وزير الصناعة الإماراتي: العمل المناخي الاستباقي أساسي لتعزيز الاستقرار

أكد وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة الإماراتي المبعوث الخاص لدولة الإمارات للتغيّر المناخي، الدكتور سلطان بن أحمد الجابر أن الإمارات ماضية في جهودها لدعم التقدم في العمل المناخي.

وأضاف، خلال مشاركته في “مؤتمر ميونخ للأمن”، الذي انطلقت أعماله اليوم (السبت)، ونقلت وكالة الأنباء الإمارتية جانباً منها، أن ذلك يأتي من خلال القيام بدور فاعل في مؤتمرات الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، والفعاليات الدولية الأخرى ذات الصلة، والبناء على مُخرجاتها استعداداً لاستضافة مؤتمر “كوب 28” في الإمارات عام 2023.

وضع أفضل

وقال الدكتور سلطان أحمد الجابر، في المؤتمر الذي تستمر فعالياته حتى 20 فبراير الجاري: “على الرغم من أن التغيّر المناخي لا يزال من أكبر التحديات العالمية، إلا أن العالم بعد مؤتمر الأطراف السادس والعشرين كوب 26 أصبح في وضع أفضل بكثير مما كان عليه قبلها، خصوصاً وأن 90% من الاقتصادات العالمية أعلنت التزامها بالحياد المناخي”.

وتابع: “وهذا الالتزام مؤشر واضح على أن هذا هو الوقت الأنسب للاستثمار في الحلول منخفضة الكربون، مما يشكل فرصاً واعدة تقدر قيمتها بعدة تريليونات من الدولارات وخلق فرص عمل، وقطاعات جديدة، وفتح بابٍ جديدٍ للأمل لأجيال الحاضر والمستقبل”.

دور محوري

وأضاف: “تقوم مؤتمرات الأطراف بدور محوري في تمكين مسار عمل لتسريع وتيرة التنمية الاقتصادية منخفضة الكربون. وأساس النجاح في ذلك هو مشاركة جميع الأطراف وإتاحة الفرص المتكافئة للقطاعين العام والخاص، والمجتمعين العلمي والمدني، والدول النامية والمتقدمة للمناقشة والتفاعل. وأنا على يقين بأن مؤتمر الأطراف السابع والعشرين كوب 27 القادم في جمهورية مصر العربية الشقيقة سيستكمل ما تحقق في مؤتمر كوب 26 ونحن في دولة الإمارات نتطلع للقيام بدورنا كمضيف لمؤتمر كوب 28، وسنبني على ما تحقق من تقدم، مع ضمان احتواء المؤتمر لجميع الأطراف المعنيين، والتركيز على الحلول العملية”.

أقل مسؤولية

وجدد التأكيد على أن الإمارات تدعم التمويل الذكي للعمل المناخي، مشدداً على أن العالم يجب أن يفي بالتزاماته بتوفير 100 مليار دولار من التمويل المناخي سنوياً إلى الدول النامية.

وقال: “هذه الدول تتحمل أقل مسؤولية عن التغيّر المناخي، وبالرغم من ذلك، فهي تتحمل التكلفة الأكبر نتيجة عدم اتخاذ إجراءات كافية لمواجهته. لذا، من الضروري توجيه القدر المناسب من التمويل إلى الدول الأكثر حاجةً إليه، مما سيؤدي إلى تعزيز السلم والاستقرار والازدهار، ليس فقط في الدول النامية، وإنما في العالم أجمع”.