار نفسه، أوضح أنه لإعادة العلاقات مع الخليج ينبغي إصلاح الخلل المرتبط بالجانب الداخلي في لبنان. ويجب الإقرار بأن الخلل سببه بعض المجموعات وبعض السياسات، وبعض المجرمين تجار المخدرات.

وقال “وزارة الداخلية حققت ما يعنينا من مضمون الورقة الكويتية، سواء على صعيد منع الأذى اللفظي والفعلي ومنع أي نشاط لمنتديات في وجه دول الخليج وكل ما يتعلق بتصدير الأذى كالمخدرات. أما في شأن النقاط السياسية فعلى الحكومة الاستجابة لها وهي قادرة، ويجب أن يكون قرار الحكومة واضحًا وبلا أي تردد”.

ورأى الوزير، في حديثه إلى الإعلام الكويتي، أن “المنطق الرسمي اللبناني روّج لمقاربة جعلت التزام المبادرة الكويتية والسلم الأهلي في لبنان نقيضين”، في حين أن التزام قرارات الشرعية الدولية وتطبيقها، وحماية السلم الأهلي وتأمين مقتضياته، تأتي ضمن إطار منع المنتديات المسيئة إلى دول الخليج وإزالة الصور واللافتات المسيئة إلى السعودية والإمارات، والتي لم يهتز الوضع الأمني ولا السلم الأهلي عندما حصل ذلك، وهي نفسها ما كانت تتطلبه المبادرة الكويتية.